[sss_5]

بسم الله الرحمن الرحيم
جدة - بعد أقل من شهر على نشر تقرير للأمم المتحدة ينتقد وضع المرأة بالسعودية ويطالب الحكومة بمساواتها بالرجل، صادق مجلس الشورى على توصية دولية تنص على تجسيد مبدأ "المساواة المطلقة" بين الرجل والمرأة.
وأرجع حقوقي سعودي هذه الموافقة لبعض الضغوط الخارجية، لكنه بيّن أن تطبيق "مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة" داخل المجتمع رهن بقرار من ولي الأمر.
وأقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدت الأحد 24-2-2008 برئاسة الدكتور صالح بن حميد (رئيس المجلس) التوصية رقم 198 الصادرة من المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بشأن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، بحسب جريدة الوطن اليوم الإثنين.
وتتضمن التوصية فقرة تنص على "تجسيد مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الدساتير والقوانين والتشريعات في المملكة، وعدم التمييز العنصري ضد المرأة".
وشهدت تلك التوصية في وقت سابق جدلا بين أعضاء المجلس خلال مناقشتها، حيث طالب عدد من الأعضاء خلال المناقشة ضرورة حذف الفقرة "ب" من المادة السادسة والتي نصت على تجسيد مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الدساتير والقوانين والتشريعات في المملكة، وعدم التمييز العنصري ضد المرأة.
وفي هذا السياق اقترح عضو المجلس الدكتور حاتم الشريف في جلسة سابقة استبدال كلمة "عدالة" بكلمة "مساواة"، حيث تحقق العدالة التوازن بين الجنسين دون مخالفة "الفطرة والدين".
وتأتي هذه الموافقة بعد أقل من شهر من إصدار لجنة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا عن وضع المرأة بالمملكة، طالبت فيه الحكومة بالمساواة بين الرجل والمرأة، والسماح للنساء بقيادة السيارات، منتقدة ما اعتبرته وصاية على المرأة عن طريق "المحرم".
"ضغوط خارجية"
ومن جهته اعتبر الحقوقي السعودي والمستشار القانوني د. باسم عالم أن "الضغوط الخارجية كان لها أثر كبير في سرعة الموافقة على التوصية التي تنص على تحقيق مبدأ (المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة) من أعلى جهة تشريعية في المملكة (مجلس الشورى)".
وتابع د. عالم في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" بالقول: "أحيانًا يكون للضغوط الخارجية دور في سرعة إصدار القرارات الرسمية، خاصة فيما يتعلق بالمرأة السعودية وحقوقها، وتصنع عندها المبررات التي دعت إلى اتخاذ مثل هذه القرارات".
لكن د. عالم رهن التطبيق الفعلي للقرار داخل المجتمع السعودي بـ"موافقة ولي الأمر"، مشيرًا إلى أن "المجتمع السعودي بحاجة إلى قرار رسمي لتطبيق بنود هذا القرار؛ لأن الله يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن وهذه حقيقة واضحة".
وشدّد الحقوقي السعودي أن الإقرار بمبدأ "المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ليس مكسبًا جديدًا للمرأة السعودية، بل هو استعادة للحقوق التي كفلها لها الإسلام والتي سلبت منها بفعل التفسير الخاطئ في المجتمع".
وأوضح الدكتور عالم: "المرأة السعودية إلى اليوم لا تستطيع أن تكون عضوة مجلس إدارة في شركة تملكها، ولا تستطيع قيادة السيارة رغم عدم تحريم الإسلام لذلك، ولا تستطيع أن تشغل بعض الوظائف الحكومية الرئيسية".
وانتقد عالم الذين يقولون إن "تطبيق مبدأ (المساواة بين الجنسين) يسلب السعودية خصوصيتها" بقوله: "الإسلام لم يأت ليخصص أحكامه على قوم بعينهم، دون غيرهم.. فالأمر إما أن يكون إسلامًا أو لا يكون".
وأضاف: "الذين يدّعون أنهم محافظون، ويقولون إن الإسلام لم يساوِ بين الرجل والمرأة ويستشهدون بأمور مثل الميراث والشهادة، أقول لهم: المعروف في الشريعة أن الله في أمور كثيرة إذا أراد أن يخرج هذه الأمور من القاعدة العامة يستثنيها من خلال قرآنه الكريم أو من خلال سنة رسوله الكريم".
وخلص د. عالم إلى أن "القاعدة العامة في الإسلام أن الرجل والمرأة متساويان إلا فيما استثني".
2008 عام المرأة
وصدرت عدة قرارات منذ مطلع عام 2008 كلها تصب في صالح المرأة السعودية؛ لذا اعتبر كتاب ومراقبون أن العام الجاري سيكون بمثابة عام الحصاد للمرأة السعودية.
كانت أولى بشائر هذا العام إصدار وزارة التجارة في 20 من يناير 2008 قرارًا يقضي بالسماح للسيدات بالسكن في الفنادق دون محرم، بشرط أن تحمل السيدة بطاقة الأحوال الشخصية، ثم "البدء في تأسيس جمعية لحقوق المرأة"، و"الشروع في إعداد تشريع لحماية المرأة العاملة".
كما ذكرت صحيفة "ذا ديلي تليجراف" البريطانية يوم 21-1-2008 أن المملكة "تعتزم بنهاية العام 2008 رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، وهو ما لم تؤكده وزارة الداخلية السعودية".
والمرأة السعودية ممنوعة منذ عام 1990 من قيادة السيارة بموجب فتوى من هيئة كبار العلماء (أعلى سلطة دينية بالمملكة) اعتبرت ذلك مخالفًا للإسلام.
وبرز في الأعوام الأخيرة اهتمام رسمي بتفعيل دور المرأة السعودية في المجتمع؛ إذ وضع العاهل السعودي هذه القضية كأولوية في خطة التنمية ما بين عامي 2005 إلى 2009، مع التأكيد على ضرورة أن يكون ذلك متفقًا مع مبادئ الإسلام.
وأجرت السعودية أول انتخابات على مستوى المملكة عام 2005؛ لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية المحلية، فيما عينت السلطات النصف الآخر.
ولم تشارك المرأة في هذه الانتخابات بالترشح أو الانتخاب، لكن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز أعلن في نوفمبر 2006 أن المملكة تدرس إمكانية مشاركتها في الانتخابات البلدية المقبلة ترشحًا وانتخابًا.

http://http://www.islamonline.net/se...News/NWALayout

[ولدالقصيم]

معقولة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


يمكن فيه لبس بالموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟