[an6]

تنبيه :

المتهم برئ حتى تثبت إدانته

[اخو دريحم]

جاء محققين الى ادارة المنح قبل سنتين

وقابلوا مع احد الموظفين وهو قريب لي

وبدأ الاسئلة منطقية جدا هل تعلم من هي

المراة التي اعطيت المنحة الفلانية رقم كذا

وكذا وقال والله لااعلم هل هي متوفي زوجها

والله لااعلم هل هذا هو تاشرك على المنحة ويقول نعم

وقال لي المحقق الزوجة هي ام راعي المكتب الفلاني بالبلدية .

وزوجها حي يرزق. وكيف تؤشر على ورقة المنح

وزوجها حي يرزق . والله لاأعلم من هي

لكن الغلبان غلبان وتوزع اراضي بحي الخليج

لان اخوه بالبلدية والغلبان يعطى بالنقيب

هههههه

[ابـوسليمان]

لله يقويهم يااااااااااااااارب

واتنمنى نرى اسماء المجرمين ..

علشان تكون لهم فضيحه في الدنيا والاخره ..

الله يرفع عنهم ولا يبلانا

[(كاشف الفساد)]

[font="simplified arabic"]

ومن الأسباب المهمة التي أدّت إلى اقتراف الفساد الإداري، كتصنيف لأهمها:
الأسباب المتعلقة بالبيئة الاجتماعية، وما تشمله من عادات، وتقاليدَ، وقيم موروثة، كمحاباة الأقارب.
الأسباب المتعلقة بالبيئة السياسية، والتي يكشف عنها غياب الرقابة الحاسمة، وانعدام مراكزَ مهمتُها مكافحة الفساد الإداري، وما على هذه الشاكلة مما يهيّئ للانحراف الإداري أرضاً خصبة.
وتلك العوامل التي تتعلق باجتهادات العاملين الذاتية حول الأنظمة التي يعتريها غموض، فيفتح الباب أمام الموظف على مصراعيه لإطلاق التفسيرات الشخصية لهذه الأنظمة غيرِ الواضحة، ويطلق له عنان الاجتهاد الذاتي في غياب النص النظامي، أوفقدان أدلةٍ للمعاملات في قطاعات الحكومة.
وكذا الأسباب المتعلقة بالبيئة الإدارية، في حالة ما إذا لم تُلقِ السلطة المسئولة للرقابة الإدارية بالاً، فتدِبّ إليها آفة الضعف، بل الفقدان بالكلية، مما يُعَدّ خللاً وانحرافاً في الجهاز الإداري، والأسوأُ منه حالاً انعدام كفاءة القيادات الإدارية، وعدم صرفها للصالح العام.
فالفساد ينتشر نتيجة لغموض اللوائح، وتعقدها، مع سعة الصلاحيات في اتخاذ القرارات الإدارية دون رقابة أو تحكم فاعلين ، فهذه الأمور كلها ونحوها ممهّدةٌ للعامل ميدانَ شنِّ غارةٍ على أخلاقيات الوظيفة العامة، حتى تنهار بالموظف والجهاز في هُوّة ومزالق الفساد الإداري.
وللبواعث على الفساد الإداري نماذجُ أخرى، نجملها في النقاط الآتية :
1- تعريض الأموال والممتلكات العامة للضياع، وعدم المبالاة بها، وعدم الشعور بالمسؤولية نحوها، والأموال والممتلكات الخاصة في حكم العامة.
2- عدم تنظيم الوقت واحترامه، وخاصة من قبل الرؤساء والمديرين.
3- ندرة الخدمات التي توفرها الحكومة للجمهور.
4- سوء توزيع الدخل بين شرائح المواطنين..
6- تخلف الأدوات الإدارية، وما يتسبب عن ذلك من التراكم والفوضى في الأنشطة الإدارية المختلفة، وما ينجم من تشابكات تؤخّر وضع الخطط والبرامج، فتتعذّر معرفة النتائج الحقيقية لشتى نشاطات المنظمات المختلفة.
7- التقليد الجاهل من بعض العاملين للمنحرفين تدريجياًّ؛ اغتراراً بمظاهر الرخــاء الظاهرة على أولئك، ولعدم كشفهم، وافتضاحهم، ومساءلتهم لفترة طويلة.
8- الفساد الممارَس من قبل الجهات الخارجية التي تنجرف وراء الحصول على العقود، أو الصفقات، أو الأراضي، بطرق ملتوية مشبوهة بأساليب الإغراءات المتعددة.
9- الافتقار إلى التعاليم الدينية التي تبعث في نفس الموظف روحَ الأمانة والصدق، ومحبةِ الخير وتقديمِ الخدمة لغيره، دون هضم لحق الآخرين، فخُلوُّ النفس من هذه التعاليم الدينية مفسدة؛ لأنها تكون مهيّأة لقبول أيّ انحرافٍ يلوّث أخلاقيات الموظف.
ومما يَحسُن في هذا الموضع ذكرُه أن هذه الآفات إذا سادت في مجتمعٍ ما ولم تُقابَل بالاستنكار، وتحولت من ظاهرة غير أخلاقية فيها مساس بأمن ونظام الدولة إلى أمور عادية تُمارَس دون لوم أو استنكار يذكر، فمما لا غبار عليه أن يكون لذلك آثاره وانعكاساته السلبية على سلوك وأخلاق العاملين؛ فما أسرعَ ما يؤثر في سلوك الفرد من البيئة المحيطة به!!

font]

[الصباخ]

نبي أسماء الله لا يهينك، وإن كان فيه صور يكون أحسن..
هؤلاء يجب أن يفضحوا بكل مكان..

[عباس المنجضع]

يجب ان يفضحو في كل مكان


الشعب ينتضر سنوات وهالانذال يوزعون الاراضي على بناتهم واصدقائهم بدون ذمه ولا ضمير ولا خوف من الله


المفروض تنشر اسمائهم بالاعلام والشوارع ويحكم عليهم بالجلد العلني والسجن لكي يجعلهم الله عضه وعبره

لكل من يفكر بمثل هذه الافعال..



وانا من هنا مستعد اذا لم يتم بشأنهم اي اجرائات من طردهم من وضائفهم التي لم يستحقوها ولم يقومو بالامانه

الملقاه على عاتقهم من ولي الامر..ان اشهر فيهم بكل مكان لأنهم يستحقون اذا ثبت عليهم مافعلوه..


لاحول ولا قوة الا بالله وحسبي الله على الظالم..

[ابو شرين]

لو يصير تحقيق عادل ياليت امنيه
كان تشوف معظم الموظفين بالقطاع العام الكبار والصغار وحتى المعازيب بتلاقي السجون مليانة منهم

[النقبين]

الله يقويهم
ويشد عليهم
ويقطع دابر المفسدين
والخافي اعظم

[أديب المجلس]

مفروض يعمل غربله بالامانة من كبار مسئوليها الى صغارها والتغيير بالمناصب لعدم وجود متابعة من الرؤساء المسئولين ولو كان هناك متابعة وحزم وتنظيم لما حصل ماحصل فلا ننسى ورشة الميكانيا الموجوده بحي سكنىبالفايزية على شارع عام قرب محطة التفاح يزاول صاحبها عمله بين المنازل على رؤؤس الاشهاد ، لكونه واثق بعدم مناقشته او اغلاق ورشته فالشكوى لله والسلام

[كبير مايكبرني لقب]

الله يحفظنا

[كأنك غريب]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها أبو محمد النجدي الفساد ينخر في الأمانة للأسف وبالتحديد إدارة المنح . طبعًا الأمر ليس بالغريب ففي كل جهة حكومية يوجد مثل هذا , ولكن الحظ العاثر أوقع إدارة المنح أمام الناس , بين إدارة المقاولات في الوزارة مثلاً ليست جهة تقابل الجمهور , وإلا فيها من الفساد أضعاف مضاعفة . هذا يجعلنا نعود للعربي الذي قال في شعره أنه على أهل البيت الرقص والتزمير إذا كان رب البيت هو من يضرب بالدف !!

صدقت أخي

[(كاشف الفساد)]

بسم الله الرحمن الرحيم

(متابعة وتوضيح أكثر لأجزاء القضيّة)

رأيت البعض يسأل عن حقيقة هذه المحاكمة، متى بدأت؟ وما هو السبب؟ وكم هي عدد القضايا المرفوعة؟ وما هي التهم التي وجهت لأولئك الأشخاص بالتفصيل؟

أولاً: بداية القضيّة باختصار.. رُفعت دعوى في إحدى الدوائر الإداريّة بالمحكمة الإداريّة بالرياض من قبل أحد المواطنين الذي طالب فيها بإلغاء قرار الأمانة متمثلةً بإدارة المنح وتوزيع الأراضي، في قرارها بعدم تطبيق منحته ونقلها من مكان إلى آخر، وقد قامت الدائرة القضائيّة الإداريّة بدورها بالتوجيه للجهة المختصة من أجل النظر في التجاوزات والمخالفات الظاهرة التي تدل على وقوع جرائم وظيفيّة داخل أروقة إدارة المنح، وفي خبايا اللجنة الثلاثية للمنح، وقد تمّ الرفع لجهات عليا بعد ورود شكاوى كثيرة من جمع كبير من المواطنين وعبر خطابات متتالية، بعضها خطابات فرديّة، وبعضها جماعيّة، جميعها تتظلم من التصرفات التي وقعت وما زالت تقع في ذلك الحين من قبل لجنة المنح، من اختراق فاضح للأنظمة والتعليمات، واستغلال بعض ما يعتقدونه ثغرات، أو ما يُسمونه صلاحيّات، لتنفيذ المنح على وفق أهوائهم ورغباتهم، لا على وفق ما يحقق العدالة والمساواة للجميع، فشكّلت لجان من قبل جهتهم للتحقيق، ومن ثم قامت إمارة منطقة القصيم وباهتمامٍ بالغ من أميرها ونائبه، بتوجيه المباحث الإداريّة بمنطقة القصيم للتحقيق مع أولئك بشكل موسَّع وجمع كل الأدلة والبراهين مع النظر في الملابسات والوقائع، في تلك الجريمة التي قام بها أولئك، والتي احتوت على: تزوير، واستغلال نفوذ، وسوء استعمال إداري، فأحسنت المباحث الإداريَّة في التحقيق معهم ومن ثم رفعت الأوراق إلى هيئة الرقابة فقامت باستكمال الدور على أحسن وجه، وقد تشعب الموضوع من خلال رفع الدعاوى إلى القضاء، وذلك لأن القضايا قد رُفعت بالتدريج خلال الفترة السابقة.

بدأت القضيّة الأولى..
فهناك القضيّة الأولى/ والتي رُفعت بحق شخص واحد، وهو الذي كان يعمل في إدارة المنح بأمانة القصيم ع.ع.هـ. وقد بدأت قضيّته قبل فترة كما هو معلومٌ للناس، وسبق غيرَه من الموظفين في المسائلة ومن ثم المحاكمة، وقد اتّهم بتهمتين كبيرتين يُفصل عند ثبوتهما في حقه بقوّة النظام: الأولى منهما: جريمة التزوير في الأوراق والوثائق والسجلات الرسميّة والحكوميّة، والثانية: بجريمة استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصيّة، ولأنَّ قضيّته واضحة ومعلومة للناس، لم أختر التطويل فيها، ولكن تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه القضيَّة هي التي تسببت في رفع القضايا الأخرى، لأنَّ هذا المتهم أثناء التحقيق معه ذكر عدَّة أسماء أخرى، وموظفين معه يعملون في إدارة المنح، وهناك أعضاء آخرين في لجنة المنح، يشاركونه التهمة، وهو الأمر الذي جعل الجهات القضائيّة توجّه بطلب إدخال المتهمين الآخرين الذين قاموا بتلك الجرائم، فصدرت الأوامر للمباحث الإداريّة وهيئة الرقابة والتحقيق برفع الدعاوى ضد كل مَن له علاقة،

وبعدها بدأت القضيَّة الثانية:
القضيّة الثانية/ والتي رُفعت بحق شخصين معروفين: الأول منهما: خ.ع، وهو الذي عمل عضواً في لجنة توزيع المنح بالأمانة، كما يعمل رئيساً لإحدى البلديّات. والثاني منهما: ع.ب. والذي عمل عضواً في لجنة توزيع المنح بالأمانة، كما يعمل في الإدارة القانونيّة بالأمانة، وهو الذي يمثل الأمانة نظاميّاً وشرعيَّاً للترافع أمام الجهات القضائيّة، وقد بدأت قضيّتهما بعد القضيَّة الأولى، وقد كانا يعملان على تمرير ما قام به المتهم في القضيّة الأولى ع.ع.هـ من تلاعب وتجاوزات واختراق للأنظمة، وأتت القضيّة التي تتضمّن اتّهامَهما بجريمة استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصيّة، وسوء الاستعمال الإداري، وقد حوى قرارُ الاتهام أو ما يُسمى بلائحة الدعوى عدداً كبيراً من الصفحات تناولت عدداً من الجرائم التي قام بها الأول خ.ع. رئيس البلديّة سيّء الذكر، والثاني ع.ب. والمعروف عند الناس بالأخلاق والطيبة التي لم تمنعه من القيام بما ذُكر، وأهمها: توزيع الأراضي لصالحهم على أشخاصهم وعلى إخوانهم وأخواتهم وزوجاتهم وأزواج أخواتهم وبقيّة أقاربهم وأصدقائهم، وتلاعبهم بالأنظمة في منح أراضي المخططات المتميزة الواقعة شمال مدينة بريدة، وسوء استخدام السلطة وتنفيذ أوامر المنح حسب الرغبة الشخصيّة لهم. وعدم الإعلان عن أسماء الممنوحين, وعدم إجراء القرعة بينهم في حالات كثيرة. وإغفال حقوق المستحقين، ومنحها لآخرين لم يحن دورهم حسب أنظمة توزيع الأراضي الحكومية، وإعطاء استثناءات وإعفاءات من شرط التسلسل غير نظاميّة. وتنفيذ المنح المخالفة. وتطبيق الأوامر والأنظمة على البعض وعدم تطبيقه على البعض لأهداف غير واضحة.
كما أشارت الجهة المدّعية إلى الجرائم والبوائق الإداريّة التي قام بها المتهم الأول في القضيّة الثانية خ.ع. أثناء إدارته للبلديّة التي يرئسها، وعمله ومنذ القدَم على استغلال نفوذه لترسية كثير من المشاريع الهندسيّة على المكتب الهندسي الشهير باسم عائلته والذي يعود له، والذي كان يشترط على الناس إتمام الإجراءات التي تحتاج إلى مكتب هندسي لديه في مكتبه، وهي حالة غريبة يهدف منها إلى تحقيق الربح غير المشروع، والاشتغال بالرشوة المبطّنة، وكذلك أشارت إلى قيامه بإعطاء الفسوحات لبناء العمائر التجاريّة المطلّة على طريق الملك عبدالله دون تقيّد بالشروط اللازمة والضوابط النظاميَّة لإقامة مثل ذلك المشروع.. وترسية تخطيط المشروع على مكتب هندسي يعود له أصالةً.. والكلام طويل..

القضيّة الثالثة:
والتي أُفردت لأحد المهندسين الذين يعملون في إدارة التخطيط العمراني والهندسي أ.ح.، والذي كان يقوم بترسية عقود مناقصات الدراسات والتصاميم الهندسيّة والمعماريّة وكل ما يتعلق بالتخطيط لكثير من المشاريع التي تقوم بها الأمانة على مكتب هندسي كبير يعود له شخصيّاً، في طريقة سامجة وممجوجة، استغلّ فيها نفوذه الوظيفي لتحقيق تلك المصالح الشخصيّة.

القضيَّة الرابعة:
والتي وجّهت لعدد من موظفي الأمانة بعضهم يعملون في بريدة وبعضهم في الرس وبعضهم في غيرها، والذين قاموا بجرائم التزوير في فسوح البناء ورخصه، واستعمال تلك المحرّرات المزوَّرة وبيعها والمتاجرة بها، وغش الناس من خلال عرضها عليهم لأجل التقدم أمام مكتب العمل والحصول على عمال بعد الادعاء أنّ هناك عقود مقاولات بينهم وبين الأشخاص الموجودة أسمائهم في تلك الرخص، وهي التي أوقعت الكثيرين من عامّة الناس في جريمة التزوير بعضهم يعلم وبعضهم لا يعلم، وبعض أولئك الموظفين المتهمين قاموا وعن سوء قصد بتزوير الكثير منها وبيعها ومن ثم إفهام الناس بالتقدم بها إليهم في عملهم لإكمال الإجراءات ومن ثم التقدم بها لمكتب العمل، وقد باع اثنان من الموظفين ثمانية فسوح مزوّرة ومكرّرة بقيمة أربعين ألف ريال على أكثر من مائة وخمسين مؤسسة، وهو ما جعل جهات التحقيق تعتقد أن هناك عصابات منظمة للقيام بمثل ذلك العمل..

القضيّة الخامسة:
والتي وجّهت لعدد من موظفي البلديّة، لقيامهم بالتّزوير في رخص المحلات، والتلاعب ببياناتها وسجلاتها الرسميّة، والتي قاموا من خلالها بالمتاجرة بها، وإيقاع الناس في مخافات نظاميّة كبيرة، وهم ثلاثة أشخاص، سيتم حاليّاً تقديمهم للمحاكمة..

القضيَّة السادسة:
قضيّة الموظف الشهير الذي يعمل في بلديّة رياض الخبراء ن.ح. والذي كان عمله الإشراف على النواحي الصحيّة والطبيّة على بعض الأعمال المباشرة للبلديّة، ومن ضمنها الإشراف على المسالخ، والذي قام باستغلال نفوذه الوظيفي فأرسى مناقصة إدارة واستئجار مسلخ رياض الخبراء على نفسه باسم أحد أقربائه وأخذ وكالةً عنه لإتمام عمله والتكسب من هذا المسلخ الكبير الذي احتكره لسنوات وهو يتغاضى عن تطبيق الشروط وإجراء اللازم، ويجمع مع عمله الاشتغال بالتجارة في استغلال واضح لوظيفته..

وهناك بعض القضايا التي سنُشير إليها أكملت عقد تلك القضيّة الكبيرة .. ستأتي لاحقاً..

[الصمت حكمه]

يالله يارب انك تعجل بحل القضيه

لمصلحة هالشعب المسكين

[(كاشف الفساد)]

لقد اطلعت على أربع خطابات من سمو أمير المنطقة للجهات المختصة تأمر بمتابعة القضية ويطلب الإفادة عن كل ما يستجد حولها، وأنه بانتظار صدور حكم شرعي بمعاقبتهم