[أبو عمر القصيمي]

أخي المتزن :
أتمنى أن لا تخلط بين المسألتين ، فمسألة الرجوع إلى الدليل شيء ومسألة الترجيح شيء آخر ، وأنت لا تفرق بينهما وعندي أن بينهما فروق ، فالترجيح كما تقدم هو مشابه للإفتاء ، بل الإفتاء في كثير من المسائل عبارة عن ترجيح ، وأما الرجوع للدليل إذا تبين فلا علاقة له بتاتاً بالترجيح ، فالرجوع للدليل هو أن يتبين للشخص أياً كان أن هذا القول مخالف للدليل ، والدليل هو عبارة عن نص صريح لا يحتمل خلافه من نسخ أو تخصيص وما أشبه ذلك وهذا قد يتبين في بعض الأحيان للعامي كأن يكون النص آية أو حديث وما أشبه ذلك فهنا يجب عليه الرجوع للدليل .
أما الترجيح فهو عبارة عن النظر في الأقوال والأدلة في كل مسألة ومن ثم الترجيح بين هذه الأقوال فلو كان الترجيح مفتوحاً للجميع لما كان حاجة للتعلم وطلب العلم ولأصبح العلماء لا ميزة لهم ولا فضل ولا عبرة لأقوالهم لأن الجميع يستطيع الترجيح في أي مسألة من مسائل الشرع ، وأقرب دليل على ذلك أن من دخل في هذا المنهج وهو منهج الترجيح وهو ليس من أهل العلم تجد عنده من التخبط والشذوذ في الترجيحات الشي الكثير ، لأن من طبيعة النفس حب السهل واليسير من التكليف فبمجرد أن يشاهد قولاً يناسب هواه فإنه سيختاره وسيرجحه وسيضيع عليه دينه بعد ذلك ، لأنك قل أن تجد مسألة من مسائل الدين إلا وقع فيها الخلاف فمن تتبع هذه المسائل واختار منها الأيسر فإنه سيصبح لا تكليف عليه عندئذ والله أعلم .

[المتزن]

عفواً أخي عمر55 :

قولك :

اقتباس وأما الرجوع للدليل إذا تبين فلا علاقة له بتاتاً بالترجيح

قول مجانب للصواب , ولا أدري على أي شيء استندتَ عليه في هذا ؟؟؟؟!!!!!

فأنت عندما تجيز لأحد أن يرجع للدليل , فأنت في الحقيقة تفتح له المجال لاتباع هذا القول أو ذاك بناءً على سماحك له بالرجوع إلى الدليل .. وهذا هو عين الترجيح لو تأملت .

عموماً :

ما هو الفرق في النتيجة بين الترجيح والرجوع إلى الدليل ؟؟؟!!!

أرجو أن توضح لنا الفرق بين الرجوع للدليل والترجيح , لأني لم أرَ فرقاً بينهما في النتيجة والثمرة .

فمثلاً :

عندما يقول لك أحدهم : إنه رجع إلى الدليل في تحريم حلق اللحية أو إلى الدليل في وجوب صلاة الجماعة في المسجد وجوباً عينياً - مثلاً - , فتبين له أن هذين القولين مخالفان للدليل ..

فهل تجيز له ذلك .. أم أنك تحرّم عليه هذا المسلك ؟؟؟!!!

لاحظ أنك أجزتَ له في مشاركتك السابقة الرجوع إلى الدليل بل حرمتَ عليه التقليد إذا تبين له الدليل .



وتقبل تحياتي 00
المتزن

[أبو عمر القصيمي]

بارك الله فيك
ليس مجانباً للصواب إن شاء الله ، بل الرجوع للدليل لا يلزم منه الترجيح فقد يكون الرجوع للدليل دون ترجيح بل قد يكون القول إجماعاً لا خلاف فيه فهذا في الحقيقة لم يرجح ، وقد يكون أيضاً لا يعرف الأقوال ولكنه عرف الدليل فيرجع إليه وهو لا يعرف الأقوال أو أن المسألة فيها أقوال فهذا ليس ترجيحاً ، أتمنى أن يكون كلامي واضحاً .
وأما الترجيح فهو يرتكز على الخلاف في المسألة ، وغالباً ما تكون المسألة جميع الأقوال فيها أدلة فهذا يقول أنا رجعت إلى الدليل والآخر يقول أنا رجعت إلى الدليل وفي النهاية لا نتيجة كمسألة صلاة الجماعة وغيرها فمن يقول بسنيتها يقول بأني متبع للدليل ومن يقول بوجوبها يقول بأني متبع للدليل أيضاً وهذا حق فالكل يستدل ، ففي هذا يتضح بأن الترجيح كالإفتاء ، فهذا يستدل وذاك يستدل فالذي ليس من أهل العلم لا يعرف أيهما أقوى دليلاً بالتأكيد لأنه ليس من أهل الصنعة كما يقال .
هذا الفرق بين مسألة الترجيح وبين اتباع الدليل إذا اتضح للعامي كما تقدم ، وأيضاً على كلامك لا يكون هناك فرقاً أيضاً بين الإفتاء واتباع الدليل ، وأنت تقول بأن الإفتاء لا يحق إلا لأهل العلم فعلى كلامك أن الإفتاء لا فرق بينه وبين اتباع الدليل في الثمرة فعندئذ يلزمك القول بأن الإفتاء يحق أيضاً لأي أحد وأنت لم تقل به ، وقد تقدم الفرق بين اتباع الدليل والترجيح بشكل أتمنى أن يكون واضحاً ولا إشكال فيه والله أعلم .

[المتزن]

عفواً أخي عمر55

تقول :

اقتباس ليس مجانباً للصواب إن شاء الله ، بل الرجوع للدليل لا يلزم منه الترجيح فقد يكون الرجوع للدليل دون ترجيح ...

فأقول :

أنا أعلم أنه لا يلزم أن يكون الرجوع للدليل ترجيحاً , ولكني في نفس الوقت أقول إن الرجوع للدليل قد يكون ترجيحاً أحياناً .

وبما أنك لم تخصص في قولك إنه يحق لنا الرجوع للدليل , فالترجيح داخل في الرجوع إلى الدليل ( بل إن الترجيح هو لب موضوعنا وهو سبب سؤالي لك أصلاً وبالتالي فإن مجرد إجازتك لنا الرجوع للدليل ينصرف الذهن إلى الترجيح ) .

إذن :

بما أنك تجيز لنا الرجوع إلى الدليل , فأنت في الحقيقة تجيز لنا الترجيح إذا تبين لنا الدليل .

أليس كذلك ؟؟!


والآن دعنا - أخي الفاضل - من الإغراق في التفاصيل , وأخبرنا :

1- لو تبين لي أن رأي ذاك العالم الذي أتبعه مخالف للدليل في مسألة ما ( حسب رأيي وعلمي ) , فهل يجوز لي الانتقال إلى رأي آخر يتوافق مع الدليل ( حسب وجهة نظري ) ؟؟!

2- هل تستنكر عليّ الرجوع إلى الدليل والذي يؤدي طبعاً إلى الترجيح .. أم أنك ترى أنه لا بأس بالرجوع إلى الدليل ومن ثم الترجيح ؟؟!!

3- لو قلتُ لك : إني رجعتُ إلى الدليل في تحريم حلق اللحية أو إلى الدليل في وجوب صلاة الجماعة في المسجد وجوباً عينياً - مثلاً - , فتبين لي أن هذين القولين مخالفان للدليل ..

فهل تجيز لي ذلك .. أم أنك تحرّم عليّ هذا المسلك ؟؟؟!!!

لاحظ أنك أجزتَ لنا في مشاركتك السابقة الرجوع إلى الدليل بل حرمتَ علينا التقليد إذا تبين لنا الدليل .


أرجو الإجابة على أسئلتي , لنخرج بفائدة وفقني الله وإياك للصواب .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

[أبو عمر القصيمي]

وفقك الله
في الحقيقة إذا دققت النظر وجدت جميع أسئلتك هذه قد أجبت عليها في الردود السابقة وكررت الإجابة أيضاً ، ولكن يبدوا لي أنك لم تفهم إجاباتي فلا بأس بالتكرار مع تغيير بعض الألفاظ وزيادة توضيح لعل ذلك يكون نافعاً .
أقول : الرجوع إلى الدليل هذا هو الواجب على المسلمين ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ولكن كون الرجوع للدليل هو الأصل فليس ذلك لازم للترجيح ، لأن الرجوع للدليل لا يلزم منه الترجيح كما سبق ، لأننا لو قلنا بذلك فإنه يلزمنا أيضاً أن نقول بأن الرجوع للدليل حقيقته الإفتاء ، فالنتيجة واحدة على كلامك لإن الإفتاء هو رجوع للدليل ، فالمفتي سيرجع في الفتوى للدليل بكل تأكيد فلماذا تقول بأن الإفتاء لا يحق إلا لأهل العلم أما الرجوع للدليل فإنه يحق للجميع ؟ وهو في حقيقته لا فرق بينهما فالرجوع للدليل يعني الإفتاء لأن المفتي لا يأتي بشيء من عنده فإنه موقع عن الله عزوجل فلا يكون ذلك إلا بالدليل .
فيتبين لنا بعد ذلك أن كلامك باللزوم هو في الحقيقة ليس لازماً ، فإن قلت بأن الرجوع للدليل هو الترجيح فيلزمك أن تقول بأن الرجوع للدليل هو الإفتاء وأنت لا تقول بذلك فلماذا فرقت بينهما ؟
وعلى ما أقوله لا يأتي ذلك الإشكال ، لأن الرجوع للدليل قد يكون الراجع للدليل لا يعلم أقوالاً في هذه المسألة أبداً ولكنه يعلم الدليل فرجع إليه وهذا يتأتى للعامي بشكل واضح .
وقد قلت لك تكراراً بأن مسائل الخلاف الكل فيها يستدل من الكتاب والسنة أيضاً ، فغير المتخصص كيف يرجح في هذه المسائل ؟ وجميع الأقوال فيها أدلة .
فهو عندما يختار القول بالإباحة فهو سيقول رجعت إلى الدليل وفعلاً هذا القول يكون فيه دليل ، وأيضاً عندما يقول بالتحريم فهو سيقول رجعت للدليل وفعلاً هذا القول فيه دليل ، وفي النهاية سيكون هذا الأمر حقيقته لا شيء ولا نتيجة وسيؤول ذلك إلى اتباع الرخص الذي تقدم الكلام عليه بالتفصيل .
فيتبين لنا أن الرجوع للدليل على نوعين لكي يتضح المراد ، فالنوع الأول هو رجوع جميع المسلمين للدليل وهذا إذا كان الدليل صريحاً صحيحاً لا معارض له كأدلة وجوب الصلاة مثلاً وأدلة وجوب الصيام ونحوها فهذا في حقيقته ليس ترجيحاً أبداً فالعامي سمع الدليل من القرآن والسنة فيجب عليه الرجوع إليه ، وأما النوع الثاني ( وهذا التقسيم لتقريب الصورة فقط ) فهو الترجيح بين الأدلة والأقوال وهو الذي ذكرته وفقك الله في مسألة صلاة الجماعة ونحوها ، لأن جميع الأقوال فيها أدلة فتحتاج إلى ترجيح بين الأدلة وهذا لا يتأتى إلا لأهل العلم والله أعلم .

[المتزن]

هداني الله وإياك أخي عمر55

لن أعلق على مداخلتك الأخيرة لأنك مازلتَ تتحدث بشكل عام ولمـّا تدخل في لب الموضوع ( الذي هو الإجابة على أسئلتي !! ) .. أما قولك إنك قد أجبتَ على أسئلتي في ردودك السابقة , فبصراحة لم أجد لك ما يمكن الاعتماد عليه بشكل واضح فكلامك عام عائم يحتمل أكثر من وجه !!

عموماً :

أنا مهتم الآن بإجابتك على أسئلتي بشكل واضح ومباشر لنفهم منك ونسفيد , فأجب على أسئلتي بارك الله فيك كما أجبتَ على سؤاليّ السابقين .

أعيد عليك الأسئلة :

1- لو تبين لي أن رأي ذاك العالم الذي أتبعه مخالف للدليل في مسألة ما ( حسب رأيي وعلمي ) , فهل يجوز لي الانتقال إلى رأي آخر يتوافق مع الدليل ( حسب وجهة نظري ) ؟؟!

2- هل تستنكر عليّ الرجوع إلى الدليل والذي يؤدي طبعاً إلى الترجيح .. أم أنك ترى أنه لا بأس بالرجوع إلى الدليل ومن ثم الترجيح ؟؟!!

3- لو قلتُ لك : إني رجعتُ إلى الدليل في تحريم حلق اللحية أو إلى الدليل في وجوب صلاة الجماعة في المسجد وجوباً عينياً - مثلاً - , فتبين لي أن هذين القولين مخالفان للدليل ..

فهل تجيز لي ذلك .. أم أنك تحرّم عليّ هذا المسلك ؟؟؟!!!

لاحظ أنك أجزتَ لنا في مشاركتك السابقة الرجوع إلى الدليل بل حرمتَ علينا التقليد إذا تبين لنا الدليل .


أرجو الإجابة على أسئلتي , لنخرج بفائدة وفقني الله وإياك للصواب .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

[عبووود 20]

شكرا اخوي على الموضوع والله
من جد شيق
شكرا لك من اعماق قلبي

[أبو عمر القصيمي]

طيب ما فيه مانع ، على العموم الكلام واضح وبالتفصيل فلا أدري ما الذي لم تفهمه .
وبالنسبة لأسئلتك فهذه الإجابة مع أنها تقدمت لكن لا مانع :
1 / يختلف باختلاف المسألة والدليل ، فإن كان الدليل صريحاً صحيحاً وتبين لك أن هذا العالم الذي تتبعه يخالف هذا الدليل لأسباب ذكرها ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام كأن يكون الدليل لم يبلغه أو يرى أن الدليل لا يصح أو غير ذلك من الأسباب فإن الذي عليك هو اتباع الدليل ، أما إذا كانت المسألة فيها أدلة من الطرفين وكلا الأدلة قوية وصحيحة فإن الترجيح بين هذه الادلة لا يحق إلا لأهل العلم أما غيرهم فالذي عليه هو السؤال ممن يثق به .
2 / تقدم الإجابة على أن الرجوع إلى الدليل لا يؤدي إلا الترجيح ، بل هو انقياد للدليل فقط ، وقد يكون فيه ترجيحاً ولكن هذا في مسألة اختلاف الأدلة وهذا راجع إلى الإفتاء والترجيح كما تم التفصيل في الرد الأخير .
3 / بالنسبة للأمثلة التي ذكرت فهي راجعة إلى إجابة السؤال الأول والله أعلم .

[المتزن]

أخي الكريم / عمر55

1- سألتك :
لو تبين لي أن رأي ذاك العالم الذي أتبعه مخالف للدليل في مسألة ما ( حسب رأيي وعلمي ) , فهل يجوز لي الانتقال إلى رأي آخر يتوافق مع الدليل ( حسب وجهة نظري ) ؟؟!

فأجبتني :

اقتباس يختلف باختلاف المسألة والدليل ، فإن كان الدليل صريحاً صحيحاً وتبين لك أن هذا العالم الذي تتبعه يخالف هذا الدليل لأسباب ذكرها ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام كأن يكون الدليل لم يبلغه أو يرى أن الدليل لا يصح أو غير ذلك من الأسباب فإن الذي عليك هو اتباع الدليل ، أما إذا كانت المسألة فيها أدلة من الطرفين وكلا الأدلة قوية وصحيحة فإن الترجيح بين هذه الادلة لا يحق إلا لأهل العلم أما غيرهم فالذي عليه هو السؤال ممن يثق به .

فأقول :

أولاً : عندما سألتك نفس السؤال , لم تفصل هذا التفصيل , بل قلتَ وبشكل حاسم إنه يجوز لك الانتقال من رأي إلى رأي إذا تبين لك الدليل .

فهل نفهم من هذا أنك ترى نفسك أنك عالم , أما المتزن فليس كذلك ؟؟؟!!!!


ثانياً : وماذا يصنع المتزن إذا تبين له أن رأي العالم الذي يتبعه في بعض المسائل الخلافية مخالف للدليل ( حسب رأي وعلم المتزن ) ؟؟؟!!!

هل ترى أنه يجب عليّ أن أتبع رأي ذاك العالم حتى وأنا غير مقتنع بالدليل الذي معه ؟؟؟!!!
أم أنك ترى أنه يجوز لي الانتقال من رأي ذاك العالم إلى رأي عالم آخر يتوافق مع ما وصلتُ إليه بحسب علمي ؟؟!

=================

اقتباس 2 / تقدم الإجابة على أن الرجوع إلى الدليل لا يؤدي إلا الترجيح ، بل هو انقياد للدليل فقط ، وقد يكون فيه ترجيحاً ولكن هذا في مسألة اختلاف الأدلة وهذا راجع إلى الإفتاء والترجيح كما تم التفصيل في الرد الأخير .

يعني نفهم من كلامك أنك تجيز لنا الرجوع إلى الدليل فقط في المسائل التي ليس فيها خلاف .. وتحرّم علينا الرجوع إلى الدليل في المسائل الخلافية ؟؟؟؟!!!!!!

من أين أتيت لنا بهذا بارك الله فيك ؟؟!!


وتقبل تحياتي 00
المتزن

[أبو عمر القصيمي]

مرحباً بك أخي المتزن
أولاً / أنت تذكر كثيراً أنك لست طالب علم فهل الآن تتراجع وترى نفسك من طلاب العلم أم ماذا ؟ فمسألة الرجوع للدليل في مسائل الخلاف التي فيها أدلة قوية من الطرفين لا يدخل فيها أي واحد فليست المسألة سهلة إلى حد ما تتصوره أخي المتزن ، فإن كنت ترى في نفسك أنك من طلاب العلم ممن تأهل لمعرفة الأدلة والأقوال وما يتعلق بالأدلة من الناسخ والمنسوخ والعام والخاص ونحو ذلك فهذا أمر ولكنك تقول عن نفسك بأنك لست من طلاب العلم فتنبه لهذا وفقك الله .
ثانياً / ما يتعلق بمسائل الخلاف فالذي ليس من أهل العلم فواجبه سؤال من يثق به من العلماء ويعمل بهذه الفتوى ، أما الذي وصل إلى درجة من العلم يستطيع من خلالها النظر في الأدلة فإنه يرجح على ما يقتضيه الدليل والأقرب للدليل .
ثالثاً / أما قولك بأن الرجوع للدليل في المسائل التي ليس فيها خلافاً فقط ، فلم أقل بهذا وفقك الله ولا أدري من أين فهمت هذا ، فأنا ذكرت أن الرجوع للدليل قد يكون مع عدم معرفة الأقوال وقد يكون أيضاً في مسائل خلافية لكن ليس فيها أدلة وقول واحد منها يكون فيه الدليل فيتبعه هذا ما أقوله ، وإنما الذي قلته في النوع الثاني هو المسائل التي فيها أدلة فالقول الأول له دليل والقول الثاني له دليل أيضاً وقد تكون كلا الأدلة من الكتاب والسنة ، فهذا هو الترجيح الذي قلته فهنا من ليس من أهل العلم لا يستطيع التمييز بين أقوى الأدلة لأنه ليس من أهل العلم فليس له ملكة ومعرفة للترجيح .

[حرف جر]

أعوذ بالله من الفتن للأسف لبس مخزي اللهم احفظنا من كيد العلمانيين

[بدر الليل]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها الـمـهـاجـر متأكد أن هذا كلام الشيخ ؟؟؟؟ لكن الوضع تغير مب مثل أول الله يهداك

وإذا تغير الوضع يتغير الدين والحكم

[المتزن]

أخي الكريم / عمر55

1- كنتُ ومازلتُ ألاحظ عدم إجاباتك المباشرة على أسئلتي , ولن أرغمك على ما لا تريد ولكني سأظل أكرر عليك ما تجاهلته .

2- بحسب تصنيفك للناس بين عالم وعامي , فأستطيع القول بأني لستُ عامياً .

وعندما قلتُ إنني لستُ طالب علم ( بالمفهوم السائد ) , كنت أعني أني لستُ شيخاً ولا شخصاً يـُقصـَد من قبل الناس لطلب فتوى , وهذا ما كنتُ أعنيه بعبارتي " بالمفهوم السائد " والتي دائماً ما أكررها وكنتُ ومازلتُ أظن أنها واضحة ولكن ... !!

3- أراك تحاول جاهداً منعنا من النظر في الأدلة وومن ثم الترجيح , وتريد حصر ذلك بالعلماء وربما بك !!

فهل كلام واستدلالات العلماء طلاسم لا يفهمها من يفهم اللغة العربية ؟؟؟؟!!!!!!!!!!

أما كلامك عن الناسخ والمنسوخ والخاص والعام وما إلى ذلك , فهذه أمور يتحدث عنها العلماء ويذكرونها في استدلالاتهم " طبعاً باللغة العربية " .

إذن العلماء عندما يستدلون , فإنهم يذكرون الناسخ والمنسوخ والعام والخاص - إن وجدت - , وبالتالي فإن مسألة الترجيح بين أقوالهم لا تحتاج كل هذا التعقيد والتحجير .

4- إذا كان هناك قول لعالم أثق فيه في مسألة خلافية ( لكل قول فيها دليل ) ولكني لم أقتنع بقول العالم الذي أثق به ولا بقوة أدلته .. فهل يحق لي الانتقال إلى القول الآخر الذي أميل إلى أن دليله أقوى أم ترى أنه يجب عليّ اتباع قول ذاك العالم الذي أثق به - بحجة أني لستُ عالماً - حتى ولو كنتُ أحس أن القول الآخر أقوى ؟؟؟!!!

إن قلتَ إنه يحق لي الانتقال , فهذا يعني أنك تنسف أصل استنكارك عليّ ..

وإن قلتَ إنه لا يجوز لي الانتقال ( حتى ولو لم أقتنع ) , فهذا يعني أنك تريد أن نكون كالشيعة الإمامية الاثني عشرية ( الرافضة ) بل كأنك تعيدنا إلى ما يشبه سلطوية الكنيسة !!!


وتقبل تحياتي 00
المتزن

[أبو عمر القصيمي]

بارك الله فيك .
طيب أخي المتزن ، فالعلماء رحمهم الله يذكرون أن الناس إما عامي وهو درجتان عامي محض وأرفع من ذلك أو طالب علم ، وطالب العلم درجات فمنه العالم المجتهد ومنه الفقيه ومنه الناظر كما فصّل القول في ذلك الشيخ يوسف الغفيص في شرحه على رفع الملام ، وبغض النظر عن هذه التقسيمات وهي للتقريب فقط وليست نصية أو أنها قطعية .
فأنت عندما ذكرت أنك لست طالب علم بالمفهوم السائد فالذي يفهم من ذلك أنك أقل درجة من طلاب العلم ، ومسألة الترجيح تتعلق بطلاب العلم ، فكما أن المريض لا يأخذ العلاج إلا من طبيب متخصص وكما أن الناس في أمور الدنيا لا يثقون إلا بالمتخصصين فهنا من باب أولى ، ولو كان كل شخص له الحق بالترجيح بين مسائل الخلاف لوجدت الناس فوضى وكل يريد أن يرجح ما يناسبه وهكذا حتى تضيع التكاليف ، ولكن عندما يكون الأمر خاص بأهل العلم فإنه سينضبط الأمر .
وأيضاً هناك مسألة أخرى إلى الآن لم تتضح لك على ما يبدوا وهي أن مسألة الرجوع إلى الدليل لا يلزم منها الترجيح في مسائل الخلاف كما تقدم .
وبالنسبة لاستنكاري عليك في الأصل فأنا أستنكر عليك طريقتك في الترجيح في مسائل خلافية خالفت فيها الأئمة الأربعة ، وخالفت فيها أدلة صريحة وتظن بنفسك أنك تتبع الدليل ، وأخص من هذه المسائل مسألة الغناء ومسألة حلق اللحية ، فهل تعلم يا أخي المتزن أن مسألة الغناء قد نقل فيها الإجماع في كل قرن إلى عصرنا هذا والإجماع ينقل ، ثم تخالف هذا النقل من الإجماع وأنت لست من العلماء فهلا يسعك ما وسعهم وهل تظن بأنك توصلت إلى الحق وجميع هذه الأمة لن تصل إلى هذا الذي وصلت إليه ، ولا أريد في الحقيقة أن أدخل في النقاش في هذه المسائل وأعتقد أنها لا تحتاج إلى ذلك ، ولكن لعل المراد والمقصود وصل إن شاء الله ، وهو أن الترجيح ليس بالأمر السهل وأقرب ما يدل على ذلك أنه جعلك تخالف الإجماع وتخالف الأئمة الأربعة وأنت لم تصل إلى الآن إلى اللرسوخ في العلم والله أعلم .