[ناصرالكاتب]

بسم الله الرحمن الرحيم

ليس غريبا أن يختلف الناس في مسائل الحلال والحرام وما يجب اعتقاده، وما إلى ذلك؛ فالمدارك والإرادات والأدوات تختلف من فرد لآخر. ولقد أمرنا الله تعالى عند التنازع أن نردَّ خلافنا إلى الكتاب والسنة، قال تعالى: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59]. قال الشوكاني –رحمه الله-: «ومعنى الرد إلى الله الرد إلى كتابه، ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته بعد وفاته، وهذا مما لا خلاف فيه» [شرح الصدور بتحريم رفع القبور: 97،ط/ دار المغني].بذلك يتبين الحق، وتجتمع الكلمة. وقد حذَرَّنا الله تعالى من مخالفة ما استبان من الحق، قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]
وقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} [الأحزاب: 36].
قال ابن عباس –رضي الله عنهما-: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر!».

قال الإمام الشافعي –رحمه الله تعالى-: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد».

فعلى من بلَغَه الدليلُ في مسألة أن لا يحيد عنه، ولا يرضى بغيره.

وقد يجتهد المجتهد فيخطئ فيكون له أجر واحد؛ فالمجتهد –الطالب للحق- معذور إن أخطأ، لكن ليس لغيره أن يتبعه في خطئه؛ بل عليه أن ينحاز إلى الدليل إذا استبان.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» [رواه البخاري ومسلم].
قال الشوكاني –رحمه الله-: «هذا إنما هو للمجتهد نفسه إذا أخطأ، ولكن لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه، ولا يُعْذَر كعذره، ولا يؤجر كأجره، بل واجبٌ على من عداه من المكلَّفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دلَّ عليه الكتاب والسنَّة» [شرح الصدور: 100،ط/دار المغني].

ولستُ أطلب فيما ذكرتُ -وليس لي أن أطلب- ممن ليس له علم أن يتخذ وظيفة من أخذ من العلم حظا وافرا؛ لكني أحذِّر –نصيحةً- مما حذر منه الله تعالى، هو: التعصب لهوى النفس أو قول الشيخ أو ما اعتاده الصحب أو الأهل، وترك ما ظهرَ من الحق.

فإنَّ فاعلَ هذا مقدم حكم الهوى على حكم الله تعالى.

وعلى من علمَ الحق بدليله أن ينصح لغيره، ويأمرَ بما علم من المعروف، وينهى عن ما علم من المنكر أنه منكر.

وعلى من لا يعلم الحق في أمر أن يسكت عن الخوض فيه، فإنه لن يتحدث إلا بجهل، وهو مخطئ وإن أصاب.

ناصر الكاتب
ليلة السبت: 23 / 2 / 1429هـ.