[اخو دريحم]

يشمل موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين
السن والراتب والالتزام بالسداد أهم ضوابط الاستفادة من برنامج "مساكن"

كشفت مصادر "الوطن" في المؤسسة العامة للتقاعد عن ضوابط المتقدمين للاستفادة من برنامج "مساكن" لتمويل وشراء وحدات سكنية من موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، حيث يشمل البرنامج التمويلي جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين للمؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين.
وأوضحت المصادر أن الشروط تشمل الأخذ بعدم زيادة عمر المسكن المرغوب شراؤه عن 10 سنوات، وألا تقل مدة خدمة طالب التمويل في الدولة عن سنتين - عند تقديمه للطلب - ولا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وألا يقل راتبه عن 5000 ريال، وأن يكون خاضعاً لنظام التقاعد المدني والعسكري، وألا يكون لديه التزامات مالية أخرى، ويحق للمؤسسة إعادة النظر في شروط تمويل موظفي الجهات التابعة للدولة التي بصدد التحول من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل والعمال، كما يحق للمؤسسة تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم تتم تسوية الحسابات معها، كالجهات التي لا تسدد كامل الاشتراكات التي عليها تجاه المؤسسة، وأن يلتزم المستفيد من البرنامج باستمرار السداد في المواعيد وفي حالة انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد فعليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية السداد بالأقساط، كما يجري الآن معالجة كيفية سداد حالات من المقترضين عند ابتعاثهم أو صدور حكم شرعي بحقهم.
وكانت المؤسسة قد أعلنت عن مراجعة الهيئة الشرعية لبرنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وإجازته شرعاً بعدما أبرمت اتفاقية مع بنك الرياض لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته للشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات التمليك سواء كان (فيلا، أو دبلكس، أو شقة)، وبينت المؤسسة وقتها أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال للحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاماً، وتكون فترة السماح لعام واحد. وألا تتجاوز نسبة الاستقطاع ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة استقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
وأوضحت المصادر أيضا أنه يجري الآن تدريب وتهيئة الموظفين على قبول الطلبات وكيفية التعامل معها في جميع فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، في الوقت الذي تجرى فيه اختبارات تجريبية على النظام للتأكد من سلامته وفعاليته لتدارك أي خلل يمكن أن يحدث والتأكد من استعداد النظام بصورة كاملة عند انطلاق التنفيذ في الموعد المحدد والمتوقع له نهاية الشهر المقبل.
وكانت المؤسسة قد عقدت في وقت سابق لقاءً مع المطورين العقاريين في مشاريع الإسكان لكشف أبعاد البرنامج الخاص بتمويل مساكن موظفي الدولة، وإعطاء المطورين العقاريين معلومات تفصيلية عن حجم الطلب المتوقع في جميع مناطق المملكة، من خلال التوزيع السكاني للمتقاعدين والموظفين المحتمل استفادتهم من البرنامج، وذلك بهدف حث المطورين للمبادرة بإنشاء الوحدات السكنية الملائمة والتي لا تحمل المستفيدين من البرنامج تكاليف التمويل غير الضرورية سواء في المساحات أو التشطيبات بما ينعكس على تخفيض تكاليف التمويل وعدم دفع مبالغ غير ضرورية.

المصدر:جريده الوطن 8/4/1428

[النـاقد1]

هذا يعني :
* أن مواد البناء وكل مايتعلق بالمساكن سترتفع أسعاره ، وسنشاهد ارتفاع على الارتفاع الحالي مما يعني أزمة جديدة في الأسعار
* الناس المحتاجين فعلاًُ ، ومن أثقلت كواهلهم ظروف الحياة أو الأسهم بديون للبنوك ( وما أكثرهم )
سيكونون غير مشمولين بهذا البرنامج

نتمنى أن يفرج هذا البرنامج كربة بعض المحتاجين ويفك عوزهم

دمتم بمأوى

[اخو دريحم]

الاخ الناقد1
وهذادعم لكلامك انه سيتم رفع الاسعار مواد البناء والعقار عموما
سجلت مبيعات مواد البناء في الرياض ارتفاعا حادا في الأسعار تجاوز80%، وسط ارتفاع حجم الطلب على كافة المواد، في ظل محدودية العرض في الوقت الحالي التي يقابلها زيادة كبيرة في الطلب.
وأعلن مواطنون متضررون توقف مشاريعهم عن البناء، بعد أن تجاوز سعر كيس الاسمنت 21ريالا، وحذروا من نشوء أزمة في الإسكان بسبب إحجام عدة مشاريع عن البناء.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء ليضيف أعباء مالية أخرى على المواطنين الذين تعرضوا لخسائر مالية كبيرة في سوق الأسهم السعودي والذي هوى إلى أدنى مستوياته، حيث تكبد مواطنون خسائر مالية جراء الانهيارات المتتالية التي شهدها السوق.

وارجع مواطنون الارتفاع إلى تلاعب من قبل التجار والموزعين في رفع أسعار مواد البناء، وطالبوا في الوقت ذاته بتحرك الجهات المسؤولة في البلاد لكبح جماح الأسعار.

وأكد المواطن كاسب خليفه العتيبي ارتفاع أسعار الاسمنت في مدينة الرياض إلى 21ريالا للكيس الواحد، فيما كان سعره يتراوح مابين 13- 14ريالا، وقال: ان كافة مواد البناء سجلت ارتفاع حادا في الأسعار وتراوح الارتفاع مابين 50- 80%، لافتا إلى توقف العديد من المشاريع الإسكانية جراء الارتفاع الذي طرأ على أسعار مواد البناء خلال الشهر الماضي.وطالب العتيبي بتحرك الجهات الرقابية في البلاد، وكبح جماح الأسعار، وارجع الارتفاع إلى تلاعب تجار الجملة والموزعين، مشيرا إلى أن أسعار الاسمنت مازالت ثابتة عند 13ريالا في المصنع، فيما توزع بأسعار خيالية وسط سوق سوداء لا تحكمها رقابة.

وحذر المواطن ناصر بن عبد الله الشهري من نشوء أزمة في الإسكان خاصة في الرياض بعد توقف عدة مشاريع عن البناء بسبب الارتفاع الحاد الذي شهدته كافة مواد البناء، وقال الشهري انه تكبد خسائر مالية كبيرة بعد الارتفاع الذي شهده سوق المقاولات، لافتا إلى ارتفاع سعر الحديد ومواد البحص والاسمنت بنسب تجاوزت 80%وكافة مواد البناء.

إلى ذلك أكد سعد الرصيص عضو الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس مجلس مجموعة الرصيص العقارية أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤثر سلبا على المواطنين، وسيكبدهم خسائر مالية، وسيؤدي إلى رفع قيمة الوحدات السكنية وارتفاع الإيجارات.

وطالب الرصيص بزيادة وسائل التمويل وتقديم حوافز لشركات التمويل والبنوك، وإقرار الرهن العقاري لتقسيط المواطنين ومساعدتهم على بناء الوحدات السكنية، ولزيادة المعروض لمواجهة ارتفاع أسعار الإيجارات التي تشهدها السوق المحلية.وقال الرصيص إن تقليص مساحات البناء وبناء البيوت الاقتصادية سيلعب دورا هاما في توفير السيولة لبناء الوحدات السكنية بأقل تكلفة ممكنة.
المصدرجريده الرياض 8/4/1428