[أبوشهد]

الإسلام اليوم / رويترز
2/2/1428 6 م
20/02/2007

دعا نشطاء إصلاحيون سعوديون إلى انتخابات حرة، وإلى ملكية دستورية تحقق العدل والشورى في السعودية في عريضة منشورة بأحد مواقع الإنترنت وقع عليها 114 شخصا حتى الآن .
يذكر أن ثلاثة من كتاب الوثيقة كانوا ضمن مجموعة اعتقلت الشهر الماضي بدعوى "تمويل الإرهاب"، ولم تردع الاعتقالات التي نفت وزارة الداخلية السعودية ارتباطها بالعريضة نشطاء آخرين يعتزمون تقديم الوثيقة إلى الملك بعد شهر من الآن.
الوثيقة الدستورية التي تحمل تاريخ الثاني من فبراير التي أصبحت متاحة علي الموقع الإلكتروني www.dostor-islami.com للمواطنين منذ الأسبوع الماضي لإضافة أسمائهم إليها حتى 20 مارس .
وتتهم الوثيقة الحكومة بمنع الإصلاحيين من السفر إلى الخارج وإغلاق بعض مواقع الإنترنت وحظر المظاهرات العامة وتهديد موظفي الحكومة بالفصل إذا عبروا عن آراء تخالف سياسة الحكومة.
وقالت العريضة: "لا يمكن ضمان تحري المصالح العامة للشعب في أي دولة من دون وجود مجلس نواب منتخب يشترك في انتخابه جميع الراشدين رجالا ونساء."
وتعد هذه الوثيقة امتداداً لوثيقة سابقة صدرت في مارس آذار عام 2004 وأدت إلى محاكمة ثلاثة من كتابها، وهم الدكتور عبد الله الحامد، والدكتور متروك الفالح والأستاذ علي الدميني. واتهمتهم وزارة الداخلية بأنهم يستغلون الضغوط الغربية من أجل الإصلاح.
وحكم على النشطاء الثلاثة بالسجن لكنهم تلقوا عفوا ملكيا في وقت لاحق عندما اعتلى الملك عبد الله عرش البلاد عام 2005 فيما اعتبره بعض المراقبين علامة على وجود انقسامات داخل الأسرة الحاكمة حول الإصلاح السياسي.
وتستخدم العريضة الجديدة على ما يبدو لهجة أقوى وتهاجم وزارة الداخلية لاستخدامها "سلطتها المطلقة" لبسط نفوذها والتدخل في وظائف الحكومة بما يتعدى اختصاصها.
وجاء في العريضة أن "وزارة الداخلية تسعى إلى مزيد من التدخل في شؤون الوزارات الأخرى، وأتاحت لها ظروف الحرب على العنف مزيداً من الحدة والشدة والأخذ بالظن فوسعت مفهوم الحل البوليسي وانجرت إلى مزيد من مصادرة الحقوق والتضييق على الحريات الأساسية للمواطنين."
يذكر أن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس قد طلبتا من السلطات السعودية توضيح أسباب اعتقال إصلاحيين سعوديين الشهر الماضي. وقالت لجنة الحقوقيين الدولية وهي جماعة مستقلة من القضاة والمحامين تتخذ من سويسرا مقرا لها وتراقب قضايا حقوق الإنسان: "إن هناك أدلة كافية على أنهم اعتقلوا بسبب أنشطتهم الإصلاحية" .
كما طالبت اللجنة العربية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن إصلاحيين قالت إنهم أوقفوا في إطار حملة اعتقالات شملت شخصيات مدنية وعامة معروفة. وقالت اللجنة ـ في بيان لها ـ: "إن متحدثاً باسم وزارة الداخلية السعودية أصدر تصريحاً يقول فيه إن الأشخاص المعتقلين كانوا يقومون بأنشطة ممنوعة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهات مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة، للتغطية على اعتقال الشخصيات الإصلاحية".
وأضافت أنها "تابعت بقلق عدة مضايقات كان أهمها حرمان رموز الإصلاح من السفر والمشاركة في النشاطات المدنية والثقافية". واعتبرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان حملة الاعتقالات "خطوة تصعيدية خطيرة من السلطات الأمنية في البلاد".
لكن اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، قال أن سبعة سعوديين ومقيماً واحداً تم القبض عليهم أثناء اجتماعهم في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة (غرب السعودية)، فيما القي القبض على شخصين آخرين في المدينة المنورة من المرتبطين بهم.
وأفاد اللواء التركي أن "المعلومات المتوفرة تفيد بأن التمويل وجمع التبرعات كان لغرض تجنيد الشباب السعودي وتزويده بالسلاح للسفر إلى بلاد الجوار، وما زلنا ننتظر التحقيق الكامل في القضية والذي سيكشف لنا عن تفاصيل أجندتهم".


http://www.dostor-islami.com/_code/


-------------

حرية ستخترق جدار الصمت !

أبوشهد!