[ميمون]

السلام عليكم ..
كتبت موضوعاً فيه خبر الحكم على سارقين بالقطع مع إيراد شبهة شرعية ، ولم يكن قصدي الخبر بقدر ما كنت أقصد التعليق عليه ، لكي نخرج بجواب شاف .. ولكن المشرف هداه الله دمجه مع موضوع آخر ، وكأن الأمرين سواء ,,, فأماته .. ولذلك سأحاول بعثه من مرقده بعرض التعليق دون الخبر عسى أن يكون ذلك شافعاً لإبقائه على قيد الحياة ..

http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=79617

الخبر جميل ،،،
وأتمنى ممن له مصادره داخل المحكمة التأكد من دقة الخبر (القطع تعزيراً) ..
الإشكال الشرعي الذي أشرت إليه : هو الحكم على الآخر بالقطع تعزيراً ، وهذا جيد جداً لو وجد له مخرج شرعي حيث سيحل مشكلة تزايد السرقات التي تشوبها شبهة ما تمنع من إقامة الحد ..
ولكن ما أعرفه - حسب علمي القاصر - أن العلماء مجمعون على عدم جواز التعزير بالقطع لأنه مثله .. مع العلم بأنهم مجمعون أو شبه مجمعين على جواز التعزير بالقتل .. !!!!
وإذا صح ما ذكرته لكم من عدم جواز التعزير بالقطع فلا شك أن الحكم سينقض ..

*ربما*
ربما يكون الثاني قد حكم عليه بالقطع حرابة حيث لم تكتمل شروط القطع حداً للسرقة .. ولكن من صاغ الخبر أخطأ لعدم علمه بمثل هذه الأمور ، وهذا يحدث كثيراً ..

أعترف بأني لم أبحث المسألة ... ولكن بعد هذا الحكم لابد من بحثها بحثاً دقيقاً ..
أتمنى منكم المشاركة حول هذه المسألة ..

وشكراً لكم ..

[الناقد1]

أخي العزيز
لقد لفت نظري بماورد في البيان " قطع اليد تعزيرا "
ولا أعلم من قبل القطع تعزيراً
وبحثت في كتابين في الحدود والتعزير فلم أجد تعزيراً بالقطع !
فابن حزم " مثلاً " في المحلى يقول :
فقد قلنا : إنه لا حد لله تعالى محدود ولا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في سبعة أشياء , وهي : الردة , والحرابة قبل أن يقدر عليه , والزنى , والقذف بالزنى , وشرب المسكر - سكر أو لم يسكر - والسرقة , وجحد العارية
فقد ذكرها أبامحمد " رحمه الله " من ضمن السبعة المجمع على كون العقاب فيها حداً ، ثم ذكر بعد ذلك ماختلف في كون العقاب فيه حداً أم تعزيراً فقال :
وأما سائر المعاصي - فإن فيها التعزير فقط - وهو الأدب - ومن جملة ذلك أشياء , رأى فيها قوم من المتقدمين حدا واجبا نذكرها - إن شاء الله تعالى - ونذكر حجة من رأى فيها الحد وحجة من لم يره ليلوح الحق في ذلك - بعون الله تعالى - كما فعلنا في سائر كتابنا : وتلك الأشياء : السكر , والقذف بالخمر , والتعريض , وشرب الدم , وأكل الخنزير , والميتة , وفعل قوم لوط , وإتيان البهيمة , والمرأة تستنكح البهيمة , والقذف بالبهيمة , وسحق النساء , وترك الصلاة غير جاحد لها , والفطر في رمضان كذلك , والسحر" انتهى كلامه
والبقية من الأئمة مجمعون على أن القطع للسارق حداً وليس تعزيرا
وقد يسجن تعزيراً ويقطع حدا
وإذا لم يبلغ ماسرقه نصاباً فإنه يعاقب بالتعزير بمايراه الحاكم مناسبا ، ولكن هل له قطع يده تعزيراً ؟
تلك مسألة ننتظر من يسبر أغوارها ليأتينا مشكوراً مأجوراً بالخبر اليقين
شكراً لاهتمامك أخي ميمون بتلك المسألة الفقهية المهمة والغريبة في الوقت نفسه

[القرار الإداري]

التعزير يا اخي يجوز على القول الراجح حتى بالقتل فما دونه من باب أولى

[ميمون]

أشكرك أخي الناقد ..
جميل ما أضفت ، وننتظر المزيد .. فما زلت أبحث وكلُّ ما توصلت إليه يؤكد ما ذكرته في أصل الموضوع ..

عزيزي القرار الإداري ..
ربما لم تقرأ الموضوع جيداً ..
التعزير بالقتل جائز ولا إشكال في ذلك .. ولكن التعزير بالقطع - حسب ما أعلم - مجمع على منعه ؛ لأنه من المثلة ..
إن استطعت أن تثبت غير هذا فهات .. وإخالك مستطيعاً ..
أشكرك ..

تقبلوا تحياتي ..

[ميمون]

ولا زلت أنتظر مهتماً ..

[المعتز بدينه]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ميمون]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المعتز بدينه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

!!!!!!!!!!!!!!!

[الـصـمـصـام]

ذكر لي أحد المشايخ أن هذه المسألة ( قطع يد السارق تعزيراً ) مُختلف فيها ، و ذكر لي تفصيلاً في ذلك ..
و بحثت في بعض الكتب ، فلم أجد أحداً يخصص القطع بالتعزير ، و إنما و جدت من قال بالتعزير في العقوبة فتقطع اليد ، و يُضاف إليها عقوبةً أخرى فيكون الحكم تعزيراً بكامله ..
سأستمر في البحث و السؤال حتى ييسر الله ، و المسألة تحتاج إلى ملاحظة ..

أثابك الله أخي ميمون ..

[ميمون]

أشكرك أخي الصمصام ..
أتمنى منك مواصلة البحث وإخباري بما تتوصل إليه ..
سألت اليوم أحد طلبة العلم إن كان يعرف شيئاً في ذلك ، قفال : لا يجوز بالإجماع .. فأخبرته بالحكم فقال : خطأ من القاضي إن صح ولا شك أنه سينقض ، أو خطأ ممن نقل الخبر ..

سأنقطع عنكم عدة أيام ..

تحياتي للجميع