[داع الحق]

بسم الله الرحمن الرحيم
الى اصحاب الفضيلة رئيس واعضاء مجلس الشورى وفقهم الله
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته :-
قرأت في صحيفة الوطن في العدد 786 بقلم عثمان بن صالح المعتاز من مكة المكرمة والذي كان تعقيبا على ماكتبه محمد علي الهرفي في مقالته بالعدد 746 وتاريخ 9/8/1423هـ حيث أشار الى أن بعض الوزراء يرهقون المواطنين تحت عنوان تسابق بعض الوزراء لدينا في إثقال كاهل المواطنين وإلزامهم بدفع مبالغ ورسوم لا قبل لكثير منهم بسدادها وفكرت لمن أبعث هذا الرد فلم أجد طريقة سوى الأنترنت فمن كان يستطيع توصيلها الى من يهمه أمرالمسلمين فليفعل فالدال على الخير كفاعله ولعل هذه الرسالة تجد صدى لدى خادم الحرمين وسمو ولي العهد سيما وقد تبنيا حفظهما الله صندوق خيري وفي نظري أن من أسباب الفقر في المجتمع السعودي هو ارتفاع أسعار الخدمات من بنزين وغاز وكهرباء وهاتف وانترنت وو الخ .. فأعتقد أن أول مكافحة الفقر هو خفض الأسعار اذا كانت الدولة جادة في مكافحة الفقر
حيث أن واقع بعض الوزراء هداهم الله وليتهم أعني هؤلاء الوزراء يضعون أنفسهم مكان هؤلاء المواطنين الذين لايجد بعضهم مايسد الرمق فكيف بسداد تجديد الاستمارات المبالغ فيها ورخصة القيادة ليأتي التأمين على الرخصة كما أننا نسمع عن التأمين الصحي وضريبة الطرق الخ .. وكذلك قيمة الفواتير من كهرباء والماء وهاتف جوال وثابت والأنترنت التي اصبحت من الأشياء الضرورية وأسعار الغاز والبنزين التي تنتج بالمملكة وتصدر ولله الحمد أي أنها ليست سلعة مستوردة وأقول ان الأمر يحتاج لمصارحة ولاة الأمر شخصيا واطلاعهم على مايدور في بعض الوزرات واخضاع هذه الوزارات والوزراء لرقابة خذ مثلا شركة الكهرباء وأسعارها التي لاقبل للمواطن محدود الدخل ذو العائلة الكبيرة بسدادها وكذلك أختها شركة الاتصالات السعودية وأسعارها الخيالية المبالغ فيها والتي هي أعلى أسعار في العالم والتي لايملك المواطن أزاء هذه الرسوم المفروضة عليه الا الرضوخ لأنها لايوجد لها منافس في السوق فلماذا لايتم تعجيل السماح لشركات منافسة حتى لوكانت هذه الشركات أجنبية أوغير أجنبية اذا كانت ستعطي أسعارا أقل وخدمات أفضل أو وضع رقابة على الأسعار بحيث يتم عرض الأسعار على مجلس الوزراء ومجلس الشورى لتتم المصادقة عليها أو أخضاعها لدراسة أخرى يتم من خلالها وضع الرسم الذي يناسب متوسط دخل الفرد السعودي لأن الحماية الأن من طرف واحد بمعنى أن الدولة تقوم بحماية الشركة ولاتحمي المواطن من جشعها فليكن هناك عدل وهو في نظري أما ترك الموضوع للمنافسة وترك المواطن يختار مايناسبه أو بالمقابل حماية المستهلك من الشركة وقد صدرت أوامر بالتخفيض ولكن لم نر شيئا لأن الأمر يصدر ولا حسيب ولا رقيب على شركة الاتصالات يتابع فأنتم أهل الشورى وانتم مؤتمنون على مصالح هذا الشعب فالله الله وفقكم الله فالأمر يحتاج لمتابعة هذا مثال وقس على ذلك باقي الخدمات الأخرى كذلك أن الناس ترى أشيا غريبة يصادق عليها من قبل مجلس الشورى دون النظر لأحوال الناس فمثلا صندوق التنمية العقارية اعتقد جازما أن 70% من المقترضين عاجزين عن السداد ونحن محكومين بشرع الله وشريعة الله واضحة في هذا الشأن فالله يقول في محكم التنزيل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وأن تصدقو خير لكم ان كنتم تعلمون ) هذا هو شرع الله ولكن سمعنا أن الصندوق العقاري قد قام بتعيين أشخاص لهم نسبة من مما يحصلونه من المواطنين أي أنهم سوف يقومون بشكوى الناس والتضييق عليهم فأين الرحمة وأين تطبيق أمر الله في انظار المعسرين فكيف يستطيع سداد الأقساط المقررة من قبل الصندوق من راتبه اربعة الاف أو خمسة الاف أو أقل ولديه عشرة أولاد أو أقل أو أكثر وبعضهم على أعتاب الزواج ويعلم الجميع تكاليف الزواج والسكن والسيارات وماتحتاجه الخ ايضا هناك نظام التقاعد هذا النظام الذي تقادم به العهد ويحتاج الى مراجعة عاجلة من تخفيض في سنوات الخدمة الى مادون الستين لتكن خدمة الموظف سنوات محددة وليس حسب السن وقد عقدت ندوة مؤخرا عن شئون وشجون المتقاعدين ولم نلمس توجها عمليا جادا وواقعيا يهدف الى التعامل مع مسألة التقاعد بقدر ماتستحقه من اهتمام يترجم في قرارات حاسمة.وكذلك حبذا لو تم العدول عن فكرة أخذ مستحقات الصندوق العقاري من المتقاعدين عند ما يريدون تصفية حقوقهم فهذا القرار مجحف ( فهو جزاء سنمار ) والا فالموظف المسكين كيف له بسداد اقساط البنك من مستحقاته التقاعديه فأين المستحقات التي يمكن السداد منها بموجب نظام تقاعدي بائد فبدلا من تكريم هذا المتقاعد والغاء ماعليه من دين للصندوق مقابل خدمته للدولة هذه السنوات وربما بمرتب بسيط لايفي بمتطلباته يأتي الصندوق على القية الباقية فأين الرحمة وأين الرأفه .

وسوف اختار بعض المقتطفات الإخبارية الخاصة بالمتقاعدين وكما جاء بصحيفة الرياض يوم الخميس الموافق 20 ذي القعدة جاءت بعض نتائج البحث الذي قدمه كل من الدكتور علي السلطان وابراهيم بن طالب عضوي هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة بالرياض والذي شمل (2765) متقاعدا في12منطقة بالمملكة جاءت كالتالي:
71%من المتقاعدين اكدوا أن معاش التقاعد لايفي بمتطلبات الحياة اليومية 86% من المبحوثين ليس لهم أية موارد أخرى عدا معاش التقاعد 80% ارتفعت أعباؤهم الماليةبعد التقاعد و40% لايملكون سكناخاصا بهم.. طالب المشمولون بهذه الدراسة أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بحسب المعولين شرعا بينما يرى 51% من عينة البحث أن 3000 ريال كحد أدنى لمصاريف أسرة المتقاعد غير مناسبة… والأهم أن الدراسة وضحت أن نسبة اشتراك تقاعد الموظف السعودي 9% هي الأعلى في دول الخليج مقارنة بنسبة2-6% ومن أطولها في سنوات الخدمة 40 سنة وفي الوقت نفسه الأقل في المميزات. ثم يعقب الكاتب بقوله.
نحن أيها السادة المسئولون لانتحدث عن المتقاعدين الذين تقاعدوا بعد حصد الأخضر واليابس ولا نتحدث عن المتقاعدين الذين يسترخون على شواطىء ( البهاما) أو الكوت دازور) ولانتحدث عن الذين أسسو امبراطوريات مالية بعد تقاعدهم .. أننا نتحدث فقط عن المتقاعدين الذين يؤرقهم كابوس ( الفواتير) وأجرة الشقة ومصاريف المدارس وكساء الجسد ولقمة البطن.. نحن نتحدث عن العاديين الذين يحرقهم جور نظام التقاعد ويقفون في طوابير مؤلمة عند نهاية كل شهر ليقبضوا على أقل القليل من قطرات عرقهم ودموعهم المسفوحة على مدى سنوات طويلة.. هناك أشياء كثيرة هي الظلم بعينه في نظام التقاعد وهناك أشياء كثيرة هي الدعوة الصريحة لليقين باختفاء الإنصاف والعدل اللذين لايحتاجان الى ندوات بل الى قرارات فورية وشجاعة

اقول ان الأمر يحتاج الى مصارحة ولاة الأمر حفظهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين وسمو النائب الثاني من قبل علمائنا الأفاضل بالتخفيف عن كاهل المواطنين وعدم تحميلهم مالا يطيقون وذلك بدراسة أحوال الناس قبل الأمر بانفاذ بعض الأوامر فهم دائما يحثون على الرفق بالرعية ولكن ربما تغيب عنهم بعض الأمور للرفق بالمواطن ورفع العناء عن كاهله فقد طفح الكيل وهو حديث المجالس .

[مدحت شوقي بريده]

هلا بيك اخوي .. داع الحق ..
مجلس الشورى ... ؟؟؟

اغرب مؤسسه حكوميه ... اجتماعات وقرارت شكليه ...
او قرارات على مواضيع سطحيه فقط ...


بس ضيعوا وقت الشيخ صالح ..


سي يو ...