[فيتامين]

تزكية المرشح في فترة الحملات الانتخابية وقبيل الاقتراع

( رؤية شرعية دستورية نظامية )


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد

1- في ظل الجو الانتخابي الذي عاشته رياضنا، تناقل الناس رسائل هاتفية منسوبة إلى بعض العلماء أو الدعاة الشرعيين، توصي بالتصويت لمرشحين بذكر الدائرة واسم المرشح الموصى بترشيحه؛ ثم تحدث عدد من وسائل الإعلام، وفي مقدمتها الصحف اليومية عن هذه الرسائل. ومع أنها لم تتضمن تشهيرا أو تجريحا بأحد من المرشحين الآخرين، وهو ما لا يسوغ ولا يقبل؛ إلا أنه قد ثارت حولها تساؤلات عديدة؛ من أهمها:

ما مدى مشروعية هذا النوع من الرسائل في ظل الحملات الانتخابية التي يسعى فيها كل مرشح لكسب الجولة؟ وكذلك بعد انتهاء الفترة النظامية للحملات الدعائية، قبيل الاقتراع. وهل يقبل الطعن به في استيفاء المرشح الفائز شروط الترشيح ؟

2- وبغض النظر عن صحة نسبة تلك الرسائل الهاتفية إلى من نُسبت إليه؛ فلعل من المفيد بحث هذه المسألة مساهمة في تكوين ثقافة شرعية دستورية نظامية على عدد من القضايا الجديدة على مجتمعنا، جِدَّة هذه التجربة الانتخابية، التي شهد المنصفون بنجاحها نجاحاً حقيقياً، وهذا ظاهر من تخطيها لكثير من المشكلات التي تعتري غيرها، ولا سيما في بلدان نفر كثير من الناس عن انتخاباتها، لعدم الثقة فيها.

3- وبالنظر في تزكية المرشح والتوصية أو النصح بالتصويت له مع عدم التعرض لسواه بقدح أو عيب أو تجريح؛ إلا أننا نجد فيها جوانب تحتاج إلى شيء من التأمل، منها أن المرشح المزكَّى في دائرة ما، ستؤدي تزكيته عند شريحة الناخبين التي تقتنع بها إلى فقد المرشحين الآخرين لهذه الأصوات ؟ وهذا مدخل الطعن فيها عند من يطعنون بها.

ولكن بالتأمل - أيضاً - نجد أن المزكي (العالم مثلا) يرى أن ذمته في هذه المسألة لا تبرأ - ديناً - إلا بالنص على شخص بعينه؛ فما يقوم به، ما هو إلا نتاج عملية موازنة - ربما كانت محيرة عند تقارب مرشحين في مسوغات النصح بترشيحهما - عميقة بين صالح وأصلح، وفاضل ومفضول، كل ذلك من وجهة نظر المزكي، سواء كان عالماً شرعياً أو شخصية ذائعة الصيت مسموعة الرأي؛ لما يراه المزكي من لزوم تحديده لشخصية معينة في دائرة محددة، حتى لا تضيع الأصوات دون مقام الأصلح للولاية وهو ما يرى المزكي لزوم النصح به؛ وهذا يعني أن من قام بالتزكية قد درس جميع المرشحين أو درس أوفرهم حظا عنده بالوصول إلى المقاعد البلدية، ومن ثم وازن بين من يراهم أهلا للتزكية، واختار أصلحهم فيما يراه.


4- وبالنظر في تعليمات حملات الدعاية الانتخابية نجد أن هذا العمل - وما كان في معناه - ليس داخلاً في تعريف الحملة الانتخابية الوارد في الفصل الأول من هذه التعليمات؛ إذ إن الحملة الانتخابية وفق هذه التعليمات، هي: (مجموعة النشاطات التي يقوم بها المرشح أو أي من مساعديه لتعريف الناخبين بالمرشح بهدف الحصول على تأييدهم يوم الاقتراع) ومن هذه النشاطات الدعاية الانتخابية التي عرفتها التعليمات بأنها: (الأعمال الإعلانية والإعلامية التي تهدف إلى دعم مرشح للفوز بأحد مقاعد المجلس البلدي)؛ وأن المرشح هو: (الشخص الذي يرد اسمه في القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية المجلس البلدي). وكذلك ما جاء في الفقرة (1) من الفصل الثاني: قواعد عامة حتى وإن صدرت التزكية من عدد من المزكين بعد تشاور في الأصلح من قوائم المرشحين.


ومن هذا يتضح أن الرسائل الهاتفية محل البحث، لا تدخل في المحظور من تعليمات الحملة الانتخابية ما لم تصدر من المرشح ذاته، أو من أحد معاونيه في حملته؛ لأن المرشح مسؤول عن المخالفات الانتخابية التي يرتكبها معاونوه، كما في الفقرة (11) من التعليمات.

بينما نجد الرسائل الانتخابية مثار الحديث تنسب الرسالة إلى أطراف غير داخلة في المحظور بهذه الفقرة؛ لأنهم ليسوا مرشحين، حتى وإن صدر منهم ذلك بعد تشاور بينهم في الأصلح من قوائم المرشحين. بل إن وجود شخص له ثقل اجتماعي في مقر من مقار الحملات الانتخابية، لا يعد مخالفة نظامية؛ بدليل ما ورد في الفقرة (6) من أنه: (يجوز للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات...)، ما لم يكن موظفاً عاماً يستخدم صفته الرسمية في عمل من شأنه التأثير على الحملة الانتخابية لأي مرشح آخر، كما في الفقرة (8).

وبالتأمل في التزكيات المشار - وفق ما سبق بيانه - لا نجد ما يعد داخلاً في محظورات الحملات الانتخابية؛ ومن ثم فلا تكون عيباً يمكن الطعن به على نتيجة الانتخاب لمن تأثر به إيجاباً بمساهمتها في فوزه.



5- وعلى فرض دخول الرسائل الهاتفية - محل البحث - في دائرة المحظور بموجب اللائحة أو تعليمات حملات الدعاية الانتخابية بأي طريقة تفسيرية مقبولة قانوناً؛ فإننا نجد في الأمر - حينئذٍ -ما يدعو إلى بحثه من الناحية الدستورية، لمعرفة مدى دستورية هذا التفسير للنص المستند إليه من اللائحة؛ لنرى إن كان هذا التفسير دستوريا فيؤخذ به، أو غير دستوري فيتأكد لنا بطلانه؛ فمن المتقرر في أصول القوانين ومبادئها أن الدستور يقضي على ما دونه من الأنظمة وما تفرع عنها عند التعارض وانتفاء المخرج منه.


6- وبالنظر في النظام الأساسي للحكم نجد في نص (المادة الأولى) من النظام الأساسي للحكم: (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم)؛ ففي هذه المادة تأكيد لالتزام الدولة بالدين الإسلامي، واتخاذ مصادره الأصلية (الكتاب والسنة) دستورا أعلى يحكم الدستور؛ وهذا ما تؤكده المادة السابعة وتبينه على نحو لا يحتمل التأويل، ونصها: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة).

7- وبالرجوع إلى الكتاب والسنة؛ نجد أن تزكية المرشح الأصلح داخلة في عموم أدلة النصح والتعاون على الخير؛ وأنها صورة من صور امتثال قول الله عز وجل: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}، وقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وقوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة)، قيل: لمن يا رسول الله ؟. قال: (لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم.

ففي هذه الآيات المحكمات، والحديث الشريف، صريح الدلالة على مشروعية التذكير والتناصح، والتواصي بالحق والدعوة إليه، وذلك لما يترتب عليه من نفع المؤمنين، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، وتنبيه الغافل، وتذكير الناسي، وتوجيه المسترشد.

وفي الحديث الشريف ما هو صريح في وجوب النصح للأئمة المسلمين وعامتهم؛ وقد جاء في شرح عند الحديث عند أهل العلم بالشريعة ونصوصها: النصيحة كلمة جامعة، معناها: حيازة الحظ للمنصوح له. ومعنى الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة؛ كقوله: (الحج عرفة)، أي: عماده ومعظمه عرفة. قالوا: والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين، وأنها لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه؛ فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة.

والمقيدون في لوائح الانتخاب داخلون في الصنفين المذكورين في الحديث، سواء كانوا خاصة من أهل الإمارة والولاية وأهل العلم، أو عامة، وهم - في هذا الموضوع - من عدا من ذكر، من المقيدين في لوائح الانتخاب.

وبهذا يعلم أن تزكية مرشحٍ بعينه من أهل العلم ممن لهم معرفة بهذا الشأن، أمر مشروع من جهة الكتاب والسنة، بل قد يرقى إلى درجة الوجوب، كما هو ظاهر الأدلة، وهو أمر سائغ من الناحية الدستورية والنظامية.

8- وفي الختام..هذا رأي أظنه صواباً وإن احتمل الخطأ، وقد حررته على نحو مختصر، مساهمة في بيان شيء من فقه الانتخاب والحملات الانتخابية؛ وثمة تفاصيل متعلقة بهذا الموضوع، نص عليها فقهاء الشريعة وشرح الأنظمة والقوانين يعسر ذكرها في مقال مختصر؛ وإني لأرجو بهذا المقال أن يلتفت المختصون ممن لا يدركون خصوصية بلدنا إلى خصوصية أنظمته أيضاً، وتقيدها بالمشروعية الإسلامية العليا بحمد الله ومنته، فهي بلد الحرمين ومئرز الإسلام.، والله تعالى أعلم.

د. سعد بن مطر العتيبي

عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء

في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

[Abufahd]

أخي :

أظن الأمر أعقد .

لستُ مؤهلاً للاعتراض ...!

لكن لدي آراء حول ماحصل من تداول للقوائم ..

كنت عزمت أن أكتبها في مقال في وقتها . ولتقصيري لم يتم ذلك


بعض الأفكار العامة في المقال . .
(قوائم التوصية والرجوع إلى الوراء)

إلى المشائخ
وطلاب العلم
والمربين

إذا كنا منذ سنوات نعد لجيل واعي, جيل الصحوة ، جيل الالتزام . لكي نجعلهم أتباعاً ويكونون منفذين فقط فقد أخطأنا .

ليس سليماً أن نباهي بهم على يقضتهم ووضوح الأهداف لديهم ونحن لا نأمنهم على أن يختاروا المرشح الكفء من مجموعة مرشحين أغلبهم أكفاء !

اننا بذلك نسعى لطمس حساسيتهم أو حاستهم التي تقودهم للمفاضلة والاختيار النافع لهم ولدينهم أولاً , التي -حتماً- سيحتاجونها مستقبلاً ولن نكون حين ذاك معهم !

اننا بذلك نهمل من أهمية هذه المرحلة التي لا يضر فيها الخطأ -كثيراً- في اعداد العقول لمراحل قادمة الخطأ فيها قاتل !

كذلك لا ننسى كم كنا نصر على أهمية مراقبة أعمال القلوب وإذا بنا نتعامل بهذه الطريقة التي تشكل على الكثير منا وتختلط عليه مفاهيم مثل النزاهة و الاخلاص والتسامح أيضاً
_______

هذه بعض الأفكار . تمنيت أن تكون في وقتها . . .


أسعد كثيراً بتعقيبك .

ودمتم ,,,
هذه بعض الأفكار