[المفيد]

حملات مكثفة لملاحقة البقالات المخالفة
500 محل تجاري حول الحرم المكي تمتنع عن بيع الدخان

اقتنع أكثر من 500 محل تجاري في مكة المكرمة عن بيع الدخان من أصل 750 بقالة وسوبر ماركت بعد أن شنت فرق مراقبة الأسواق لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة حملات تفتيشية مكثفة لملاحقة أصحاب البقالات والمحلات التجارية والعاملين بها الذين يقومون ببيع الدخان وتطبيق العقوبات النظامية لمخالفي قرارات منع بيع الدخان في المناطق والأحياء السكنية المحيطة بالحرم المكي الشريف والطرق المؤدية إليه وعددها أكثر من 15 منطقة ويسري عليها فرض الحظر التام عن البيع, وتشكل البقالات والسوبر ماركت في تلك المناطق نسبة تفوق 70% من إجمالي عدد البقالات الممنوعة من البيع حيث تصل الغرامات المالية إلى 5 آلاف ريال مع سحب رخصة المحل وإيقاف العاملين به عن العمل فيما بادرت نسبة 30% منها بإيقاف البيع في مناطق متفرقة من مكة المكرمة على الرغم من عدم شمولية قرارات المنع لها.
وعلى الصعيد ذاته كثفت اللجنة الرئيسية لمكافحة التدخين في مكة المكرمة برئاسة وكيل الإمارة عبدالله الفايز نشاطاتها التوعوية لمحاربة التدخين تزامناً مع الحملات التفتيشية لمراقبي الأسواق حيث غطت مداخل مكة والطرق الرئيسية والميادين العامة باللوحات التوعوية الهادفة التي تحمل شعار: "معاً لتكون مكة المكرمة خالية من التدخين" الأمر الذي أثار حفيظة وقلق فئة المدخنين. وأصبح النقاش حول شمولية تعميم منع البيع في كامل أرجاء مكة المكرمة وما ستؤول إليه الأمور وأوضاع المدخنين وكيفية الشراء منتشراً في أوساط المجتمع المكي خلال هذه الأيام.
وكشفت جولة "الوطن" أمس عن وجود تفاوت في أسعار بيع الدخان واستغلال بعض العاملين بالمحلات المحظور البيع فيها لذلك الوضع حيث تجاوز سعر علبة السجائر أكثر من 6 ريالات. ويتم البيع خفية خارج نطاق حدود البقالات.
وأوضح مدير عام صحة البيئة في مكة المكرمة الدكتور صافي مجلد أن قرارات منع بيع الدخان بالمحلات التجارية في المناطق المحيطة بالحرم المكي الشريف والطرق المؤدية إليه موجودة في السابق وأن تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة هذه المحلات يأتي في إطار تفعيل هذه القرارات والحرص التام على تنفيذها بدقة متناهية طبقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص من منطلق الإيقاف الكامل لحرمة وقدسية المكان والإجلال لكل ما يحيط بالحرم المكي الشريف إذ إن الدخان من السلع الاستهلاكية المضرة بالصحة العامة للإنسان وكشف عن أن هناك نقاشات ودراسات يتم الإعداد لها لإدراج سلعة الدخان ضمن نطاق السلع ذات الصبغة المحرمة شرعياً وذلك من قبل عدد من الجهات المسؤولة ذات الشأن ما يمهد الطريق لإيجاد ساحة أوسع لشمولية قرار منع بيع الدخان في جميع مناطق مكة المكرمة.
من جانبه أكد الأمين العام للجنة الرئيسية لمكافحة التدخين في مكة المكرمة الدكتور سمير الصبان أن هناك تجاوباً كبيراً من قبل بعض المحلات التجارية الواقعة خارج نطاق قرار المنع بمبادرتهم بالمنع من تلقاء أنفسهم كما بادر البعض الآخر بالقيام بأعمال التوعية من أضرار التدخين بطباعة العبارات التوعوية على ما يخصه من حقائق وأكياس البلاستك التي توضع بها السلع الاستهلاكية وتوزيع المطويات الإرشادية.
وقال: إن العمل على توعية أفراد المجتمع من أضرار التدخين أمر واجب وخاصة وقاية وتوعية الأطفال من الوقوع في التدخين حيث إن أكثر من 60% من الأطفال الذين يهرعون إلى التدخين من سن 12-16 عاماً وهم الفئة الأكثر عرضة لمخاطره وللانجراف.
وأضاف أن أعمال لجنة مكافحة التدخين في مكة المكرمة والتي تضم في عضويتها ممثلي جميع الدوائر والأجهزة الحكومية تهدف إلى القيام بأعمال التوعية والتثقيف لشرائح المجتمع عن التدخين وأضراره ومخاطره المستقبلية على الفرد والأسرة والمجتمع وكذلك العمل على تفعيل القرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن وخاصة التوجيهات السامية الكريمة بمنع التدخين داخل الإدارات الحكومية والأماكن العامة والمناطق الحيوية التي هي ملك للجميع
مكة المكرمة: ماهر المصري