[أكار شوكولانا]

كمت المحكمة الكبرى في الدمام بعدم الاختصاص في قضية جمعة الجمعة رجل الأعمال الموقوف في سجن الدمام بدعوى توظيف أموال حجمها 1050 مليار ريال. وتضمن الحكم أيضا أن الجهة المعنية بمثل هذه القضايا هي ديوان المظالم وليست المحكمة الكبرى.
في المقابل أفادت مصادر مطلعة على تفاصيل القضية البالغ حجم ملفاتها 60 طردا تحملها سيارة نقل متوسطة الحجم تابعة لوزارة العدل، أن المحكمة أحالت ملفات القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الدمام عضو اللجنة الفرعية لوزارة الداخلية التي تحقق في قضايا توظيف الأموال في السعودية، كي تتابع مجريات القضية الممتدة منذ أكثر من 24 شهرا.
وقالت المصادر إن القضية تناقلت ملفاتها بين المحكمة الكبرى والمحكمة المستعجلة في الدمام طوال الـ 13 شهرا الماضية، ولم يبت فيها قاض معين إلا الأسبوع الماضي.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' جمعة الجمعة من داخل السجن عبر مقربين له أن هذا الحكم سيساعده في أن ينظر ديوان المظالم في الرياض في الدعوى المقدمة من قبله العام الماضي ضد اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الداخلية التي تنظر ملفه المتعلق بتسوية استثمارات 1050 مليار ريال.
وطالب الجمعة بالإفراج عنه وتحرير أرصدته وتعويضه بمبلغ أربعة مليارات ريال لقاء ما لحق به من أضرار وما اتخذ بحقه من إجراءات مخالفة للنظام والشرع - حسب تعبيره، إذ إن ديوان المظالم رد حينها بأن القضية منظورة في المحكمة، وعليه فسيتم البت فيها بعد صدور حكم المحكمة، وهو ما حدث أخيرا في الدمام.
يشار إلى أن القضية الشهيرة تتعلق بأموال أكثر من 8978 مساهما، تقدر أموالهم بـ 1050 مليار ريال.
وقالت المصادر إن الجمعة لديه أمر بإطلاق سراحه صادر من وزارة الداخلية وهو مشروط بأخذ مرئيات القاضي ناظر القضية، في الوقت الذي لا يوجد فيه ـ حسب قول المصادر ـ ناظر للقضية بعد قرار المحكمة الكبرى في الدمام.
وتدير شركة الجمعة حاليا عدة شركات في السودان، بعضها يتم تداول أسهمها في البورصة، وتقول مجموعة الجمعة إنها قادرة ماليا على تغطية مطالبتها بحكم مشاريعها هناك.
يشار إلى أن محاميي الجمعة، الدكتور أحمد بن عثمان التويجري وصلاح الحجيلان ذكرا في وقت سابق، أن الموضوع يتعلق بأموال أكثر من ثمانية آلاف مساهم، ولذلك فيجب الحرص في التعامل مع هذا النوع من القضايا، كما ذكرا بأنهما قد تقدما بطعن على القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج عن موكلهما - الجمعة - وقرار تجميد أرصدة حساباته لدى البنوك السعودية. ويستند الطعن لمفاد نص المادة (8/ب) من نظام ديوان المظالم، التي تشير إلى أن رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه يعتبر في حكم القرار الإداري الـذي يجوز الطعن فيه.

[أبوفارس الخالدي]

شكراً أخي أكار شوكولانا ..
نسأل الله أن يفرج عنا وعنه ..
وهذا اللي يجيك من المخاطرة
في سوق الأسهم ..