[د.خالدالغيث]

(تقرير حقوق الإنسان في أمريكا ) مهداة لأيتام أمريكا ...

تتبجح أمريكا بالمتاجرة بحقوق الإنسان ، ويصدق فيها المثل القائل ( يداوي الناس وهو عليل ) .. وقد وفقت الصين في رصد حقوق الإنسان بأمريكا ، في تقريرها السنوي . . كما أن كلام أمريكا عن حقوق الإنسان في الصين يلامس الحقيقة بنسبة كبيرة .
فهما قد صدقا في تعرية بعضهما البعض ...
وفي ما يلي نص التقرير الصيني ...
***********

سجل حقوق الإنسان في أمريكا لعام 2009

بكين 12 مارس 2010 (شينخوا) أصدر مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة تقريرا بعنوان " سجل حقوق الانسان في الولايات المتحدة لعام 2009 " هنا اليوم الجمعة . وفيما يلي النص الكامل للتقرير :
سجل حقوق الانسان في الولايات المتحدة لعام 2009
صادر عن مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 12 مارس 2010
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقارير البلاد بشأن ممارسات حقوق الانسان لعام 2009 بتاريخ 11 مارس 2010 ، متظاهرة مرة أخرى بأنها " القاضي العالمي لحقوق الانسان " . وكما هو الحال في الأعوام السابقة ، فإن هذه التقارير مليئة بالاتهامات لأوضاع حقوق الانسان في أكثر من 190 دولة ومنطقة، من بينها الصين ، لكنها غضت الطرف أو راوغت وتسترت على انتهاكات حقوق الانسان المتفشية على أرضها هي ذاتها.
وقد اعد سجل حقوق الانسان في الولايات المتحدة لعام 2009 لمساعدة شعوب العالم على فهم الوضع الحقيقي لحقوق الانسان في الولايات المتحدة .
1 - حول أمن الحياة والممتلكات والأمن الشخصي:
تشكل جرائم العنف واسعة الانتشار في الولايات المتحدة تهديدات خطيرة على الحياة والممتلكات والأمن الشخصي والمواطنين .
وحسب تقرير نشرته وزارة العدل الأمريكية في سبتمبر 2009 ، فقد شهدت البلاد 4.9 مليون جريمة عنف ، و16.3 مليون جريمة ممتلكات و 137 ألف سرقة شخصية في عام 2008 . وبلغ معدل جرائم العنف 19.3 ضحية لكل ألف شخص في سن 12 عاما فما فوق ، ومعدل جرائم الممتلكات 134.7 ضحية لكل ألف عائلة ( ضحايا الجرائم 2008 ، وزارة العدل الأمريكية ) . وفي عام 2008 وقعت أكثر من 14 مليون عملية اعتقال شملت جميع الجرائم ( باستثناء الانتهاكات المرورية ) في البلاد . وبلغ معدل التوقيف لجرائم العنف 198.2 لكل 100 ألف مواطن ، ومعدل الاعتقال لجرائم الممتلكات 565.2 لكل 100 ألف مواطن ( الجرائم في الولايات المتحدة عام 2008 ، مكتب التحقيقات الفيدرالي ) . ومن يناير الى ديسمبر 2009 وقعت 35 جريمة قتل محلية اجمالا في فيلادلفيا ، بزيادة 67 بالمئة عن 2008 . وفي مدينة نيويورك تم تسجيل 461 جريمة قتل في 2009 ، وبلغ معدل الجريمة 1.151 حالة لكل 100 ألف شخص . وتعد سان انطونيو في تكساس الأخطر من بين 25 مدينة أمريكية إذ سجلت 2538 جريمة لكل 100 ألف شخص . وارتفع معدل القتل 5.5 بالمئة في مدن عدد سكانها 10 آلاف أو أقل في 2008 . ووقعت معظم جرائم القتل البالغة 10 آلاف حالة سنويا في مدن حيث تتركز هذه الجرائم في الأحياء الأكثر فقرا .
وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في العالم فيما يتعلق بعدد الأسلحة النارية ذات الملكية الخاصة . ووفقا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة والمتفجرات ، فان حوالي 200 مليون مواطن أمريكي من بين اجمالي عدد السكان البالغ 309 ملايين نسمة ، كانوا يمتلكون أكثر من 250 مليون بندقية في 2008 ، في حين أن نسبة كبيرة ممن يحوزون بنادق في الولايات المتحدة يمتلكون أكثر من بندقية واحدة . ويشتري الأمريكيون في العادة 7 ملايين طلقة ذخيرة سنويا ، بيد أنه في عام 2008 قفز الرقم الى حوالي 9 ملايين . ويسمح لركاب الطائرات في الولايات المتحدة باصطحاب أسلحة فارغة بعد التصريح بذلك . وفي 16 سبتمبر 2009 أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي قانونا يسمح لركاب القطارات باصطحاب بنادق في الأمتعة المسجلة .
وهناك حوالي 30 ألف شخص يموتون في الولايات المتحدة في الحوادث المرتبطة بالاسلحة النارية كل عام . وطبقا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي كان هناك 14.180 من ضحايا القتل في 2008 . واستخدمت الأسلحة النارية في 66.9 بالمئة من عمليات القتل ، و43.5 بالمئة من السرقات و21.4 بالمئة من الاعتداءات الجسيمة . وذكرت صحيفة (( يو اس ايه توداي)) أن رجلا اسمه مايكل مكليندون قتل 10 أشخاص في مدينتين ريفيتين في آلاباما قبل أن يطلق النار على نفسه في 11 مارس 2009 . وفي 29 مارس أطلق رجل اسمه روبرت ستيوارت النار وقتل ثمانية أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين في دار لرعاية المسنين في كارولينا الشمالية . وفي 3 ابريل أطلق مهاجر فيتنامي اسمه جيفرلي وونغ النار وقتل 13 شخصا وأصاب أربعة آخرين في مركز لتقديم الخدمات للمهاجرين في وسط مدينة بينغامتون في نيويورك . وفي عام 2009 أدت سلسلة من الهجمات الى حدوث صدمة في البلاد . ففي 21 مارس أطلق رجل عاطل يبلغ من العمر 26 عاما النار وقتل أربعة من ضباط الشرطة في أوكلاند بكاليفورنيا ، قبل أن يلقى مصرعه بنيران الشرطة . وفي 4 ابريل أطلق رجل اسمه ريتشارد بوبلاوسكس النار على ثلاثة ضباط شرطة وأرداهم قتلى في بيتسبيرغ في بنسلفانيا . وفي 29 نوفمبر أطلق سجين سابق اسمه موريس كليمونس النار على أربعة ضباط شرطة وأرداهم قتلى داخل مقهى في باركلاند بواشنطن .
وأصبحت الجامعات مسرحا لأسوأ جرائم العنف حيث ينتشر اطلاق النار ويحافظ على وتيرته المتصاعدة . وذكرت مؤسسة التراث الأمريكية أن 11.3 بالمئة من طلاب المدارس الثانوية في واشنطن دي سي تعرضوا " لتهديدات أو اصابات " بسلاح خلال فترة وجودهم بالمدرسة عام 2008 . وخلال فترة العام الدراسي 2007 - 2008 ، استجابت الشرطة لأكثر من 900 مكالمة على الرقم 911 للابلاغ عن حوادث عنف على عناوين في المدارس العامة في واشنطن دي سي و1338 حادثة تتعلق بجرائم الممتلكات . وفي المدارس العامة في نيوجيرسي ، تم الابلاغ عن 17666 حادث عنف اجمالا في فترة 2007 - 2008 . وفي جامعة سيتي في نيويورك ، وقعت 107 جرائم خطيرة اجمالا في خمسة مواقع من حرمها الجامعي خلال عامي 2006 و2007 .
2 - حول الحقوق المدنية والسياسية :
قامت الحكومة الأمريكية بانتهاك وتقييد الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين على نحو خطير.
وتفرض سياسة البلاد بشكل متكرر العنف على المواطنين . وطبقا لتقارير اعلامية ، فان 315 ضابط شرطة اجمالا في نيويورك خضعوا للرقابة الداخلية بسبب الاستخدام غير المقيد للعنف خلال تنفيذ القانون . وقد كان الرقم 210 فقط في 2007 . وخلال العامين الماضيين تجاوز عدد ضباط الشرطة في نيويورك الذين تعرضوا للنقد جراء تلقي قدر كبير من الشكاوي 50 بالمئة . وطبقا لتقرير تفريغ الأسلحة النارية لدائرة شرطة نيويورك الصادر في 17 نوفمبر 2009 ، أطلقت شرطة المدينة 588 طلقة نارية في 2007 أدت الى مقتل 10 أشخاص ، و354 طلقة في 2008 أدت الى مقتل 13 شخصا . وفي 3 سبتمبر 2009 تعرض طالب في جامعة ولاية سان خوسيه للضرب بشكل متكرر من قبل أربعة ضباط شرطة من سان خوسيه باستخدام الهراوات ومسدس صعق لأكثر من عشر مرات . وفي 22 سبتمبر 2009 تعرض طالب صيني في ايوجين في أوريغون للضرب من قبل ضابط شرطة محلي بدون سبب . وطبقا لمنظمة العفو الدولية ( امنتسي )، ففي الأشهر الأولى من عام 2009 قتل ضباط شرطة في الولايات المتحدة 45 شخصا بسبب الاستخدام غير المقيد لمسدسات الصعق . وكان أصغر الضحايا يبلغ 15 عاما فقط . ومن 2001 الى أكتوبر 2009 ، صعق ضباط شرطة 389 شخصا خلال اعتقالهم مستخدمين مسدسات الصعق . ولم يشكل 90 بالمئة من الضحايا أي تهديد للشرطة .
ويعد التعسف في استغلال السلطة أمر شائع بين منفذي القانون في الولايات المتحدة . وفي يوليو 2009 وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي أربعة ضباط شرطة في منطقة واشنطن قيد التحقيق لتقاضيهم نقودا لحماية حلقة للمراهنات يرتادها بعض أقوى تجار المخدرات في المنطقة خلال العامين الماضيين . وفي سبتمبر 2009 هاجم ضابط شرطة خارج الخدمة في شيكاغو سائق حافلة بسبب " قطع الطريق عليه أثناء السير " حيث كان يقود دراجة . وفي الشهر نفسه وجه اتهام لأربعة ضباط شرطة سابقين في شيكاغو بابتزاز مايقرب من 500 ألف دولار أمريكي من رجل من أصل أسباني يقود سيارة باهظة الثمن تحمل لوحة ولاية أخرى و تجار مخدرات مشتبه بهم تحت مسمى تطبيق القانون ، وتقديم رشى لرؤسائهم في العمل . وفي نوفمبر 2009 اتهم قائد شرطة سابق في بلدة مورنينغ سايد بمقاطعة برنس جورج ببيع بندقية مسروقة الى مدني . وفي المدن الأمريكية الكبرى توقف الشرطة وتستجوب وتفتش أكثر من مليون شخص سنويا ، وهو رقم أعلى بكثير مقارنة بسنوات قليلة مضت .
وتكتظ السجون الأمريكية بالنزلاء . وطبقا لتقرير صدر عن وزارة العدل الأمريكية في 8 ديسمبر 2009 ، فإن أكثر من 7.3 مليون شخص كانوا تحت سلطة نظام السجون الإصلاحية الأمريكي في نهاية 2008 . وازداد عدد أفراد نظام السجون الإصلاحية بـ 0.5 بالمئة في 2008 مقارنة بالعام الأسبق . وتم احتجاز نحو 2.3 مليون شخص في السجون ، أي مايعادل نحو فرد لكل 198 شخصا في البلاد . ومن عام 2000 الى 2008 زاد عدد السجناء في الولايات المتحدة بمعدل 1.8 بالمئة سنويا . واقترحت حكومة كاليفورنيا ارسال عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين المعتقلين في الولاية الى المكسيك بهدف تخفيف نظام السجون المكتظ .
ولا تحظى الحقوق الأساسية للسجناء في الولايات المتحدة بحماية جيدة . ويتم الابلاغ عن حالات اغتصاب للسجناء من قبل موظفي السجون على نطاق واسع . وطبقا لوزارة العدل الأمريكية ، تضاعفت تقارير سوء السلوك الجنسي من قبل موظفي السجون مع السجناء في مواقع السجون الفيدرالية البالغة 93 في البلاد وذلك خلال السنوات الثماني الماضية . ومن بين 90 موظفا تمت ملاحقتهم بسبب اعتدائهم جنسيا على سجناء ، أدين أيضا نحو 40 بالمئة منهم بجرائم أخرى . وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 24 يونيو 2009 أنه وفقا لاستطلاع فيدرالي لأكثر من 63 ألف سجين فيدرالي وعلى مستوى الولاية ، فان 4.5 بالمئة منهم تعرضوا لاعتداء جنسي مرة واحدة على الأقل خلال الشهور الـ 12 الماضية. ويقدر أن هناك ما لايقل عن 60 ألف حالة اغتصاب سجناء على مستوى الوطن في الفترة نفسها .
وأدت الادارة الفوضوية للسجون في الولايات المتحدة أيضا الى انتشار الأمراض على نطاق واسع بين السجناء. وطبقا لتقرير من وزارة العدل الأمريكية ، فإن 20231 اجمالا من السجناء الذكور و 1913 من السجينات الاناث جاءت فحوصاتهم ايجابية لفيروس نقص المناعة البشرية ((اتش آي في)) أو تأكدت اصابتهم بمرض الايدز في السجون الفيدرالية وعلى مستوى الولاية بالولايات المتحدة بحلول نهاية 2008 . وتشكل نسبة السجناء الذكور والاناث المصابين بالفيروس / الايدز 1.5 و 1.9 بالمئة على التوالي . ومن عام 2007 الى 2008 زاد عدد حالات الاصابة بالفيروس / الايدز في سجون كاليفورنيا وميسوري وفلوريدا بواقع 246 و 169 و 166 على التوالي . وتوفي أكثر من 130 سجينا فيدراليا و على مستوى الولاية في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالايدز في 2007 . وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش " تقريرا في مارس 2009 جاء فيه انه على الرغم من أن سجن ولاية نيويورك سجل أعلى رقم للسجناء الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي في البلاد ، إلا انه فشل في تأمين الحصول على علاج حالات الادمان اثناء اتباعه برنامج عقاب صارم على تعاطي المخدرات كان يمنع السجناء من العلاج كجزء من العقوبات التأديبية.
وبينما تدعو الحكومة الأمريكية الى " حرية التعبير " و " حرية الصحافة " و " حرية الانترنت " ، الا انها ترصد وتقيد دون وازع حقوق مواطنيها في الحرية عندما يتعلق الأمر بمصالحها واحتياجاتها الذاتية .
وتقبع حرية المواطنين الأمريكيين في الوصول الى المعلومات ونشرها تحت الرقابة المشددة . ووفقا لتقارير صحفية ، بدأت وكالة الأمن القومي الأمريكية في تثبيت جهاز متخصص للتنصت في أنحاء البلاد ، بهدف التنصت على المكالمات الهاتفية والفاكسات ورسائل البريد الالكتروني وجمع الاتصالات المحلية في عام 2001 . واستهدفت برامج التنصت على المكالمات الهاتفية في الأساس الأمريكيين من أصل عربي ، لكنها ما لبثت أن شملت الملايين من الأمريكيين الآخرين . وثبتت الوكالة أكثر من 25 جهاز تنصت في سان خوسيه وسان دييغو وسياتل ولوس انجيليس وشيكاغو من بين مدن أخرى . وأعلنت الوكالة أيضا مؤخرا أنها بنت مستودعا ضخما للبيانات مساحته مليون قدم مربع بتكلفة 1.5 مليار دولار أمريكي في كامب وليامز في يوتاه ، فضلا عن مستودع معلومات هائل آخر في سان انطونيو ، كجزء من مسئوليات السيطرة الجديدة على الانترنت لوكالة الأمن القومي . وأفاد التقرير أن رجلا اسمه ناتشويو أدين بـ 19 تهمة للتعامل السري وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن رفض المشاركة في برنامج مراقبة خاص بوكالة الأمن القومي .
وبعد هجمات 11 سبتمبر ، فوضت الحكومة الأمريكية تحت مسمى مكافحة الارهاب ، هيئاتها الاستخباراتية باختراق الاتصالات البريدية لمواطنيها ، ورصد ومحو أية معلومات قد تهدد المصالح الوطنية الأمريكية على الانترنت من خلال وسائل تقنية . وأدى قانون المواطنة الأمريكية الى زيادة قدرة وكالات تنفيذ القانون على فحص الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني ، والسجلات الطبية والمالية وغيرها ، وخففت القيود على هيئات الاستخبارات الخارجية الموجودة ضمن حدود الولايات المتحدة ، ووسعت حرية هيئات تنفيذ القانون وهيئات الهجرة في اعتقال وترحيل المهاجرين المشتبه في قيامهم بأعمال تتعلق بالارهاب . ويتوسع القانون في تعريف الارهاب ، وبالتالي يسهب في عدد النشاطات التي تخضع لتطبيق سلطات انفاذ القانون . وفي 9 يوليو 2008 أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية المعدل لقانون 2008 ، مانحا حصانة قضائية لشركات الاتصالات المشاركة في برامج التنصت ومفوضا الحكومة بالتنصت على الاتصالات الدولية بين الولايات المتحدة والأشخاص في خارجها لأغراض مكافحة الارهاب بدون موافقة المحكمة . وتظهر الاحصاءات أنه من 2002 الى 2006 جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي الآلاف من سجلات الهواتف لمواطنين أمريكيين من خلال البريد والمذكرات والمكالمات الهاتفية . وفي سبتمبر 2009 أسست البلاد جهازا لمراقبة أمن الانترنت ، الأمر الذي أدى إلى إثارة مزيد من القلق لدى المواطنين الأمريكيين من أن الحكومة الأمريكية قد تستخدم أمن الانترنت ذريعة للمراقبة والتدخل في الأنظمة الشخصية . وصرح مسئول حكومي أمريكي لنيويورك تايمز في مقابلة في ابريل 2009 أن وكالة الأمن القومي اعترضت رسائل الكترونية خاصة ومكالمات هاتفية للمواطنين الأمريكيين في الشهور الأخيرة على نطاق تعدى الحدود القانونية الواضحة التي أقرها الكونغرس الأمريكي في العام الأسبق . وفضلا عن ذلك تنصتت وكالة الأمن القومي أيضا على مكالمات الشخصيات السياسية الأجنبية ، ومسئولي المنظمات الدولية والصحفيين المعروفين . وشارك الجيش الأمريكي أيضا في برامج التنصت . ووفقا لتقارير محطة سي ان ان ، فقد اضطلعت منظمة عسكرية أمريكية لتقييم مخاطر الانترنت تتخذ من فيرجينيا مقرا لها بمهام مراقبة المدونات الخاصة الرسمية وغير الرسمية والوثائق الرسمية ومعلومات الاتصال الشخصية ، وصور الأسلحة ، ومداخل المخيمات العسكرية ، فضلا عن مواقع أخرى قد تهدد أمنها الوطني .
ان مايسمى " حرية الصحافة " الأمريكية خاضع تماما في الواقع لمصالحها الوطنية ، وتتلاعب بها الحكومة الأمريكية . وطبقا لتقارير اعلامية ، فقد عينت الحكومة الأمريكية والبنتاغون عددا من ضباط الجيش السابقين ليصبحوا أصحاب برامج تلفزيونية واذاعية تهلل للحرب الأمريكية في العراق وأفغانستان ، من أجل تحقيق تأييد عام لأيديولوجيتها لمكافحة الارهاب . وبنهاية 2009 أجاز الكونغرس الأمريكي قانونا يفرض عقوبات على عدد من القنوات الفضائية العربية لبثها محتويات معادية للولايات المتحدة وتحرض على العنف . وفي سبتمبر 2009 وقعت مصادمات بين محتجين يستخدمون موقع الشبكة الاجتماعية تويتر والرسائل النصية لتنسيق المظاهرات ، والشرطة عدة مرات في بيتسبيرغ حيث كانت تعقد قمة مجموعة العشرين . وأدين ايلتون ماديسون ، 41 عاما ، فيما بعد بتهمة اعاقة اعتقال المحتجين من خلال الانترنت . كما فتشت الشرطة أيضا منزله . وعلق فيك والزاك ، المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي في بنسلفانيا على أن نفس التصرف في دول أخرى سيطلق عليه انتهاكات لحقوق الانسان في حين أنه في الولايات المتحدة يسمى اجراء ضروريا لمكافحة الجريمة .
3 - حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
يعد الفقر والبطالة والتشرد من المشكلات الخطيرة في الولايات المتحدة ، حيث لايمكن ضمان حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة في 2009 الأعلى في 26 عاما . وواصل عدد الشركات والأفراد المفلسين الارتفاع بسبب الأزمة المالية . وذكرت وكالة (( أسوشيتد برس)) في ابريل 2009 أن قرابة 1.2 مليون شركة وفرد أعلنوا افلاسهم في الشهور الـ 12 الماضية -- حوالي أربعة في كل ألف شخص ، وبلغ المعدل ضعف ما كان عليه في 2006 . وبحلول 4 ديسمبر 2009، أرغم 130 بنكا أمريكيا اجمالا على الاغلاق في تلك السنة بسبب الأزمة المالية . وأظهرت احصاءات أصدرتها وزارة العمل الأمريكية في 6 نوفمبر 2009 أن معدل البطالة في أكتوبر العام نفسه بلغ 10.2 بالمئة ، الأعلى منذ 1983 . وكان هناك قرابة 16 مليون شخص عاطلين عن العمل ، مع وجود 5.6 مليون شخص أو 35.6 بالمئة من العاطلين بدون عمل لأكثر من نصف عام . وفي سبتمبر كان 1.6 مليون من العمال الشباب أو 25 بالمئة من الاجمالي عاطلين عن العمل ، وهي أعلى نسبة منذ 1948 عندما سجلت أعلى الأرقام . وفي الأسبوع المنتهي في 7مارس 2009 ، بلغ التسجيل المتواصل للعاطلين عن العمل في الولايات المتحدة 5.47 مليون ، أعلى من 5.29 في الأسبوع الأسبق .
وبلغ عدد السكان الفقراء الحد الأعلى في 11 عاما . وذكرت صحيفة واشنطن بوست في 11 سبتمبر 2009 أن اجمالي 39.8 مليون أمريكي كانوا يعيشون في فقر بنهاية 2008 ، بزيادة 2.6 مليون عن العدد في 2007 . وبلغ معدل الفقر 13.2 بالمئة في 2008 ، الأعلى منذ 1998 . وارتفع عدد المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما ويعيشون في فقر الى 22.1 مليون نسمة . وهناك مايصل الى 8.1 مليون شخص يعيشون ضمن أسر في ظل الفقر مشكلين 10.3 بالمئة من اجمالي الأسر . ووفقا لتقرير لنيويورك تايمز في 29 سبتمبر 2009 ، بلغ معدل الفقر في مدينة نيويورك 18.2 بالمئة في 2008 وقرابة 28 بالمئة من قاطني منطقة برونكس كانوا يعيشون في فقر . ومن أغسطس 2008 الى أغسطس 2009 عانت أكثر من 90 ألف أسرة فقيرة في كاليفورنيا من انقطاع الطاقة والغاز . وتجمد رجل يبلغ من العمر 93 عاما حتى الموت في بيته . وأدى الفقر الى ارتفاع حاد في عدد حالات الانتحار في الولايات المتحدة . وافادت تقارير بأن هناك قرابة 32 ألف حالة انتحار في الولايات المتحدة سنويا، وهي تقريبا ضعف حوادث القتل التي تبلغ 18 ألف حالة . وذكر مكتب الطبيب الشرعي لمقاطعة لوس انجيليس ان ضعف الاقتصاد أثر حتى في الموتى إذ أصبح مزيد من الجثامين في هذه المقاطعة مجهولة الهوية للأسر التي لاتتمكن من توفير تكاليف الجنازة . وتم حرق 712 جثمانا اجمالا في مقاطعة لوس انجيليس بأموال دافعي الضرائب في 2008 بزيادة 36 بالمئة عن العام الأسبق .
وكان عدد السكان الذين يعانون من الجوع هو الأكبر في 14 عاما . وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في 16 نوفمبر 2009 ، أن 49.1 مليون أمريكي يعيشون ضمن 17 مليون أسرة أو 14.6 بالمئة من كل الأسر الأمريكية ، يفتقرون الى الوصول الملائم للغذاء الكافي في 2008 ، مشكلين 13 مليون أسرة أو 11.1 بالمئة من الأسر الأمريكية كافة التي افتقدت لامدادات مستقرة وكافية من الغذاء في 2007 ، وهو المعدل الأعلى منذ بدأت الحكومة في رصد " انعدام الأمن الغذائي " في 1995 . وارتفع عدد الأشخاص الذين افتقروا الى " الأمن الغذائي " من 4.7 مليون في 2007 الى 6.7 مليون في 2008 . وما زالت نحو 15 بالمئة من الأسر تعمل للحصول على غذاء وملبس كاف . وأظهرت الاحصاءات أن 36.5 مليون أمريكي أو حوالي ثمن اجمالي السكان شاركوا في برنامج الكوبونات الغذائية في أغسطس 2009 ، بزيادة 7.1 مليون شخص من عددهم في 2008 . ومع ذلك فقد حصل عليها ثلثا المؤهلين للكوبونات الغذائية فقط .
وتنتهك حقوق العمال على نحو خطير . فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 2 سبتمبر 2009 أن 68 بالمئة من العمال ذوي الأجور المنخفضة البالغ عددهم 4387 قالوا في استطلاع أنهم تعرضوا لخفض في الأجور . وأفاد 76 بالمئة من أولئك الذين عملوا لوقت اضافي بأنهم لم يتقاضوا أجورهم وفقا لذلك ، في حين ان 57 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع لم يتلقوا وثائق الدفع للتأكد من أن الأجر قانوني ودقيق . وتقدم 8 بالمئة فقط ممن تعرضوا لاصابات خطيرة في العمل للحصول على تعويض . وتقاضى مايصل الى 26 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أجرا أقل من الحد الأدنى للأجور الوطنية . ومن بين الذين تقدموا بشكوى بشأن الأجور والمعاملة ، تعرض 43 بالمئة منهم للانتقام أو الفصل . ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ((يو اس ايه توداي)) في 20 يوليو 2009 ، فإن 5657 شخصا اجمالا توفوا في أماكن العمل في أنحاء الولايات المتحدة في 2007 ، بمعدل 17 وفاة يوميا . وتعرض نحو 200 ألف عامل في ولاية نيويورك لاصابة أو المرض في أماكن العمل سنويا .
وواصل عدد المواطنين دون تأمين صحي الارتفاع لثماني سنوات متتالية . وأظهرت بيانات نشرها مكتب الاحصاء الأمريكي في 10 سبتمبر 2009 أن 46.3 مليون شخص كانوا دون تأمين صحي في 2008 ، مشكلين 15.4 بالمئة من عدد السكان الاجمالي ، مقارنة ب 45.7 مليون شخص دون تأمين صحي في 2007 ، ما مثل ارتفاعا للعام الثامن على التوالي . كما ان حوالي 20.3 بالمئة من الأمريكيين بين 18 و64 عاما لم يشملهم التأمين الصحي في 2008 ، وهو أعلى من 19.6 بالمئة في 2007 . وأظهرت دراسة أصدرها صندوق الكومنولث أن تغطية التأمين الصحي للبالغين بين 18 و64 عاما انخفض في 31 ولاية أمريكية من 2007 الى 2009 . وازداد عدد الولايات ذات العدد الكبير للغاية من البالغين الذين لا يشملهم التأمين الصحي من ولايتين في 1999 الى تسع ولايات في 2009 . وهناك أكثر من شخص واحد بين كل أربعة أشخاص لا يشملهم التأمين في تكساس ، وهي أعلى نسبة مئوية بين جميع الولايات . وفي هيوستون هناك 40.1 بالمئة من سكانها لا يشملهم التأمين . وفي 2008 ، توفى 2266 شخصا اجمالا من المحاربين القدماء تحت سن 65 عاما لافتقارهم الى التغطية الصحية أو الرعاية الطبية ، وهو أعلى بـ 14 مرة من اجمالي وفيات العسكريين الأمريكيين في أفغانستان ذلك العام . وأظهر تقرير نشرته منظمة (( كونسيومر انترناشيونال )) أن 34 بالمئة من الأسر الأمريكية التي يقل دخلها السنوي عن 50 ألف دولار أمريكي و21 بالمئة من البيوت التي يتجاوز دخلها السنوي 100 ألف دولار فقدت التأمين الصحي أو تعرضت لخفض في التأمين الصحي في 2009 . فضلا عن ذلك تراجعت المصروفات الطبية في العام الماضي لثلثي الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 50 ألف دولار وثلث البيوت التي تجني أكثر من 100 ألف دولار سنويا . واختار نحو 28 بالمئة من الأمريكيين عدم زيارة الطبيب عند الاصابة بالمرض ، ولم يتمكن ربعهم من تحمل الفاتورة الطبية ، وقام 22 بالمئة بتأجيل العلاج الطبي ، ولم يقم 15 بالمئة منهم بشراء الدواء الذي وصفه الأطباء أو اجراء فحوصات طبية ، وتناول 15 بالمئة أدوية منتهية الصلاحية أو لم يتبعوا الارشادات الطبية لتناول الدواء في الوقت المحدد بهدف توفير المال . ووفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، فقد بلغ معدل العمر 78.1 عام في 2007 ، محتلا المركز الرابع من اسفل القائمة بين جميع أعضاء المنظمة . بيد أن معدل العمر للدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كان 79.1 في ذلك العام .
واستمر عدد السكان المشردين في الارتفاع . وتظهر الاحصاءات أنه بحلول سبتمبر 2008 حصل أكثر من 1.6 مليون مواطن مشرد في الولايات المتحدة على مأوى ، وارتفع عدد من كانوا ضمن أسر من 473 ألفا في 2007 الى 517 ألفا في 2008 . ومنذ 2009 ارتفع تسجيل المشردين في ست مقاطعات بمنطقة شيكاغو ، وشهدت مقاطعة ماكهنري أكبر ارتفاع -- بزيادة 125 بالمئة عن العام الأسبق . وتستطيع تلك الأسر العيش فقط في أماكن رديئة مثل العربات . وفي مارس 2009 ظهرت مدينة مترامية الأطراف من الخيام في ساكرامنتو بكاليفورنيا حيث تجمع المئات من المشردين . واستخدمت الشرطة في سانتا مونيكا بجنوب كاليفورنيا القوة بشكل منتظم لابعاد آلاف المشردين الى خارج المدينة . وفي أكتوبر دخل بضعة آلاف من المشردين في ديترويت في صراع ، خوفا من احتمال عدم حصولهم على الدعم الحكومي للاسكان . وفي ديسمبر كان هناك 6975 من المشردين البالغين في مراكز الايواء بمدينة نيويورك ، ولم يشمل ذلك قدامى المحاربين ، والأفراد المشردين لفترات طويلة ، والأشخاص الذين يعيشون في منازل الاسكان قصيرة الأجل للأسر المشردة والبالغ عددهم 30698 شخصا . وذكرت صحيفة ((هوستون كرونيكل)) في 16 مارس 2009 أن عددا كبيرا من المنازل في غالفيستون دمرت في الاعصار إيكي في سبتمبر 2008 ، ما أدى الى تشريد الآلاف . ولم تتلق نحو 1700 أسرة أية مساعدة ولم يكن لدى معظمها أماكن اقامة ثابتة .
4- حول التمييز العنصري:
ما يزال التمييز العنصري مشكلة مزمنة في الولايات المتحدة.
ويعد السود والأقليات الأخرى ضمن الفئات الأكثر فقرا في الولايات المتحدة. وبحسب تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي ، فقد سجل الوسيط الفعلي لدخل العائلات الأمريكية 50303 دولارات أمريكية في العام 2008. فيما كان نظيره لعائلات البيض من أصول غير اسبانية 55530 دولارا أمريكيا، وللعائلات من أصول اسبانية 37913 دولارا أمريكيا ولعائلات السود 34218 دولارا فقط.
وبلغ وسيط الدخل للعائلات الاسبانية وعائلات السود تقريبا 68 بالمئة و61.6 بالمئة من نظيره لعائلات البيض من أصول غير اسبانية. أما وسيط الدخل لمجموعات الاقليات فكان حوالي 60 إلى 80 بالمئة من المجموعات التي تمثل الأغلبية تحت نفس الظروف والخلفية التعليمية والمهارات.
وتبعا لمكتب الإحصاء الامريكي، بلغت نسبة الفقر بين البيض من أصول غير اسبانية 8.6 بالمئة في عام 2008، ونظيرتها للأمريكيين من أصل افريقي وأسباني 24.7 بالمئة و23.2 بالمئة على التوالي، ما يعادل نسبة البيض تقريبا بثلاث مرات.
ويعيش نحو ربع الهنود الأمريكيين تحت خط الفقر. وفي عام 2008، كان ما نسبته 30.7 بالمئة من الامريكيين الأسبان و 19.1 بالمئة من الأمريكيين الأفارقة و14.5 بالمئة من البيض غير الأسبان يعيشون دون تأمين صحي. وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، قدمت 10552 شكوى بخصوص تمييز الاسكان في السنة المالية 2008، كان من بينها 35 بالمئة من ادعاءات التمييز العنصري.
وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها انه في حين ان الأمريكيين الأفارقة يشكلون 12 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، فإنهم يمثلون قرابة نصف حالات العدوى الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية ووفيات الإيدز سنويا.
ويعد التمييز في التوظيف أكثر خطورة. وتأتي مجموعات الأقليات في واجهة الأمريكيين العاطلين عن العمل. وتبعا لتقارير جديدة، وصل معدل البطالة الامريكية في اكتوبر 2009 إلى 10.2 بالمئة. وقفز معدل العاطلين من الأمريكيين الأفارقة الى 15.7 بالمئة ونظيره للأسبان الى 13.1 بالمئة فيما بلغ مثيله للبيض 9.5 بالمئة .
وسجل معدل البطالة للسود بين سن 16 و24 عاما رقما قياسيا بلغ 34.5 بالمئة ، أي أكثر من معدل المتوسط بثلاث مرات. ووصلت معدلات البطالة للسود في مدن مثل ديترويت وميلواكي الى 20 بالمئة .
وفي بعض المجمعات السكنية للهنود الأمريكيين، بلغ معدل البطالة 80 بالمئة . وبحسب المكتب الأمريكي لاحصائيات العمل،كان معدل البطالة للسود الذكور من خريجي الجامعات في سن 25 سنة فأكثر بالعام 2009 قرابة ضعف نظيره لخريجي الجامعات البيض، أي 8.4 بالمئة مقارنة بـ 4.4 بالمئة.
وفي عام 2008، شكل الرقم المسجل للعاملين الذين تقدموا بشكاو فيدرالية للتمييز في العمل مع ادعاءات التمييز العنصري الجزء الأكبر بأكثر من ثلث اجمالي الدعاوي البالغ 95 ألفا. وبموجب تحقيق اجرته اللجنة الأمريكية لفرص التوظيف المتكافئة، واجهت شركة تنقيب عن النفط والغاز مقرها هيوستون خمس شكاو للتحرش والتمييز العنصري. ووفقا لتقرير اخباري، فمع نهاية مايو 2009، شكلت مجموعات السود والاسبان 27 بالمئة تقريبا من سكان مدينة نيويورك، لكن 3 بالمئة فقط من 11529 رجل إطفاء كانوا سودا، وزهاء 6 بالمئة كانوا من الأسبان منذ أن استبعدت دائرة الإطفاء بالمدينة بشكل مجحف مئات الملونين المؤهلين من فرص الخدمة.
وتواجه مجموعات الأقليات الأمريكية تمييزا في التعليم. وجاء في تقرير صادر عن مكتب الاحصاء الأمريكي ان 33 بالمئة من البيض من أصول غير اسبانية لديهم درجات جامعية، في حين كانت نسبة السود 20 بالمئة فقط ونسبة الاسبان 13 بالمئة.
وطبقا لتقرير آخر، ففي الفترة من 2003 الى 2008، رفض قبول 61 بالمئة من المتقدمين السود و46 بالمئة من المتقدمين الامريكيين من اصول مكسيكية في جميع كليات الحقوق التي تقدموا اليها مقارنة بـ 34 بالمئة من المتقدمين البيض.
وشكل اطفال الامريكيين الافارقة ما نسبته 17 بالمئة فقط من طلبة المدارس الأمريكية العامة، لكنهم شكلوا ما نسبته 32 بالمئة من اجمالي عدد الذين طردوا من المدارس.
وأظهر بحث اجرته جامعة نورث كارولينا وجامعة ولاية ميتشيغان ان غالبية الأحداث السود يعتقدون انهم ضحايا التمييز العنصري. ووفقا لدراسة اخرى اجريت على 5 آلاف طفل في بيرمينغهام والاباما ، وهيوستون ولوس انجيليس، ابلغ 20 بالمئة من السود و 15 بالمئة من الأسبان عن تعرضهم للتحامل والاجحاف. وبينت الدراسة ان التمييز العنصري كان أهم سبب لمشاكل الصحة العقلية بين الأطفال من الأجناس المختلفة. وكان الأطفال من أصول اسبانية الذين ابلغوا عن تعرضهم للعنصرية أكثر عرضة بمقدار ثلاث مرات للمعاناة من أعراض الأكتئاب من غيرهم من الأطفال فيما كان السود عرضة بأكثر من الضعف.
ويعد التمييز العنصري في إنفاذ القانون والنظام القضائي امرا جليا. فتبعا لوزارة العدل الأمريكية ، كان 3161 رجلا و149 امرأة لكل مائة ألف شخص من بين سكان الولايات المتحدة السود في السجن بنهاية عام 2008. وكانت نسبة السجن المؤبد دون اطلاق سراح مشروط للشباب الامريكيين من أصل افريقي في 25 ولاية أكثر بعشر مرات لنظيرتها للبيض، وأكثر بـ 18 مرة في كاليفورنيا.
وفي المدن الأمريكية الكبرى هناك أكثر من مليون شخص جرى سؤالهم واستجوابهم من قبل الشرطة في الشوارع ، وكان حوالي 90 بالمئة منهم من ذكور الأقليات، ونصفهم من الأمريكيين الأفارقة و30 بالمئة منهم من أصول اسبانية، مقابل 10 بالمئة فقط من البيض.
وأشار تقرير صادر عن دائرة الشرطة بمدينة نيويورك عن الاشخاص الذين طالتهم نيران الشرطة ممن أمكن تحديد عرقياتهم في عام 2008، إلى ان 75 بالمئة كانوا سودا و22 بالمئة كانوا من أصول اسبانية و3 بالمئة فقط كانوا من البيض. وبحسب تقرير لمنظمة " هيومن رايتس ووتش " فإنه من عام 1980 الى عام 2007 كانت نسبة الامريكيين من اصل افريقي الذين تم توقيفهم بسبب التعامل بالمخدرات في انحاء البلاد أكثر بـ 2.8 مرة الى 5.5 مرة مقارنة بنظيرتها للبيض.
ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، تزايد التمييز الموجه ضد المسلمين. ويظن قرابة 58 بالمئة من الأمريكيين ان المسلمين عرضة لـ " كثير " من التمييز، على ما جاء في استطلاعين أجراهما مركز "بيو" للبحوث. وعلى الأرجح قد يقول نحو 37 بالمئة من الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و29 عاما ان المسلمين أكثر من يطبق عليهم التمييز.
ويحيا المهاجرون في بؤس وشقاء. فبحسب تقرير لفرع منظمة العفو الدولية ( أمنستي ) في الولايات المتحدة ، تعتقل سلطات الهجرة الأمريكية ما يربو على 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويا ، ويعتقل أكثر من 30 ألف مهاجر يوميا.
وفي الوقت نفسه، يوضع مئات من المهاجرين الشرعيين رهن الاعتقال، أو يرفض دخولهم أو حتى تتم إعادتهم تحت الحراسة سنويا. وكشف تقرير صادر عن منظمة الدستور " كونستيتيوشن بروجكت " و " هيومن رايتس ووتش" عن انه من عام 1999 حتى عام 2008، رحِّل زهاء 1.4 مليون مهاجر محتجز. وأرسل عشرات الآلاف من ذوي الإقامة الطويلة في مدن مثل لوس انجيليس وفيلادلفيا ، باستخدام القوة، الى سجون نائية للمهاجرين في تكساس أو لويزيانا.
وتلقت نقابة المحامين بمدينة نيويورك عريضة مروعة في اكتوبر العام 2008 وقعها مائة رجل جميعهم احتجزوا دون تهم جنائية في مركز اعتقال شارع فاريك بوسط منهاتن. ووصف الخطاب حجرات الحبس الضيقة القذرة، حيث تم تجاهل الاحتياجات الطبية الملحة وأخضع السجناء الجائعون للعمل مقابل دولار واحد في اليوم.
وحرمت بعض النسوة المعتقلات ممن كن ما يزلن في فترة الإرضاع من مضخات الثدي في مرافق الاعتقال تلك، ما تسبب في إصابتهن بالحمى ومعاناتهن من الألم والتهاب الثدي وعدم المقدرة على مواصلة الرضاعة الطبيعية بعد اطلاق سراحهن.
وتوفي 104 أشخاص إجمالا عندما كانوا رهن الاحتجاز لدى وكالة الهجرة والإنفاذ الجمركي منذ اكتوبر 2003.
وتعد جرائم الكراهية العرقية متكررة. وطبقا لاحصائيات اصدرها مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي في 23 نوفمبر 2009، وقعت 7783 جريمة كراهية إجمالا في عام 2008 في الولايات المتحدة، 51.3 بالمئة كان مبعثها التمييز العنصري و19.5 بالمئة كانت نتيجة التحيز الديني و11.5 بالمئة كانت قومية.
ومن بين جرائم التمييز العنصري، كان أكثر من 70 بالمئة ضد السود. وفي عام 2008، اختصت المخالفات المرتكبة بحق السود بـ 26 شخصا لكل ألف شخص، فيما اختصت الجرائم ضد البيض بـ 18 شخصا لكل ألف شخص . وفي 10 يونيو 2009، قتل مسلح من دعاة تفوق العرق الأبيض حارسا اسود في متحف الهولوكوست الأمريكي وجرح اثنين آخرين.
وبحسب تقرير صادر عن المركز القانوني الجنوبي للفقر ، ساهمت بيئة التعصب العنصري والكراهية العرقية مدعومة بالجماعات المناهضة للمهاجرين وبعض الموظفين العموميين في تأجيج جذوة عشرات الهجمات على اللاتينيين في مقاطعة سوفولك بولاية نيويورك خلال العقد الماضي.

-5 حول حقوق النساء والأطفال
تعد الظروف المعيشية للنساء والأطفال في الولايات المتحدة متدهورة وحقوقهم غير مكفولة كما ينبغي.
ولا تتمتع النساء بمكانة اجتماعية وسياسية متساوية مع الرجال. وتشكل النساء 51 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، غير ان 92 سيدة فقط ، اي ما نسبته 17 بالمئة من المقاعد ، يعملن في الكونغرس الأمريكي الحادي عشر الحالي. وتعمل 17 امرأة في مجلس الشيوخ و75 امرأة في المجلس التشريعي ( أعضاء الكونغرس الأمريكي الحادي عشر ) .
وتظهر دراسة ان الأقليات والنساء لا يشغلون في الأعم الأغلب مناصب عليا في الجمعيات الخيرية الأمريكية والمنظمات غير الربحية الكبرى.
وتكشف الدراسة عن ان النساء يشكلن 18.8 بالمئة من كبار الموظفين التنفيذيين للمنظمات غير الربحية و 3 بالمئة فقط في أكبر 500 شركة .
وبين 400 جمعية خيرية كبرى في الولايات المتحدة ، لا توجد منظمة ثقافية ولا مستشفى ولا مجموعة للشئون العامة ولا اتحاد يهودي او منظمات دينية أخرى تترأسها امرأة .
وتكابد النساء مشقات في العثور على وظيفة ويعانين من تدني الدخل وسوء الأوضاع المالية. وبحسب احصاءات من اللجنة الأمريكية لفرص العمل المتكافئة ، ازدادت تهم التمييز في مواقع العمل المرفوعة الى الوكالة الفيدرالية في انحاء البلاد إلى 95402 إبان السنة المالية 2008، بزيادة 15 بالمئة عن السنة المالية السابقة. واستحوذت تهم التمييز في اماكن العمل بسبب جنس المتقدم للوظيفة على حصة الأسد .
وتبعا للاحصاءات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي في سبتمبر 2009، كان وسيط دخل النساء العاملات بدوام كامل 35745 دولارا أمريكيا في العام 2008، أي بنسبة 77 بالمئة لمثيله لنظرائهن الرجال الذين سجل وسيط دخلهم 4367 دولارا أمريكيا، وقد كان هذا أقل من 78 بالمئة في عام 2007.
وبحسب وكالة اسوشيتيد برس ، طردت صيدلانية، كانت تعمل في وول مارت لعشر سنوات، في عام 2004 لمطالبتها بدخل يماثل دخل نظرائها الرجال. وبنهاية عام 2008، كان 4.2 مليون أو 28.7 بالمئة من الأسر التي ربات بيوتها إناث حيث لا وجود للزوج ، أسرا فقيرة.
وبالنسبة الى نحو 64 مليون امرأة في سن العمل، أو 70 بالمئة من الأمريكيين، فليس لديهن تغطية بالتأمين الصحي أو ان لديهن تغطية غير كافية او فواتير طبية باهضة التكلفة او مشكلات الديون او مشكلات في الحصول على الرعاية بسبب التكلفة.
والنساء كذلك هن أكثر ضحايا العنف والاعتداء الجنسي. والجدير ذكره ان نسبة حوادث الاغتصاب في الولايات المتحدة هي الأعلى بين الدول التي تسجل احصائيات لحوادث مماثلة.
فمعدل الاغتصاب في الولايات المتحدة أكثر بـ 13 مرة من نظيره في انكلترا وأكثر بـ 20 مرة من نظيره في اليابان. وقد وقعت في سان دييغو سلسلة من اعتداءات مماثلة لخمس نسوة تعرضن لاعتداء جنسي من قبل مقتحم منازل في مارس 2009.
وتبعا لتقرير اصدره البنتاغون ، سجل أكثر من 2900 اعتداء جنسي في الجندية في عام 2008، بزيادة نحو 9 بالمئة عن العام السابق. ومن الاجمالي ، وقعت 292 حالة اعتداء اثناء التدريب العسكري .
وذكر التقرير ان العدد الفعلي لهذه الحالات قد يكون خمسة الى عشرة أضعاف الرقم المسجل .
وقالت وكالة انباء رويترز انه استنادا الى مقابلات اجريت مع 40 مجندة، قالت عشر منهن انهن تعرضن للاغتصاب ، فيما قالت خمس أخريات أنهن تعرضن لاعتداء جنسي شمل محاولة الاغتصاب ، وابلغ 13 منهن عن تعرضهن للتحرش الجنسي.
ويعاني الأطفال الأمريكيون من الجوع والبرد. وأظهر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية ان 16.7 مليون طفل ، اي ربع اجمالي الولايات المتحدة، لم يكن لديهم طعام كاف في عام 2008. وذكرت مؤسسة الإغاثة الغذائية " فيدينغ أميريكا " في تقرير ان أكثر من 3.5 مليون طفل تحت سن خمس سنوات يواجهون المجاعة أو سوء التغذية. ووصل هذا الرقم إلى 17 بالمئة لدى الاطفال الأمريكيين في سن الخامسة وما دونها.
وكان أكثر من 20 بالمئة من الأطفال الصغار عرضة لخطر المجاعة في 11 ولاية أمريكية. وسجلت لويزيانا، مع نسبة 24.2 بالمئة ، أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي للأطفال.
ويشكل الأطفال عند سن 18 عاما أو دونها اكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة الذين يعانون من الفقر. واظهرت ارقام من مكتب الاحصاء الأمريكي ان عدد الأطفال دون سن 18 عاما الذين يعيشون في الفقر ازداد من 13.3 مليون في 2007 إلى 14.1 مليون في عام 2008.
وتبعا لاحصاءات من المركز الوطني للأسر المشردة ومقره الولايات المتحدة، فإنه من عام 2005 حتى عام 2006 ، كان أكثر من 1.5 مليون طفل دون مأوى. وسنويا هناك طفل مشرد من كل 50 طفلا في الولايات المتحدة. ومن بين الأطفال المشردين، فإن ما نسبته 42 بالمئة دون سن السادسة ، وشكل الامريكيون الافارقة والهنود نسبا غير متكافئة.
وفي عام 2008، كان حوالي عشر الأطفال في الولايات المتحدة غير مشمولين بالتأمين الصحي. وأشير إلى أن قرابة 7.3 مليون طفل، أو 9.9 بالمئة من اجمالي الأمريكيين، كانوا دون تأمين صحي في العام نفسه.
وفي نيفادا، سجلت نسبة الأطفال الذين لم يشملهم التأمين 20.2 بالمئة. وصوت مجلس ولاية في 13 أغسطس 2009 على ان كاليفورنيا ستبدأ بإنهاء التأمين الصحي لما يزيد عن 60 ألف طفل في الأول من اكتوبر. وقد يسقط هذا البرنامج زهاء 670 ألف طفل بنهاية يونيو 2010.
وأظهر بحث اجراه مركز جون هوبكنز للطفولة ان الافتقار الى التأمين الصحي قد يؤدي أو يساهم في حدوث 17 ألف حالة وفاة بين الأطفال في مستشفيات الولايات المتحدة.
واصابت انفلونزا ايه/ اتش1 ان1 زهاء 8 ملايين طفل دون سن 18 عاما من ابريل حتى اكتوبر 2009، متسببة في وفاة 540 منهم، بحسب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
والأطفال في الولايات المتحدة عرضة للعنف ويعيشون في خوف ورهبة. وافادت تقارير بأن 1494 طفلا دون سن 18 عاما قتلوا في عام 2008. وأظهر تقرير صدر عن الدائرة الصحية بمدينة نيويورك يوم 16 يونيو 2009 انه فيما بين عامي 2001 و 2007، بلغ المعدل الوطني لوفيات الأطفال 20 طفلا لكل مائة ألف طفل اعمارهم بين سنة و 12 عاما. وبلغت معدلات جرائم القتل 1.3 حالة قتل لكل مائة ألف بين المجموعة.
وبيّن استطلاع اجرته وزارة العدل الأمريكية على 4549 طفلا ومراهقا في سن 17 عاما فما دونها في الفترة بين يناير ومايو 2008 ، ان اكثر من 60 بالمئة من الاطفال المستطلعين كانوا عرضة للعنف في غضون السنة الماضية إما بصورة مباشرة او غير مباشرة. وتعرض قرابة نصف الأطفال المستجيبين للاعتداء مرة واحدة على الأقل في السنة الماضية، ووقع نحو 6 بالمئة ضحايا للاعتداء الجنسي، وأبلغ 13 بالمئة عن انهم تعرضوا للمضايقة الجسدية في السنة الفائتة.
وتوفي 1227 طفلا على الاقل جراء سوء المعاملة أو الاهمال في تكساس منذ عام 2002، أي اكثر من 200 طفل سنويا في المتوسط.
وتبعا لبحث اجرته مؤسسة امريكية وتقارير اعلامية صحية عامة في الولايات المتحدة فإن ثلث الأطفال الهاربين او المطرودين من المنازل مارسوا أمورا جنسية مقابل الطعام والدواء ومقابل مكان لسكناهم سنويا. ولم يعد النظام القضائي يعتبرهم ضحايا صغارا بل احداثا جانحين . وهناك منطقة للبغاء حول محطة سكة حديد بومانا في جنوب غرب لوس انجيليس . وكثير من الاشخاص الذين يحومون حول المحطة في ليالي عطلات نهاية الأسبوع فتيات من السود بعضهن اعمارهن 14 عاما او 15 عاما فقط.
والأطفال المزارعون منتشرون ، فقد كشفت منظمة مكرسة لحماية حقوق الأطفال عن ان ما يقارب 400 الف طفل يعملون حسب التقديرات في مزارع الولايات المتحدة وغالبيتهم جاءوا من بلدان امريكا اللاتينية. وأشار ديفيد ستراوس، المدير التنفيذي لجمعية برنامج فرص المزارعين الى انه لعقود عمل اطفال بعضهم صغار في سن الثامنة، في الحقول مستخدمين ادوات حادة ومبيدات حشرية خطرة. وقالت رئيسة الجمعية إيرني فلوريس ان الأطفال يشكلون حوالي 20 بالمئة من جميع وفيات المزارع في الولايات المتحدة.
ويسمح قانون معايير العمل المنصفة للطفل دون 13 عاما بالعمل في مزرعة درجة حرارتها مائة درجة، لكنه لا يسمح بأن يعمل الطفل في مكتب مكيف بل انه يحظر عليهم العمل في مطاعم الوجبات السريعة.
وتعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم التي لا تطبق نظام الإفراج المشروط عن القصر. وازدادت مراكز احتجاز الأحداث بنسبة 44 بالمئة من عام 1985 حتى عام 2002. ومع ان كثيرا من الأطفال لم يرتكبوا سوى جرائم بسيطة لكن ليس بإمكانهم الحصول على مساعدة من المحامين. ويغض كثير من المدعين والقضاة الطرف عن سوء المعاملة في سجون الأحداث .

6- حول انتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الانسان في الدول الأخرى :
واصلت الولايات المتحدة بقوتها العسكرية الضارية هيمنتها على العالم ، لتطأ بقدميها على سيادة دول أخرى وتتعدى على حقوق الانسان فيها .
وبوصفها أكبر دولة تبيع السلاح في العالم ، فقد غذت صفقاتها الى حد كبير عدم الاستقرار في أنحاء العالم قاطبة . وزادت الولايات المتحدة أيضا من نفقاتها العسكرية، التي تعد بالفعل الأكبر في العالم، بنسبة 10 بالمئة في 2008 إلى 607 مليارات دولار أمريكي مشكلة 42 بالمئة من الاجمالي العالمي.
ووفقا لتقرير للكونغرس الأمريكي ، ارتفعت مبيعات الأسلحة الأمريكية للخارج في 2008 الى 37.8 مليار دولار أمريكي من 25.4 مليار في العام الأسبق ، وبزيادة نحو 50 بالمئة مشكلة 68.4 بالمئة من مبيعات الأسلحة في العالم التي قاربت أدنى مستوى لها في أربع سنوات . وفي بداية 2010 أعلنت الحكومة الأمريكية حزمة مبيعات للأسلحة بقيمة 6.4 مليار دولار أمريكي الى تايوان رغم المعارضة الشديدة من الحكومة والشعب الصيني ، الأمر الذي هدد على نحو خطير المصالح الأمنية القومية للصين وأثار سخطا شديدا في أوساط المواطنين الصينيين.
وما تزال الولايات المتحدة غارقة في حربي العراق وأفغانستان ، اللتين وضعتا عبئا ثقيلا على شعبها وجلبتا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات لشعبي العراق وأفغانستان . وأدت الحرب في العراق الى وفاة أكثر من مليون مدني عراقي ، وخلفت العدد نفسه من المشردين وكابدت البلاد خسائر اقتصادية فادحة . وفي أفغانستان تقع باستمرار حوادث قتل الجيش الأمريكي للمواطنين الأبرياء . فقد قتل خمسة مزارعين أفغان في غارة جوية أمريكية عندما كانوا يحملون محصول الخيار الى شاحنة صغيرة في 5 أغسطس 2009 . وفي 8 يونيو اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية أن غارة أمريكية على طالبان في 5 مايو تسببت في وفاة مدنيين أفغان إذ فشل الجيش في الالتزام بالاجراءات الواجبة . وحددت السلطات الأفغانية 147 ضحية مدنية من بينهم نساء وأطفال ، بينما حدد ضابط أمريكي عدد القتلى بأقل من 30 .
وتعد اساءة معاملة السجناء واحدة من أكبر فضائح حقوق الانسان للولايات المتحدة . وأظهر تقرير قدم الى الاجتماع العاشر لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة في 2009 من قبل مقررها الخاص حول تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الارهاب ، أظهر أن الولايات المتحدة نفذت مجموعة شاملة من الممارسات التي تتضمن الترحيل الخاص ، واعتقالات لفترات طويلة وسرية ، وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب . وذكر المقرر أيضا في تقرير قدم الى الدورة 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ومتعهديها الخاصين قاموا بتعذيب المسلمين الرجال المعتقلين في العراق وأماكن أخرى وذلك بتشكيل أهرامات قسرية من السجناء العراة ، وارغامهم على اتباع سلوك مثليي الجنس وتجريدهم من الملابس في عري صارخ. وشرعت وكالة الاستخبارات المركزية في التحقيق باستخدام التعذيب منذ 2002 . وكشف محامو الحكومة الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية تخلصت من 92 شريط فيديو تعرض أساليب الاستجواب والحبس القاسية لأعضاء القاعدة المشتبه بهم ذوي " القيمة العالية ". واستخدم محققو وكالة الاستخبارات المركزية مسدسا ومثقابا كهربائيا لتخويف قائد بالقاعدة كان معتقلا للإدلاء بمعلومات . وكشفت مذكرات وزارة العدل الأمريكية أن وكالة الاستخبارات الأمريكية احتفظت بالسجناء مكبلين في وضعية الوقوف لفترات دامت 180 ساعة ، وحرم أكثر من عشرة منهم من النوم لـ 48 ساعة على الأقل ، وحرم ثلاثة من النوم لأكثر من 96 ساعة ، وواحد لنحو ثمانية أيام كحد أقصى . وجاء في إحدى المذكرات أن شخصا آخر يبدو أنه حرم من النوم لـ 11 يوما . واستخدم محققو وكالة الاستخبارات الأمريكية محاكاة الغرق 183 مرة ضد المتهم الرئيسي بتدبير حادثة 11 سبتمبر خالد شيخ محمد ، و83 مرة ضد زعيم القاعدة المشتبه به أبو زبيدة . وقال سجين في غوانتانامو أطلق سراحه أنه تعرض لتعذيب " القرون الوسطى " في خليج غوانتانامو وفي سجن سري لوكالة الاستخبارات الأمريكية في كابول . وفي يونيو 2006 خنق ثلاثة مساجين في غوانتانامو حتى الموت أثناء التحقيق معهم في نفس الليلة ومرت وفاتهم على أنها عمليات انتحار شنقا ، لكن هذا الأمر كشف عنه تحقيق دام ستة أشهر أجرته مجلة هاربرز وشبكة ان بي سي الأخبارية في 2009 . وصرح مواطن صومالي اسمه محمد ساليبان باري ، الذي عاد الى بلاده بعد ثماني سنوات قضاها في سجن أمريكي في خليج غوانتانامو لوكالة الصحافة الفرنسية أن السجن كان بمثابة " جحيم على الأرض " وأن بعض زملائه فقدوا البصر والأطراف والبعض الآخر انتهى بهم الحال مختلين عقليا . وفي 2009 انتحر معتقل يمني، 31 عاما، في خليج غوانتانامو، كان بدأ اضرابا عن الطعام لفترة طويلة، وذلك ب
عد أربع محاولات سابقة للانتحار بدأت من عام 2002 . واحتفظت الحكومة الأمريكية بأكثر من 600 سجين في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان . وانتقد تقرير للأمم المتحدة مركز الاعتقال في باغرام ، قائلا بأن بعض المعتقلين السابقين ادعوا تعرضهم لتعذيب قاس وحتى للاعتداء الجنسي ، وأن بعض المعتقلين وضعوا رهن الاحتجاز لفترات امتدت الى خمس سنوات . وذكر أيضا أن البعض وضعوا في حجرات تضم 15 الى 20 رجلا وان اثنين من المعتقلين توفيا في ظروف مريبة بينما كانوا في الحجز . وأوضح تحقيق لوزارة العدل الأمريكية أن الفين من مقاتلي طالبان المستسلمين تم خنقهم حتى الموت من قبل القوات المسلحة الأفغانية التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي .
وقامت الولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية لها حول العالم ، وغالبا ما ترصد حالات انتهاك لحقوق الانسان للمواطنين المحليين . وتحتفظ الولايات المتحدة في الوقت الراهن بـ 900 قاعدة في أنحاء العالم ، يتمركز فيها أكثر من 190 ألفا من الأفراد العسكريين و 115 ألفا من الموظفين المعنيين . وتسبب هذه القواعد خسائر فادحة وتلوثا بيئيا لتلك المناطق . ويدفع الأطفال المحليون ضريبة المواد السامة الناجمة عن انفجارات القنابل. وفي مناطق مثل أفغانستان والعراق وأوكيناوا باليابان حيث تقع قواعد عسكرية أمريكية ، تتفشى على نطاق واسع الاعتداء ات الجنسية التي يرتكبها العسكريون الأمريكيون . وذكرت تقارير أنه بنهاية فترة وجود القواعد العسكرية الأمريكية في سوبيك وكلارك ، رفع مايصل الى 3 آلاف دعوى اغتصاب ضد الجنود الأمريكيين ، بيد أنها رفضت جميعها.
واستمرت الولايات المتحدة في فرض حظرها الاقتصادي والتجاري والمالي ضد كوبا منذ ما يقارب 50 عاما . وتسبب الحصار في خسائر اقتصادية مباشرة تراكمية بلغت أكثر من 93 مليار دولار أمريكي لكوبا . وفي 28 أكتوبر 2009 أجازت الدورة الـ 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن " ضرورة انهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا " ، مع تصويت قياسي بلغ 187 مؤيدا مقابل ثلاثة أصوات معارضة ، وامتناع اثنين عن التصويت . ومثل ذلك العام الثامن عشر على التوالي الذي تدعو فيه الدورة بالاجماع الولايات المتحدة الى رفع الحصار دون تأخير . ويكشف هذا عن استياء المجتمع الدولي الشديد من التصرفات الأمريكية التي تنتهك بشدة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فضلا عن كونها تقوض على نحو بالغ حقوق الشعب الكوبي في البقاء والتنمية .
وتواصل الولايات المتحدة هيمنتها تحت ذريعة " حرية الانترنت " . وتحتكر المصادر الاستراتيجية لشبكة الانترنت العالمية ، وتحكم قبضتها على الانترنت منذ ظهوره لأول مرة . وهناك في الوقت الحاضر 13 مزودا أساسيا لخدمة الانترنت في العالم ، وتعد الولايات المتحدة موقع المزود الرئيسي الأساسي الوحيد كما انها موقع تسعة من أصل المزودات الاثني عشر الاساسية الباقية. ويدير جميع مزودات الخدمة الأساسية مؤسسة آي سي ايه ان ان ( شركة الانترنت للأرقام والأسماء المخصصة ) ، والتي تضطلع ، بتفويض من الحكومة الأمريكية ، بمسئولية ادارة نظام المزود الأساسي العالمي للخدمة ، ونظام أسماء النطاق وعنوان بروتوكول الانترنت . ورفضت الولايات المتحدة كل مطالب الدول الأخرى فضلا عن المنظمات الدولية ومن بينها الأمم المتحدة لوضع حد لاحتكارها مزودات الخدمة الأساسية للانترنت والغاء مركزية سلطة ادارتها على الشبكة. وتتدخل الولايات المتحدة في الشئون الداخلية للدول الأخرى بطرق شتى مستغلة سيطرتها على موارد الانترنت . وتمتلك الولايات المتحدة مجموعة خاصة من القراصنة تتألف من قراصنة محترفين تم تعيينهم من أنحاء العالم كافة . وعندما اندلعت الاضطرابات في أعقاب الانتخابات الايرانية صيف عام 2009 ، استخدم المعسكر الاصلاحي المهزوم ودعاته أدوات الانترنت مثل "تويتر" لنشر رسائلهم . وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية من مشغلي تويتر تأجيل الصيانة المقررة لمساعدة المعارضة في خلق قوة دفع ملائمة للرأي العام . وفي مايو 2009 قامت مايكروسوفت ، بإيعاز من السلطات الأمريكية ، بمنع خدمة ارسال الرسائل الفورية في برنامجها الخاص بالمحادثة عبر الانترنت " ماسينجر " في خمس دول من بينها كوبا .
وتستخدم الولايات المتحدة نظام الاعتراض العالمي المسمى " ايتشيلون " للتنصت على الاتصالات في كل أنحاء العالم . وأشار تقرير للبرلمان الأوروبي الى أن نظام " ايتشيلون " هو شبكة تديرها الولايات المتحدة بهدف جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية . ويستطيع النظام اعتراض ورصد محتويات المكالمات الهاتفية والفاكسات والرسائل الالكترونية والمعلومات الرقمية الأخرى المرسلة عبر شبكات الهواتف العمومية، والأقمار الاصطناعية ووصلات الميكروويف . وقد انتقد البرلمان الأوروبي الولايات المتحدة لاستخدمها نظام ايتشيلون لارتكاب جرائم مثل انتهاك الخصوصية المدنية أو التجسس الصناعي للدول ، والذي كان من ضمنه القضية الأكثر اثارة للدهشة الخاصة باتفاقية طائرات بقيمة 6 مليارات دولار للمملكة العربية السعودية . وتم اعتراض مكالمات هاتفية للأميرة البريطانية ديانا والتنصت عليها لأن حملتها العالمية لمكافحة الألغام الأرضية كانت تتعارض مع السياسات الأمريكية . ونشرت صحيفة واشنطن بوست ذات مرة أن تلك النشاطات التجسسية التي تقوم بها السلطات الأمريكية ذكرتنا بحرب فيتنام عندما فرضت الولايات المتحدة التنصت على المكالمات الهاتفية ورصد النشاطات المحلية المناوئة للحرب .
وتتجاهل الولايات المتحدة مواثيق حقوق الانسان الدولية ، وتتخذ موقفا سلبيا حيال التزامات حقوق الانسان الدولية . وقد وقعت على التعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل 32 عاما،وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قبل 29 عاما ، بيد أنها لم تصادق عليهما بعد . ولم تصادق أيضا على اتفاقية حقوق المعاقين . وفي 13 سبتمبر 2007 صوتت الدورة الحادية والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة لاجازة اعلان حقوق السكان الأصليين ، الذي كان أكثر الوثائق الموثوقة والشاملة للأمم المتحدة لحماية حقوق السكان الأصليين . وما تزال الولايات المتحدة دولة رفضت الاعتراف بالاعلان .
ان الحقائق المذكورة أعلاه توضح أن الولايات المتحدة لا تمتلك سجلا محليا سيئا لحقوق الانسان فحسب، لكنها أيضا مصدر رئيسي لكثير من كوارث حقوق الانسان في أنحاء العالم أجمع. ولردح طويل من الزمن وضعت نفسها فوق الدول الأخرى ، معتبرة انها " شرطة حقوق الانسان في العالم " وتجاهلت مشكلاتها الخطيرة في حقوق الانسان . وتصدر الولايات المتحدة تقارير عن ممارسات حقوق الانسان في الدول عاما بعد آخر لاتهام الدول الأخرى وتتخذ من حقوق الانسان ذريعة سياسية للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى ، وتشويه صورة هذه الدول وتسعى الى تحقيق مصالحها الاستراتيجية الخاصة . ويكشف هذا بشكل كامل عن معاييرها المزدوجة بشأن قضية حقوق الانسان , كما انه أطلق بشكل محتوم معارضة حازمة واستنكارا قويا من شعوب العالم . وفي الوقت الذي يعاني منه العالم من كارثة خطيرة في حقوق الانسان سببتها الأزمة المالية العالمية الناتجة من أزمة الرهن العقاري الأمريكية ، ما تزال الحكومة الأمريكية تتجاهل مشكلات حقوق الانسان الخطيرة فيها بل وفوق هذا تعربد في اتهام دول أخرى . وهو ما يؤسف له حقا.
ونحن هنا ننصح الحكومة الأمريكية باستخلاص دورس من التاريخ ، ووضع نفسها في مكان صحيح ، والسعي الى تحسين ظروفها الخاصة بحقوق الانسان وتصحيح أفعالها في مجال حقوق الانسان .