[&ام النعومه&]

الأخطاء الطبية ليست بالموضوع الجديد، ولكن لم يتم الاهتمام بها بشكل جاد حتى عام 1990 في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تكفلت الحكومة الأمريكية بالتحقيق في قضية خطأ طبي. في عام 1999 نشرت نتائج التحقيق، نتيجة لذلك أمرت الحكومة بتكوين منظمه لتحليل الأخطاء الطبية وسلامة المرضى و طرح توصيات للتطوير. أول تقرير رفع من قبل المنظمة الطبية (institute of medicine) عن الأخطاء الطبية في الشهر الثاني من السنة 2000 الميلادية. تضمن التقرير إحصائية لعدد الأشخاص الذين يتوفون سنويا نتيجة الأخطاء الطبية التي يمكن تفاديها وقد وصل عددهم من 44,000 إلى 98,000 سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان مجمل تكلفة هذه الأخطاء بالمستشفيات سنويا ما بين 17 بليون إلى 29 بليون دولار أمريكي. وتصل نسبة الإصابات الأخرى كما ورد بالتقرير إلى مليون متضرر سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية .

تتفاوت معدلات الأخطاء الطبية بالعالم، ولكن المعدل الحقيقي غير معروف في أغلب دول العالم وذلك بسبب القصور في الإبلاغ عن بعض الأخطاء الطبية من قبل العاملين بالقطاع الصحي ومن قبل المراجعين أيضا. والتهاون بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية له أسباب عديدة، منها خوف العاملين بالقطاع الصحي من العقاب أو من تحمل المسؤولية، وبالنسبة للمراجعين خوفهم من عدم الاهتمام بهم من قبل العاملين بالقطاع الصحي إذا ما قاموا بالإبلاغ عن الأخطاء أو لقناعتهم أنهم لن يستفيدوا من الإبلاغ وانه لن يسمعهم احد. ومن الأسباب المهمة لعدم الإبلاغ هو عدم وجود نظام واضح للإبلاغ والتعامل مع هذه الحالات.

جامعة هارفارد بأمريكا أجرت أول دراسة عن الضرر الواقع في المستشفيات على 30,121مريض، سنة 1984 ميلادية، في 51 مستشفى مختلف بمدينة نيويورك. في هذه الدراسة عرف الباحثون الضرر الطبي بأنه ما ينتج عنه إطالة التنويم بالمستشفى أو إعاقة دائمة عند الخروج من المستشفى. وجدوا أن 3.7 % من المرضى المنومين ينطبق عليهم هذا التعريف. من هؤلاء المرضى 69% من الضرر الواقع عليهم كان بخطأ طبي من الممكن تفاديه. في استراليا سنة 1995، تم إجراء بحث مشابه للبحث في جامعة هارفارد على 14,179 مريض منوم في 28 مستشفى وجدوا أن الضرر لحق بـ 16.6 % من المرضى المنومين، 13.7 % منهم أصيبوا بإعاقة دائمة و 4.9 % منهم فارقوا الحياة. من الـ 16.6 % من المرضى المتضررين 51% من الضرر الذي لحق بهم كان من الممكن تفاديه.
في الشرق الأوسط لا توجد معلومات كافية تدل على معدلات الأخطاء الطبية ونسبة الضرر الحاصل من جرائها. غالبا ما نسمع عن بعض القصص في الجرائد أو وسائل الإعلام الأخرى عن بعض الأخطاء الطبية في بعض المستشفيات وما نتج عنها من أضرار، هذه القصص لا تعكس الحقيقة الحاصلة لا بالكيف ولا بالكم.

في المملكة العربية السعودية لا توجد إحصاءات متعلقة بمعدل الأخطاء الطبية. يعود ذلك لتعدد الإدارات الطبية وقصور في تبادل المعلومات في ما بينها وعدم وجود مركز موحد للبلاغات عن الأخطاء الطبية أو منظمة معنية بهذا الشأن. اغلب الحالات المعلن عنها في المملكة إما حالات مقدمه للقضاء من قبل المتضرر أو احد ذويه للنظر فيها بأحد اللجان الطبية الشرعية التي تم تعينها للبت بهذه القضايا في عدد من أرجاء المملكة، أو قصص نشرت في مصادر الإعلام المحلية.
عند الحديث عن النتائج السلبية الحاصلة للمرضى أو المراجعين في القطاعات الصحية من المهم التمييز بين أسباب الأضرار الحاصلة من جراء الرعاية الصحية المقدمة التي ينتج عنها إما وفاة أو إعاقة أو ضرر للمريض. فالنتائج السلبية قد تكون إما احد الأعراض الجانبية أو المضاعفات المتوقعة من العلاج او بسبب خطاء طبي صادر عن الأشخاص. فمثلا بعض أعراض الحساسية نتيجة احد العلاجات أو عدم الاستجابة لأحد الأدوية تعد بسبب الاختلافات الفسيولوجية بين المرضى أو تكون احد الأعراض الجانبية المعروفة لأحد العلاجات وليست بسبب وصف علاج خاطئ للمريض. وهذا ما نطلق عليه بالأعراض الجانبية أو مضاعفات العلاج. وقد تكون هذه الأعراض الجانبية أو مضاعفات العلاج من الأشياء المعروفة أو المتوقعة ولكن لا يمكن تفاديها أو الاستغناء عن ذلك العلاج المسبب لها لكونه الأفضل أو الوحيد أحيانا. من هذه الأمثلة الألم الذي يستمر لبعض الوقت بعد تبديل مفصل الركبة بمفصل صناعي يكون متوقعا حدوثه قبل العملية ولكن لا يمكن تفاديه.

أما الخطأ الطبي من الناحية الأخرى هو نتيجة غير مرغوب فيها كان من الممكن تفاديها. فتعريف الخطأ الطبي هو " الفشل في إكمال الخطة العلاجية كما يفترض أو اختيار خطة خاطئة لعلاج حالة معينة للوصول إلى الهدف المرجو. والخطأ قد يكون بالإجراءات المتبعة أو باستخدام الأدوات الو العلاجات أو بالطريقة المستخدمة أو بالنظام"

أما عند النظر في أسباب الأخطاء الطبية نجد أنها متنوعة، و لم يتم حصرها جميعا. ومن المهم جدا معرفة أسباب الأخطاء الطبية لوضع حلول لتفاديها والحد منها. و يمكن تقسيم أسباب الأخطاء الطبية إلى الفئات التالية:
• أخطاء التواصل ونقل المعلومات و تعد من أكثر أسباب الأخطاء الطبية شيوعا. وقد تحدث على جميع المستويات بين الفريق الصحي الواحد أو الأقسام المختلفة. مثل صرف علاج بدل علاج مشابه بالاسم أو إعطاء جرعة مضاعفة بسبب عدم وضوح الرقم أو إعطاء معلومات غير واضحة بين قسم الإسعاف وأقسام التنويم أو اختلاط الملفات وتشابه الأسماء بين المرضى أو إعطاء تشخيص غير صحيح للمريض بناء على نتيجة تحاليل خاطئة أو مسجلة باسم مريض ثاني.

* عدم توفر المعلومات مثل تأخر وصول نتائج التحاليل بالوقت المناسب في الحالات الاسعافية أو عدم توفر نتائج التحاليل التي قد يعتمد التشخيص وصرف العلاج على أساسها أو فقدان المعلومات الطبية عن المريض عند نقله من قسم طبي إلى قسم أخر.

• أخطاء متعلقة بالمريض أو المراجع بالقطاع الصحي و تشمل الفشل في تمييز المريض (اللبس بين المرضى بسبب تشابه الأسماء أو اختلاط الملفات) أو عدم فحص المريض وتقييم حالته بشكل جيد, أو عدم الحصول على الموافقة من المريض لأي من الإجراءات الطبية. أو عدم توضيح الحالة للمريض أو تشتت المريض بالمتابعة بين عدد من الاخصائين واختلاف أماكن العلاج، فعندما يتابع المريض عند عدة أطباء في عدد من المستشفيات أو المراكز الطبية مع عدم توفر ملف للمريض يوضح حالته أو الأدوية المعطاة له فقد يتم إعطاء المريض أدوية قد تتعارض مع بعضها مما يؤدي إلى نتائج سلبية وغير مستحبة.

• الأخطاء البشرية هي أخطاء ناتجة عن عدم إتباع الأنظمة والإجراءات والتوجيهات الطبية. مثل القصور في تدوين التاريخ المرضي أو الأدوية المستخدمة في ملف المريض أو عدم تسجيل أنواع الحساسية التي يعاني منها المريض في ملفه الطبي. أو قد تكون أخطاء من الأشخاص العاملين نتيجة الإجهاد الزائد وكثرة العمل. وقد تكون بسبب نقص المعلومات الطبية الضرورية للطبيب أو احد العاملين بالقطاع الصحي مما يؤدي إلى تأخر تقديم العلاج أو الإجراء المناسب في الوقت المناسب.

• نقص التدريب مع تغير الطاقم الطبي فمثلا عند غياب احد العاملين بالقطاع الصحي وتولية مهامه لمن ينوب عنه ممن قد يكون ليس متمكنا أو لا تكون لديه المعلومات المهمة للقيام بهذا العمل قد يؤدي إلى العديد من الأخطاء الطبية

• أخطاء تقنية كوضع اسم علاج على حاوية علاج آخر أو وضع فصيلة دم مختلفة على كيس الدم.

• فشل في الأجهزة مثل خلل في المضخة الوريدية مما يؤدي إلى إعطاء جرعة زائدة أو ناقصة من العلاج.

• تشخيص خاطئ: قد يكون بسبب قلة المعلومات الطبية لدى الطبيب المعالج أو عدم توفر الإمكانيات التشخيصية أو لخطأ بالتحاليل أو الإجراءات الطبية.

• نقص بالإمكانيات الطبية: كعدم توفر أجهزة للأشعة مما يؤدي إلى التشخيص الخاطئ أو تأخر العلاج.

• خلل في التصميم المعماري للمبنى الصحي كعدم توفر أجهزة إنذار الحرائق في المبنى أو عدم وجود مخرج للطوارئ. أو عدم توفر الدعامات في دورات المياه لمساعدة المرضى على التحرك مما قد يسبب في سقوط المريض.

• عدم كفاءة الأنظمة والإجراءات وهذا من أهم أسباب الأخطاء الطبية لأنه مع وجود نظام جيد ودقيق لتفادي الأخطاء وضمان سلاسة الإجراءات يتم تلافي أكثر الأخطاء الشخصية و اكتشافها قبل وصولها إلى المريض. مثلا عند وجود نظام داخل المستشفى يتيح للصيدلي التأكد من أن جرعة الدواء مناسبة لعمر و وزن وحالة المريض سوف يتم إيقاف الدواء الغير المناسب قبل صرفه للمريض .

ولتطوير القطاع الصحي وتفادي الأخطاء الطبية يجب أن توضع قضية الأخطاء الطبية من أولويات المسئولين، والتعامل مع الخطأ الطبي بموضوعية والبحث عن الأسباب والحلول لا محاولة وضع إصبع الاتهام على الأشخاص والاعتقاد انه بعقاب المخطئ نكون قد حللنا المشكلة. ولتقليص معدل الأخطاء الطبية بداية يجب الاعتراف بوجود المشكلة وعدم محاولة إخفائها أو التستر عليها. هنا سوف نوجز بعض المقترحات للحيلولة دون ارتفاع معدل الأخطاء الطبية:

• الإيقان بان الخطأ الطبي ليس مسؤولية فرد ولكن هو مسؤولية مشتركة وان الخطأ لا يصل إلى المريض إلا بالمرور على عدة مخطئين إن صح التعبير، بمعنى أن الخلل ليس بالأفراد ولكن بالنظام الذي سمح بوصول الخطأ للمريض أو المراجع.

• إنشاء برنامج مستمر لتقليص الأخطاء الطبية والتوعية المستمرة بهذا النطاق.

• تشجيع العاملين والمراجعين بالقطاع الصحي للإبلاغ عن الأخطاء الطبية من أولى الخطوات التي يجب تعزيزها وذلك بوضع طريقة تساعد على الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث والنظر إليها بايجابية لحلها وعدم التعامل معها بطريقة البحث عن المجرم وعقابه، لان ذلك سوف يمنع العاملين عن التبليغ.

• إيجاد وسائل سهلة للإبلاغ عن الأخطاء الطبية عن طريق الانترنت والهاتف المخصص للبلاغات والاستمارات الورقية.

• التعامل مع الأخطاء الطبية بطريقة التحليل لمعرفة سبب المشكلة وإنشاء نظام لعدم تكرار هذا الخطأ

• تبني معيار صارم لمعدل الأخطاء الطبية والسعي الدائم للوصول لهذا المعيار.

• إخضاع الأجهزة الطبية إلى معايير ثابتة ووضع إجراءات وقائية لتفادي الأخطاء البشرية.

• تهيئة مناخ العمل للعاملين بالقطاعات الصحية من تقليل ساعات العمل وإعادة النظر في نظام المناوبات. ومراعاة عدد المرضى للطبيب الواحد بحيث يعطى المريض حقه من قبل الطبيب.

• تصميم المباني الصحية بطريقة تقلل من الحوادث والسقوط وسهولة الأداء الوظيفي.

• استخدام التقنية الحديثة التي تساعد على إعطاء الجرعات الصحيحة للمرضى والتنبيه عند اختلاف الجرعات أو تغييرها.

• وضع نظام للتأكد من إعطاء العلاج الصحيح للمريض وخصوصا في الأدوية الوريدية والتي يكون الخطأ بها مميتا مثل التأكد من زمرة الدم المعطاة للمريض أنها الزمرة الصحيحة من قبل ممرضتين.

• زيادة الوعي عند المرضى والمراجعين وتثقيفهم صحيا. وتشجيعهم على التفاعل الايجابي بخصوص الرعاية الصحية المقدمة لهم.

• التعاون بين المنشئات الصحية المختلفة لإنشاء منظمات متخصصة لتقليص الأخطاء الطبية ووضع خطط للعمل وتبادل المعلومات الطبية بينها.
وعند النظر في حل هذه المشكلة يجب عدم إهمال الدور الكبير الذي يقع على عاتق المريض فمن المهم معرفة انه كما للمرضى حقوق فعليهم واجبات أيضا. من واجبات المريض والمراجع في القطاع الصحي أن يكون مسؤلا عن صحته وضمان تقديم خدمه آمنه له وذلك من خلال:

• سؤال الطبيب عن العلاج المعطي كنوعه و جرعاته وتكراره، والإجراءات المقدمة بتفصيل وكيفية عملها. والطلب من الطبيب أو الصيدلي أو الممرض إعادة الشرح في حالة عدم الفهم.

• الاحتفاظ بقائمة عن الأدوية التي يأخذها المريض، حتى الأدوية التي تؤخذ بدون وصفة، وتقديمها للطبيب عند المراجعة أو عند الحاجة.

• السؤال عن نتائج التحاليل و الإجراءات المعمولة للمريض وما معناها بالنسبة له.

• فهم خطة العلاج والخيارات المتاحة ومشاركة المريض للطبيب باختيار الخطة المناسبة له.

• وعند الحاجة لعملية يجب فهم مدى الحاجة لها وطريقة إجرائها بوضوح وما سيحصل خلال العملية واحتمالات المضاعفات لا سمح الله.

سوف نورد هنا تفصيل لخطوات نقل احد المرضى من المنزل وحتى دخوله العناية المركزة مرورا بالإسعاف. خلال مراحل الرعاية الصحية بالمريض سوف ندرج الصورة التي حصلت والأخطاء الطبية التي مرت على المريض وكيفية تحسين الأداء الصحي بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية:
مريض بعمر 87 عاما مقعد بالسرير لأربع سنوات نتيجة نزيف بالدماغ. المريض يعاني من مرض ضغط الدم, ويتغذى المريض عن طريق أنبوب بالأنف لعدم مقدرته على البلع من جراء الوضع الصحي لحالته المرضية.
بدا المريض متعبا يوم الخميس وزاد التعب عليه مساء. في يوم الجمعة صباحا زادت علامات التعب والاضطراب على المريض واستفرغ مرتين.
اتصل الأهل بالهلال الأحمر لنقل المريض للمستشفى، كانت استجابة الإسعاف جيدة وسريعة وتم وصول سيارة الإسعاف إلى المريض بعد ربع ساعة من اتصال الأهل. عند معاينة المريض من قبل احد أفراد المريض في المنزل قبل نقله تبين آن المريض عنده نقص بدرجة الحرارة وبرودة شديدة بالأطراف وهبوط حاد بالضغط ( 80/ 50 والطبيعي آن يكون الضغط ليس اقل من 100 على 60 كأقل حد) ونقص شديد في تشبع الدم بالأكسجين ( 69 والطبيعي آن لا يقل نسبة الأكسجين عن 95 ) . تم تسجيل الفحص ألسريري للمريض ونقله إلى سيارة الإسعاف بعد وضع قناع الأكسجين على المريض لمساعدته على التنفس.
( لم يتم إدخال خط وريدي لتغذية المريض وإعطائه المحلول الوريدي لرفع ضغط الدم أو تحسبا لما قد يحصل له خلال نقله إلى المستشفى. وهذا يعتبر خطأ طبي لأن دعم الدورة الدموية للمريض من أساسيات إسعاف المريض في حالة انخفاض الضغط وفي خلال نقله للمستشفى ___ السؤال هل هذا لقلة تدريب الفريق الطبي؟ أم لعدم وجود نظام للتعامل مع هذه الحالات؟ ___ الحل: تدريب الفريق الطبي في الهلال الأحمر على التعامل مع الحالات المرضية و وضع خطوات مدروسة لإتباعها خلال نقل المريض وتحليل مستوى أداء الفريق للحالات المرضية وتوافقها مع الإرشادات الواجب إتباعها)

وصل المريض لإسعاف مستشفى مدينة الملك فهد الطبية الساعة العاشرة والنصف صباحا وتم استقباله من قبل الطاقم الطبي في العناية المستعجلة للإسعاف وتم الاهتمام به من قبل الممرضين بداية ومن ثم طبيب الإسعاف وطلب من الأهل الذهاب لقسم استقبال الإسعاف لتسجيل دخول المريض.
( الملاحظات هنا: لم يكن احد من الطاقم الطبي واضعا أي تعريف باسمه على ملابسه الطبية والذي وضع الكرت التعريفي منهم كان يضعه بطريق مقلوبة بحيث لا يرى الاسم وهذا يخالف الأنظمة الطبية في المستشفيات. وعند ذهاب الأهل لتسجيل دخول المريض في قسم التنويم لم يكن يوجد أي احد في الاستقبال مما اضطر الأهل للانتظار لعشر دقائق حتى حضور الموظف.... بالرغم من أن الإسعاف يجب فيه سرعة التعامل لإدخال البيانات حتى يمكن للطاقم الطبي إدخال العلاج والأدوية والخدمة الطبية في الكمبيوتر.... الحل: يجب وجود إشراف مستمر على الموظفين والتأكد من تواجدهم في أماكن عملهم، ووضع طرق لتقديم الملاحظات من قبل المراجعين لتدارك الأخطاء والتقصير).

استمرت محاولات الفريق الطبي في الإسعاف من العاشرة والنصف حتى الحادية عشر والنصف لإدخال خط وريدي للمريض وسحب عينة دم للمختبر لإجراء التحاليل اللازمة والضرورية لإسعاف مريض في حالة الصدمة الدموية وهبوط الضغط الذي يعاني منه ولكن باءت كل المحاولات بالفشل فتم استدعاء طبيب من العناية المركزة لإدخال خط مركزي في الأوردة الرئيسية من أسفل الرقبة وسحب عينه من الدم خلال إدخال الخط الوريدي للمريض، وبحمد الله تمت العملية بنجاح بعد أكثر من ساعة من وصول المريض للإسعاف وخلال هذه الفترة كان ضغط الدم عند المريض مستمر بالنزول وابتدأ نبض القلب بالتباطؤ بمعنى أن المريض دخل في حالة هبوط في القلب بسبب قلة التروية وتأخر تقديم الدعم الطبي من السوائل والأدوية الرافعة للضغط.
(الملاحظات هنا: استخدم الممرضين أيدي المريض الاثنتين والقدمين لإدخال خط وريدي وسحب الدم وهذا لا يصح في عمر المريض ولا في وضعه الحرج لأنه في عمره تكون جميع الأوردة التي في الأطراف متصلبة لا يمكن استخدامها لسحب الدم وخاصة لإدخال خط وريدي للتروية وإعطاء
العلاج الوريدي، وبعد هذا حاول طبيب الإسعاف إدخال خط وريدي مركزي من على فخذ المريض وتم تدريب احد الأطباء على إجراء هذه العملية كحالة تعليمية بالرغم أن وضع المريض الحرج لا يسمح بتأخير العلاج وتدريب احد ليس لديه خبرة كافية وذلك لان حالة المريض كانت في تدهور. قد يكون ما حصل من الطاقم الطبي سببه قلة الخبرة أو قلة المعلومات الطبية أو انعدام الإشراف، الحل: عدم السماح لمن لا يملك الخبرة الكافية للتجربة على الحالات الغير مستقرة، تدريب الممرضات على سحب الدم وتدريبهم على الخيار الطريقة الصحيحة لاختيار موقع إدخال الخط الوريدي، توفير كادر متمكن بالإسعاف للتعامل مع الحالات المستعجلة)

حالة المريض الصحية في وضعه المقعد يكون غالبا سببها التهاب أما في الرئة نتيجة ارتجاع السوائل من المعدة من أنبوب التغذية أو التهاب بالبول لان المريض يرتدي الحفاظ لقضاء الحاجة وهذا يعرضه لزيادة احتمالية التهاب البول أو التهاب قرحة سريرة نتيجة المكوث المستمر بالسرير. لتشخيص هذه الاحتمالات وعلاجها يحتاج المريض إلى بعض الفحوصات الأساسية التي يجب إجراؤها بسرعة مثلا تحليل الدم لتعداد كريات الدم البيضاء والحمراء وتقيم نسبة الأملاح بالدم وتحليل للبول لاكتشاف وجود أي التهابات وصورة أشعة للصدر لتشخيص التهاب محتمل بالرئة.
( الملاحظات: لم يتم سحب الدم للمريض إلا بعد ساعة وأكثر وهذا ذكرنا أسبابه بالأعلى وطريقة حله، لم يتم تحليل عينة للبول إلا بعد ساعة ونصف من دخول المريض وهذا سببه عدم تنظيم خطة العلاج وقلة الخبرة للطاقم الطبي. الحل كما سبق ذكره من ضرورة استمرار التدريب وتقيم أداء الطاقم الطبي وتوفير خطة مدونة سهلة الإتباع من قبل الطاقم لمساعدتهم على تنظيم الخطة العلاجية للمرضى. لم تعمل الأشعة الصدرية للمريض إلا بعد ساعة من تنويمه بالرغم أن الأشعة المتنقلة يجب توافرها بالقرب من غرف العناية المستعجلة بالإسعاف لضرورتها خصوصا في حالات الحوادث والتأخير يؤدي بالضرر على المرضى. الحل وجود الإشراف وأيضا مرة أخرى وجود خطة علاجية لإتباعها)

بعد عمل الأشعة والتحاليل تبين أن المريض يعاني من التهاب محتمل بالرئة وجفاف من جراء الالتهاب والاستفراخ واضطراب بعمل الكلى وضعف بالقلب نقص شديد بنسبة الهيموجلوبين بالدم مما سبب دخول المريض بفشل تنفسي وضعف شديد بالدورة الدموية. وهنا ابتدأ الطاقم الطبي مشكورا بالسائل الوريدي والمضاد الحيوي وإعطاء الفينتولين للمريض لمساعدته على التأخر. وبسبب الفشل في التنفس كان لا بد من إدخال أنبوب صدري لمساعدة المريض على التنفس الاصطناعي. وهنا قام الأطباء مشكورين من سؤال أهل المريض هل يوافقون بإدخال أنبوب التهوية للمريض أم عدم التدخل كون المريض في هذا العمر وهذه الحالة الصحية المتدهورة وهذا ما يعرف بأمر عدم الإنعاش للمريض (don't resuscitate order ) ولم يوافق الأهل على هذا الإجراء وفعلا تم الاتفاق على إدخال أنبوب التهوية برئة المريض وبدا التنفس الصناعي واستشارة فريق الباطنة الطبي المناوب وأمر تنويمه بالعناية الفائقة في الدور الأول.
(الملاحظات: استغرق إدخال أنبوب التنفس الصناعي للمريض ما يقارب النصف ساعة وهذا أيضا لمحاولة تدريب احد الأطباء المتواجدين بالإسعاف على إدخاله ومن ثم تم إدخاله بنجاح الحمد لله. ومن الإجراءات الضرورية عملها بعد إدخال الأنبوب عمل أشعة بشكل مباشر لصدر المريض للتأكد من أن الأنبوب داخل بطريقة صحيحة. ما حصل أن الأطباء نسو إدخال أمر الأشعة بالكمبيوتر وطلب الأشعة المتنقلة لأكثر من نصف ساعة من إدخال الأنبوب مما أدى إلى تأخير نقل المريض للعناية المركزة بالدور الأول لأكثر من ساعة وتدهور حالته جدا خلال وجوده بالإسعاف. التحليل: عدم توفر أطباء مدربين في الإسعاف وعدم وجود العدد الكافي لعدد المرضى أو قلة الإشراف على أداء الأطباء قد يودي إلى أخطاء فادحة من الممكن أن تقتل المريض. الحل: وجود الإشراف وتقيم أداء الطبيب من قبل المرضى وباقي الطاقم الطبي يساعد على تطوير جودة الخدمات الصحية وهذا ما نسميه بالتقييم الكامل أو تقييم 360 درجة.)

لم يتم تدخل الأطباء لحل مشكلة الأشعة بعد إدخال الأنبوب وسرعة نقل المريض للعناية المركزة لتلقيه العلاج الضروري إلا بعد ثورة عارمة من آهل المريض أدت إلى تجمع الأطباء والطاقم الطبي ورئيس قسم الإسعاف وهنا تم نقل المريض للعناية الفائقة بأقل من خمس دقائق.
( الملاحظة: هل يجب على الأهل دخول حرب لتقديم الرعاية الصحية للمريض؟ هل عمر المريض 87 سنه يعتبر سبب للتهاون بتقديم العلاج الكافي أو الصحيح؟ الحل: السماع للأهل وتقدير شكواهم وعدم إهمالها يساعد بتعديل الأخطاء والتقصير الموجود، فالمريض دائما على حق. في هذه الحالة كان مع المريض اثنين من أولاده الأطباء اللذين شهدوا الوضع من الأول ولم يستطيعوا تغير ما يجري إلا برفع الصوت للمطالبة بحق المريض.)

ما ذكر أعلاه من الملاحظات يدخل في نطاق الخطأ الطبي لأنه كما نعلم أن تعريف الخطأ الطبي هو: الفشل في إكمال الخطة العلاجية كما يفترض أو اختيار خطة خاطئة لعلاج حالة معينة للوصول إلى الهدف المرجو. والخطأ قد يكون بالإجراءات المتبعة أو باستخدام الأدوات أو العلاجات أو بالطريقة المستخدمة أو بالنظام.

وعند النظر للأخطاء الطبية هناك ما نسميه:
· قرب حدوث الخلل (near miss problem) وهو الخطاء الذي يحدث ولكن يتم استدراكه قبل وصوله إلى المريض أو قبل تأثيره السلبي على المريض.
· والخطأ الطبي الواقع: وهو الذي يصل إلى المريض ويسبب له بالأذى.
هذه التأملات وهذا التحليل هدفه المصلحة العامة وتوعية الأهل على متابعة ما يحصل لذويهم وعدم الاستسلام لما قد يحصل على انه قضاء وقدر فالرسول صلى الله عليه وسلم امرنا باتخاذ الأسباب وان نعقلها ونتوكل.

[قلم جريء]

الله يكفينا شره