[شوشان]

السلام عليكم

أمرر لكم رسالة من الدكتور متروك الفالح حول: قراءة في مشروعي قانون( نظام ) القضاء و ديوان المظالم المعروضين على مجلس الشورى للمناقشة

يأمل الدكتور الفالح نشرها على القوى المعنية بالإصلاح من المثقفين و المحامين و الإصلاحيين عموما، و حتى العلماء و القضاة وخاصة من جيل الشباب التواق للإصلاح، وكذلك الأعضاء الخيرين من مجلس الشورى..

يوجد بالمرفق نقد تفصيلي موثق ورسوم توضيحية..

شكرا للدكتور متروك على هذا الجهد المميز

_________________

قراءة في مشروعي قانون( نظام ) القضاء و ديوان المظالم المعروضين على مجلس الشورى للمناقشة

___________

http://www.zshare.net/download/matrook-doc.html

http://www.fileflyer.com/view/j7R1TCC

http://www5.rapidupload.com/d.php?fi...filepath=38471

http://uploadhut.com/view.php/481447.doc
منقول

[شوشان]

الفالح: لا عدالة بالسعودية بدون قضاء مستقل


أكد الإصلاحي السعودي متروك الفالح في خلاصة قراءته لمشروعي "قانون ( نظام) القضاء" و "ديوان المظالم" المعروضين على مجلس الشورى السعودي أن "لا عدالة بدون سلطة قضائية مستقلة، ولا سلطة قضائية مستقلة بدون دستور مصوت عليه شعبيا، ملتزم به في الممارسة، ومتضمنا تلك الاليات والوسائل والهياكل والمعايير الضامنة لعمل ووجود تلك السلطة قضائية الحقيقية المستقلة".
وقام متروك الفالح الأستاذ بكلية الانظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود( الرياض) بقراءة مدققة في مشروعي القانونين نشرت على الأنترنيت، وتضمنت هذه القراءة ملاحظات أولية حول المشروعين وملخص هيكلي لقانون ( نظام ) القضاء و قانون ( نظام ) ديوان المظالم، كما تضمنت ملاحظات الفالح النقدية على المشروعين إضافة الى خاتمة احتوت على مطالب إصلاحية وجهت الى السلطات السعودية لـ"تصحيح الخلل في المشروعين والالتزام بالممارسة العملية طبقا للقانون".
وعاب الفالح على المشروعين "قصورهماعن الإيفاء بمتطلبات استقلال القضاء و المعايير الدولية لاستقلال القضاء"، وتضمنهما لـ"عيوب أساسية" تشكلل خللا أساسيا في استقلال القضاء.
ومن أهم العيوب التي رصدها الفالح في المشروعين "خلوهما من المعايير والضمانات الجوهرية وذات الطابع العالمي والإسلامي لتحقيق وضمان استقلال القضاء"، وفي هذا السياق قال الإصلاحي السعودي ان المشروعين يشيران بخصوص مبدأ استقلال القضاء إلى الاستقلال الشخصي للقضاة وليس إلى الاستقلال المؤسسي (استقلال السلطة القضائية)، لافتاً الى إهمال المشروعين الإشارة الى آلية فصل السلطات وانبثاق هذه السلطات عن دستور بمرجعية إسلامية مصوت عليه شعبيا.
وانتقد الفالح صمت المشروعين عن الإشراف القضائي على "السجون والتحقيق مع المتهمين والموقوفين والمعتقلين في السجون مهما كانت أنواع السجون بما في ذلك سجون المباحث".
ولاحظ الإصلاحي السعودي على المشروعين "هيمنة السلطة التنفيذية على القضاة من خلال الربط المباشر بين السلطة التنفيذية ممثلا بالملك ومجلس القضاة الأعلى ممثلا برئيسه ويلاحظ هيمنة الأخير ( مجلس الأعلى القضاة على المحاكم والقضاة ، إشرافا وفي ترشيح التعيينات، وخاصة للمحكمة العليا ومسائل تتعلق بالترقية، والتفتيش القضائي، والتأديب، والتوقيف لبعض القضاة في ظروف معينة".
ودعا متروك الفالح النظام السعودي الى تبني جميع المعايير الدولية لاستقلال القضاء وعلى رأسها تبني مشروع فكرة المحكمة الدستورية العليا بكافة متطلباتها وعملها واختصاصاتها ضمن مشروع سلطة قضائية مستقلة، كما طالب بإصدار مشروع لنظام القضاة من " مجلس نيابي منتخب يمثل المجتمع( الشعب )، ويعرض على الرأي العام والنخب المعنيين بالأمر من قضاة ومحامين وأساتذة ومثقفين ومهتمين بالشأن العام".
وكان متروك الفالح قد عبر في استهلال قراءته النقدية لمشروعي قانون نظام القضاء وديوان المظالم عن تفاجئ من أسماهم بـ "الأوساط المعنية بالشأن العام و الإصلاحات في السعودية" بخبر ورد في صحيفة " الوطن"، في عددها ليوم 18 نيسان / أبريل الجاري يشير إلى أن مجلس الشورى سوف يستكمل مناقشة المشروعين المذكورين. وانتقد "عدم شفافية" النظام السعودي في إتاحة مثل هذه القوانين (الأنظمة ) للرأي العام و المهتمين بالشأن العام.
ورآى الإصلاحي السعودي ان قراءته النقدية للمشرعين القانونيين هي "قراءة سياسية و إصلاحية تنطلق من مرجعية العلوم السياسية و مشاريع واستراتجيات وعناصر و تجارب الإصلاح على تنوعها، بما في ذلك ما يتعلق بمتطلبات استقلال السلطة القضائية والمعايير الدولية لتحققها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية و تحقيقا لمقاصدها في ضمان و تحقيق العدالة وحماية الحقوق والكرامة الإنسانية، فضلا عن القيام بالرقابة والمحاسبة تجاه السلطة التنفيذية وقواها ومسئوليها منعا للجور والظلم والطغيان و الاستبداد".
يمثل مشروعا القضاء وديوان للمظالم، إضافة إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وكذلك مشروعي قانون التعليم العالي و قانون الجامعات، برأي الفالح، "أخطر و أهم القوانين التي سوف تتحكم، في الغالب، في مفاصل الحياة العامة للمجتمع السعودي ( أفرادا و جماعات و قوى ) لما لا يقل عن عقد قادم، إن لم يكن للعقدين القادمين".