[ولد_الصفراء]

يدرس مجلس الشورى حاليا عبر لجانه المتخصصة 66 موضوعا جديدا تهم الوطن والمواطن0
اوضح ذلك معالى الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مفيدا انه من المنتظر ان يدرس المجلس تلك المشروعات التي من أبرزها مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ومشروع نظام الايداع في المخازن العامة وهي الموضوعات التي تعكف لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان بالمجلس على دراستها بينما تقوم لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة حاليا بدارسة عدد من الموضوعات ومن أهمها مشروع نظام العمل والعمال ودراسة اقتراح انشاء لجنة وطنية للاسرة والقواعد المتعلقة بها بالاضافة الى دراسة عدد من التقارير السنوية لعدد من الجهات0
وتدرس لجنة الشؤون الاقتصادية موضوعات من أهمها مشروع نظام الشركات التجارية المطور وتقرير متابعة اهداف وبرامج ومشاريع السنة الثانية 1421/1422هـ من خطة التنمية السابعة والاستراتيجية العامة لمشروع تنمية السياحة الوطنية كما تدرس مشروعا لتطبيق الرسوم التي يمكن فرضها بشكل مباشر على مستخدمي الطرق السريعة والمزدوجة المحكمة الدخول والخروج والتي لها بدائل من الطرق التقليدية بالاضافة الى دراسة عدد من تقرير الاداء السنوي لعدد من الجهات0
وقال معالى الامين العام للمجلس: ان لجنة الشؤون المالية بالمجلس تدرس حاليا عددا من الموضوعات ومن اهمها العقوبات المقترحة لمخالفي تعليمات بيع واستخدام الات التصوير الملونة وظاهرة الشيكات المرتجعة واقتراح تعديل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها كما تدرس اللجنة ذاتها التقريران السنويان لصندوق التنمية الصناعي وصندوق التنمية العقاري0
كما تقوم اللجنة الامنية بالمجلس بدارسة مشروع نظام المرور الجديد ومشروع لائحة تتعلق بمن يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني ومشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور واقتراح انشاء جمعية الملك فهد للسلامة كما تدرس اللجنة مشروع اللائحة التنظيمية لمكافحة السماسرة ومشروع نظام الاسلحة والذخائر ومشروع قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل ومشروع نظام الاقامة ومشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية0
واضاف: د.البدر قائلا: ان هناك عددا من الموضوعات تدرسها حاليا لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ومنها مشروع التقويم الدراسي المقترح للاعوام من 1422/1423هـ الى 1427/1428هـ ومشروع نظام البحث العلمي كما تدرس تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية السابعة لمعهد الادارة العامة للسنة الثالثة 1422/1423هـ0
وتدرس اللجنة طلب الموافقة على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم الذي نص على أن يكون التعليم العام الزاميا لمن هم في سن السادسة الى الخامسة عشرة والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لتعليم الفني والتدريب المهني للعام المالي 1422/1423هـ0
كما تدرس لجنة الانظمة والادارة عددا من الموضوعات من أهمها اقتراح نقل اختصاص اللجان القائمة حاليا في وزراة التجارة الى ديوان المظالم ومشروع نظام تأديب الموظفين ومشروع نظام حماية الاموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة والتقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1422/1423هـ0
فيما تدرس لجنة الشؤون الخارجية عدد من الموضوعات من أهمها البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول اعلان دمشق والنسخة النهائية لوثيقة اطار العمل العربي المشترك وقرارات المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين كما تدرس اللجنة التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1421/1422هـ واتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها انضمام المملكة الى مذكرة تفاهم حول حماية السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق اسيا0
وتدرس لجنة الخدمات والمرافق العامة مشروع نظام الرسوم البلدية ومشكلة الاسكان والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر والتخفيف من اثار الجفاف ومشروع خطة ادارة المناطق الساحلية والتقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1422/1423هـ0
وتدرس لجنة النقل والاتصالات مشروع نظام الطيران المدني ومشروع نظام تعرفة الطيران المدني والتقرير السنوي لرئاسة الطيران المدني للعام المالي1420/1421 هـ والتقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1422/1423هـ والتقرير السنوي لهيئة الاتصالات للعام المالي 1422/1423هـ0
وأفاد الدكتور البدر أن المجلس يدرس كذلك عبر اللجان الخاصة التي يشكلها من بين أعضائه عددا من الموضوعات التي أهمها مشروع نظام استبدال الحبس أو العمل بالغرامة والملحوظات الواردة عليه ومشروع الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة والتقرير السنوي السابع عشر عن أوضاع التعليم الفني والتدريب المهني لعام 1418هـ المعد من قبل مجلس القوي العامة0
واختتم معالى امين عام المجلس تصريحه مفيدا ان الموضوعات التي ستدرسها اللجان المتخصصة بالمجلس سيتم احالتها الى الهيئة العامة للمجلس ومن ثم تدرج على جدول أعمال الجلسات العامة لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب حيالها كما يقضي به نظام المجلس0