[فهد الخويلدي]

مر أسبوع على القرارات الملكية السامية ، تلك القرارات المنتزعة بالضغط الشعبي العربي ؛ لإصلاح الأوضاع في الدول العربية ، تلك القرارات المنعوتة بالإصلاح حينما نمررها على العقل لنعرف صلاحها ، و مواكبتها لمتطلبات الإرادة الشعبية ، يجب ان نستحضر ميزان العدل لكي نكون منصفين في طرحنا .
أكثر القرارات الصادرة تعتبر قرارات مادية ، و قد سبق لي كتابة ملاحظة هنا في هذا المنتدى بعنوان { ثقافة الجشع } أوضح فيها عدم جدوى المادة في الإصلاح ، و أن فائدتها تعتبر وقتية ، سريعا ما تزول مع تبديد المبلغ المادي ، وفي هذه الملاحظة سأتحدث عن هذه القرارات بالتفصيل .
بداية قرار إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ( قرار غير مادي ) القرار الأفضل في ملامسة حاجة المواطنين ، لكن هذا القرار لا يمكن أن يكون صائبا ما لم يرافقه قرارا بمحاكمة المفسدين الذين شاع أمرهم ، و كذلك قرار ارتباط رئيس هذه الهيئة بالملك مباشرة و التنصيص عليه يبعث في الذهن تساؤلات ، هل كان الملك سابقا مغيبا عن الحقيقة ؟ من كان وراء هذا التغييب ؟ لماذا هذا التغييب و ما مآربه ؟ أسئلة تبعث في العقل الحيرة ؟ !
و هنا القرارات المادية :
أول القرارات المادية قرار صرف راتبين للموظفين ، و كذلك صرف مكافأتين لطلاب التعليم العالي ، و هذا القرار أكثر القرارات جورا ، و أكثرها بعدا عن الإنصاف ، فمن راتبه عشرة آلاف يستلم عشرين ألف ، و من راتبه ثلاثة آلاف يستلم ستة آلف ، و هذا بون شاسع بين المكافأتين ، مع العلم أن الأول لم ينساق خلف الدعوات المضللة ، و كذلك الثاني لم ينساق خلف الدعوات المضللة ، و الأول محب للوطن و المليك ، و كذلك الثاني محب للوطن و المليك ، فلماذا لم يعدل بينهم في المكافأة ، مع التركيز على كلمة مكافأة ، هذا كله و موظف القطاع الخاص خارج الحساب ، أليس من الأفضل صرف مكافأة مقطوعة لجميع المواطنين حسب الفئة العمرية و كذلك حسب عدد الأسرة التي ينفق عليها ، هذا هو الخلل الأول في صرف الراتبين ، و الخلل الثاني هذه المكافآت ستنفق لا محالة و لا يبقى لها أثر ، فهل هذا يعني صرف مكافأة ثانية و ثالثة كلما أصابت المواطنين فاقة ، فإلى متى يبقى مسلسل المكافآت ، و إلى أين ينتهي هذا الطريق .
القرار الثاني رفع الحد الأعلى لقرض البنك العقاري و هذا جيد في حال إعطاء ضمانات بعدم رفع الأسعار .
القرار الثالث اعتماد الحد الأدنى لكل العاميلن السعوديين ابتداء من ثلاثة ألاف ريال و هذا هو القرار الأفضل في هذه القائمة .
القرار الرابع تخصيص مبلغ للإسكان و كذلك الأمر ببناء وحدات سكنية في جميع مناطق المملكة ، لا يمكن الحكم عليه إلا بعد مرور سنة على الأقل من صدور القرار ، و يلحق في هذا تخصيص مبغ مالي لوزارة الصحة لتطوير منشآتها ، لذا علينا الإنتظار .
القرار الخامس استحداث وظائف عسكرية ، و ترقية العسكريين أفرادا و ضباطا ، قرار جيد و في محلة .
القرار السادس منع وسائل الإعلام من التعرض لأفراد هيئة كبار العلماء بما يسيئ لهم ( قرار غير مادي ) هذا قرار غريب لسببين :
أولها - رجال هيئة كبار العلماء لا يضرهم نعيق الغربان و لا تمتمات الأراقوز ، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يضره هجاء المشركين و لا تعريض المنافقين ، لذا التعرض لهم من أشخاص مفضوحي التوجه شيء طبيعي ، بل سبب يعرف به أهل التوجهات المشبوهة .
ثانيها - رجال هيئة كبار العلماء يهمهم تنفيذ قراراتهم و أحكامهم أكثر من هذا الأمر ، بل أن الإنتقائية في الأخذ بقراراتهم و أحكامهم يسيئ إليهم أكثر بمرات من التعرض لهم في وسائل الإعلام ، فأخذ حكم في مسألة اجتهادية فيها خلاف و ترك حكم في مسألة نصية مجمع عليها كتحريم الربا ، و منه مضاعفة المخالفة المرورية ، و كتحريم السفور ، هو المسيئ حقا ، فلماذا تمنع الإساءة لهم في أمر لا يهمهم و يساؤ إليهم في أمر يهمهم و يقلل من هيبتهم و يفقدهم المصداقية مع مرور الوقت .
القرار السابع إنشاء فروع للهيئة العامة للبحوث و الإفتاء ، الجيد فيه استحداث الوظائف فقط ، أما مسالة الفتوى فلم يتعب الناس في البحث عنها ، و لم يذكر أن باحثا و طالبا للعلم وجد صعوبة في ذلك فهذا قرار لا يلامس حاجة المواطنين .
القرار الثامن دراسة إنشاء مجمع فقهي ( سعودي ) .... لا تعليق .
القرار التاسع تخصيص مبلغ مالي لترميم المساجد في المملكة العربية السعودية ، الغريب في هذا القرار أنه يصدر من دولة تعتبر المساجد فيها مبنية على أفضل طراز ، و كذلك في دولة يكثر فيها المحتسبون ، فلم أسمع يوما أن مسجدا لم يبن بسبب عدم وجود المال ، أو أن مسجدا لم يرمم بسبب عدم وجود ممول له ، فبمجرد أن يذاع أمر طلب المال لمسجد تجد المحتسبين قد أتوا بأنفسهم و أقلهم من يتصل بالهاتف .
القرار العاشر دعم جمعيات تحفيظ القرآن ، هذا جيد جدا ، لكن هذا الدعم يعتبر عقيما و غير مجدي ما دام هناك من يمنع إقامة حلقات تحفيظ القرآن ، لذا إقامة حلقات القرآن أهم من الدعم المادي ، لاسيما و أن تعليم القرآن قائم على الإحتساب ، فالمادة فيه لا تشكل ، و هذا ينطبق على قرار دعم مكاتب الدعوة و الإرشاد .
القرار الحادي عشر استحداث خمس مئة وظيفة رقابية لوزارة التجارة و الصناعة ، هذا جيد جدا لاسيما و فيه توظيف للشباب السعودي .
القرار الثاني عشر دعم هيئة الأمر بالمعروف ....... لا أعلم فائدة هذا القرار من عدمها .
القرار الثالث عشر رفع نسبة السعودة ، قبل هذا القرار يجب التأكد من النسبة السابقة هل تم تفعيلها أم لا .
القرار الرابع عشر رفع الحدى الأدنى لتمويل المستشفيات الخاصة ، هذا يزيد النفوس النهمة و يرفع نسبة الجشع لدى المتصفين به ، و كذلك هذا يزيد من خرق جيب المواطن .

همسة :
خادم الحرمين الشريفين وفقه الله
المواطنون في السعودية صالحون يحبن وطنهم و مليكهم ، ينشدون رقي وطنهم و ريادته ، و يريدون مستقبلا آمننا لأبنائه ، يحزنهم تعبك و مشقتك ، و هم عونا لك ، لذا هم يكفونك عناء كثرة القرارات بإرادتهم قرارا واحدا فقط ، قرار بأمر قامت عليه السماوات و الأرض إنه العدل ليس غيره .