[ناسف]

بسم الله الرحمن الرحيم

(تصريح إعلامي # 3)
من داخل السجن
الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى
يواصلان نضالهما من اجل الحقوق و العدالة و الدستور
و يعلنان الإضراب احتجاجا على تواصل انتهاكات
حقوق الإنسان في سجن بريدة العام – القصيم

من أراد سجن الدكتور عبد الله الحامد وشقيقة عيسى، كان يريد ضريهما سياسيا باستخدام ذريعة أريد لها أن تكون جنائية. و فوق هذا وذاك، كان يراد من الزج يهما في السجن اسكاتهما و اخراسهما عن قول الحق و الصدح به في وجه ممارسات الداخلية القمعية و انتهاكاتها لحقوق الإنسان، فضلا عن الغرض النهائي من ذلك كله هو ضرب الدعوة الإصلاحية الدستورية السلمية ودعاتها. مع ذلك، فإن كانت هذه الغاية من سجن الدكتور عبد الله و شقيقه عيسى، فهيهات هيهات أن تتوقف حركة ودعوة الدستور و الحقوق و العدالة و الشورى و المحاسبة و الرقابة على أعمال و سياسات الحكومة و مسئوليها، إنها سيرورة و فاعلية في سياق حركة و تاريخ المستقبل.

منذ اليوم الأول لاعتقالهما، وخاصة منذ اليوم الأول للاعتقال التعسفي ( المؤقت ) في قسم شرطة بريدة الجنوبي أولا، ثم الشمالي ثانيا في ( الأسبوع الثالث من يوليو 2007م )، فقد صرح وتعهد الدكتور عبد الله الحامد أن يكون جزء من مهام و أولويات دعوة الدستور و الحقوق السلمية، في هذه المرحلة، هو أن يفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان و السجناء في السجون العامة في السعودية. و هكذا كان فقد فضح أولا انتهاكات حقوق السجناء في قسم شرطة بيردة الجنوبي و الشمالي، ثم واصل فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان من داخل سجن بريدة العام، حيث صدر تصريحين إعلاميين*** عن ما رصده الدكتور عبد الله وشقيقة من انتهاكات لحقوق الإنسان و السجناء في سجن بريدة، و اليوم يواصل الدكتور عبد الله و شقيقة فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سجن بريدة و يحمل المسئولية كاملة على وزارة الداخلية و ممارستها القمعية في ذلك.

يرصد الدكتور عبد الله و شقيقة الانتهاكات التالية الجديدة و المتواصلة لحقوق الإنسان و السجناء في سجن بريدة:
1- الاكتظاظ الشديد في سجن بريدة، حيث هناك ما لا يقل عن 800 سجين، بينما الطاقة الاستيعابية له لا تتجاوز # 250-300 سجين. لذلك ليس غريبا أن تجد في أحد العنابر حوالي 300 سجين و ليس لديهم سواء حمامين اثنين أو ثلاثة على الأكثر. تخيّل كيف يتم لهم قضاء الحاجة و الغسيل، فضلا عن ذهاب وقت الصلاة و خاصة صلاة الفجر، وبزوغ بل و ارتفاع الشمس قبل أن يتمكن ثلثهم ثمن الوضوء. و تجد في الغرفة الواحدة أكثر ما بين 30 و 40 سجين، في غرفة لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية أكثر من 8-10 أشخاص، لذلك تجدهم متكدسون جنبا إلى جنب، أو في سرر فوق بعضها البعض.
2- الماء: الانقطاع و التلوث: إذا كان ما ورد في فقرة # (1) أعلاه، يمثل معاناة و أيما معاناة للسجناء، فهناك من الانتهاكات و الممارسات الأخرى ما يفاقمها بشكل اشد؛ فالماء غير متوفر بكفاية، ذلك انه و بشكل يومي و متكرر هناك انقطاع للماء الوارد للسجن. و إذا كان الماء الوارد متقطع و لا يكفي فالمصيبة أن ما يتوفر منه ليس بصالح للاستخدام، إذ انه يبدو ملوث، وهو ما يعني انه، في حالة كونه كذلك، أمر خطير على صحة و سلامة السجناء الدنية، بما في ذلك الأعضاء الحساسة من الأجسام و بالذات الكبد و الكلى، الأمر على هذا النحو يمثل دون أدنى شك انتهاكا صريحا لحقوقهم كبشر فضلا عن كونهم سجناء لا حول و لا قوة لهم في الأمر.
3- الرعاية الصحية: هناك إهمال وقصور كبير في توفير الرعاية الصحية للسجناء، و هناك بطء شديد في العلاج و الكشف الطبي المطلوب و توفير الأدوية. إن القصور الشديد في الرعاية الصحية، عرضت و تعرض عدد من السجناء إلى مخاطر صحية، ليس أقلها وفاة أحد السجناء منذ فترة قريبة، و يدعى ( علي القويع )، حيث يعتقد الدكتور عبد الله و شقيقه عيسى أن عدم توفر الرعاية الصحية لهذا السجين قد يكون أحد أسباب الوفاة.
4- التغذية و الإعاشة و الطلبات: يعاني كذلك السجناء من أكل نمطي متكرر وهو متدني المعايير و السلامة الصحية، حيث غالبا ما يكون مشبعا بالزيوت و الدهون مرتفعة الكلسترول و الثلاثية الدهون، و هذه وتلك خطيرة على صحة السجناء خاصة من ذوي أمراض القلب أو الكبد، و التي تزداد خطورة مع قلة الحركة و الرياضة داخل السجن و عدم توفر و سائلها الطبيعية و المريحة. إضافة إلى ذلك هناك تأخر أو تأخير في طلبات السجناء من إعاشة أو مشتريات لمستلزمات لا تتوفر بالسجن أو لا يوفرها السجن، و قد تأخذ الطلبات أكثر من ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإحضارها، و هناك من يحاجج بالأمر برد ذلك إلى المتعهد، و كل يقذف الكرة على الأخر، و السجين، و هو لا حول و لا قوة، في النهاية يدفع ثمن ذلك من حقوقه و صحته و سلامته و نفسيته.
5- معانة السجناء مع الزيارات من حيث التضييق فيها: للرجال هناك يومان فقط لزيارة السجناء ( الجمعة و الاثنين و لمدة ساعتين تقريبا من 4:30 عصرا و حتى 6:30 مساء قبل المغرب ). إذا ما تجاوزنا معاناة الزوار أنفسهم من حيث فترة الانتظار و صولا إلى منطقة الزيارة و لهيبها وشدة الحرارة فيها ( وهي اقرب إلى شبك حظيرة الدجاج منها للآدميين ) و ضياع كثير من الوقت، إن لم يضع كله، قبل أن تجد السجين المطلوب للزيارة و ما يرافق ذلك من ضوضاء لا تتيح لك و لا له السماع، فضلا عن الارتياح بالرؤية، فإن السجناء أنفسهم هم الآخرون يعانون معاناة شديدة في المقابل، حيث أن الوقت الذي قد يتوفر لهم لرؤية زوارهم يبقى قليلا جدا أمام تجمع الزوار و المساجين في منطقة الزيارة الضيقة جدا، فضلا عن انبحاح أصواتهم وهم يحاولون مخاطبة زوارهم في منطقة كلها ضوضاء كاملة ( للمزيد و التفصيل: أنظر التصريح الإعلامي الثاني )***. فوق هذا وذاك يعاني السجناء من مسألة زيارة النساء لهم، فالأمر فيه صعوبة كبيرة و لذلك فكثير من السجناء أمام تلك المصاعب يشكون من عدم تحقيق السجن لرغبتهم بزيارة مريحة من قبل أهاليهم. فوق هذا و ذاك يعاني السجناء المتزوجين معاناة إضافية، من حيث أن " الخلوة " لهم ولزوجاتهم محدودة جدا حيث لا يوجد في كل السجن غير غرفة واحدة مخصصة لهذا الأمر !!
6- خلط السجناء و تثاقف الجريمة و الانحرافات: هناك خلط غريب عجيب للسجناء مع بعضهم البعض بحيث لا يراعى فيها الفصل و الجمع بين السجناء على أساس طبيعة و نوعية " الجريمة". فتجد سجناء الديون، و المخدرات مع سجناء المخالفات الأخلاقية ( اللواط و الاغتصاب و الزنى... الخ ) مع سجناء السرقات و الاعتداءات الجسدية بما في ذلك مرتكبي أعمال القتل أو محاولات القتل، وهذا طبعا يكون من مختلف الأعمار و الأجيال. لذلك قد تكون المفاسد عظيمة لعدد غير قليل من السجناء حيث يختلطون مع بعظهم البعض و قد يتثاقفون تلك الممارسات المنحرفة، وخاصة من قبل أولئك الذين لا علاقة لهم بتلك الانحرافات أصلا. و إذا كان هناك هذا الخلط الذي غالبا ما سوف ينتج ثقافة الفساد و الانحراف و لربما العنف.
7- غياب الإشراف التربوي و القضائي: مع هذا الخليط الغريب العجيب، فإن الأمر يكون مذهلا بغياب ثقافة الإصلاح داخل السجون من حيث غياب الإشراف التربوي و النفسي للسجناء. ما يفعله السجن، و ربما في هذا المقام السجون الأخرى، هو انه و في مكان ( غرف منفصلة و حسنة المظهر و مخصصة فقط للاستعراضات الاحتفالية و لزوار بعينهم ) يقوم بعمل بعض العروض الاحتفالية لبعض السجناء الذين في محاولة منهم لتخفيف العقوبة عنهم، ختموا بعض من أجزاء القراّن. و تستخدم تلك العروض الاحتفالية للدعاية، ليس للسجناء و صلاحهم، وإنما للقول و أمام بعض ممن يدعون من بعض " القضاة و/ أو الدعاة " أن هذا هو الوضع العام للسجن و السجناء، وانه وضع لائق و أن السجناء في وضع مريح بالضبط كما هي أوضاع هذه الغرف الاحتفالية. و لكن هؤلاء القضاة و الدعاة، لا هم يطلبون ولاهم يصرون على مراقبة السجن ككل، و في المقابل لا يسمح لهم بزيارة العنابر الأخرى و الإطلاع على حقيقة السجناء و انتهاكات حقوقهم كما هي تحدث فعليا. من الأفضل للقضاة و الدعاة إن كانوا صادقين مع أنفسهم و الحقيقة إلا يقبلوا تمرير انتهاكات حقوق الإنسان في السجون، إذ لا احد يجبرهم على ذلك، و يمكنهم عدم الموافقة على المشاركة في تلك الاحتفالات الاستعراضية ما لم تقبل السجون و وزارة الداخلية الإشراف القضائي الكامل. من هنا فأن هناك غياب للإشراف التربوي، فضلا عن الإشراف القضائي، و كذلك غياب و منع الزيارت المفاجئة من لجان الحقوق الإنسان المحلية و الأجنبية. إن الجهات القضائية و الحقوقية، وخاصة الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبة كلها بالإصرار، و المحاولة تلو الأخرى، على مراقبة و زيارة السجون و بشكل مفاجىء، وعدم السكوت على استمرار تلك الانتهاكات. بدون ذلك فنها سوف تصبح مشاركة بتلك الانتهاكات و لو من قبيل الصمت و السكوت و الإذعان للممارسات القمعية من السجون أو وزارة الداخلية و أجهزتها الأمنية تحديدا.
8- و إذا كانت تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان و السجناء في سجن بريدة على العموم، فإن الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى يشكوان من تزايد تعرضهم للمضايقة النفسية لفظيا، و الذي في بعض الأحيان يقترب من المساس و الأذى الجسدي.
إن تلك المضايقات التي تستهدفهم تحديدا، فضلا عن الزج بهم بالسجن بهذه الطريقة، و الإصرار على سجنهما مع سجناء لا يتماثلون معهم، خاصة من أصحاب الجرائم الأخلاقية و المخدرات و السرقات و أمثالها، و عدم تحسين أوضاعهم، و نقلهم في مكان يليق بهم، سواء داخل السجن حيث تتوفرعدة غرف مجهزة وهي أكثر ملائمة لوضعهما، ولكنها غير مشغورة، و تحجزها إدارة السجن للاحتفالات الاستعراضية الخاصة كما اشرنا سابقا، تمثل بالنسبة لهما، وهما من دعاة المجتمع المدني، دعاة الحقوق و الدستور دعاة سلم لا عنف و لا جريمة، محاولة متعمدة للامعان في الإذلال و الإهانة و التدمير النفسي للتخلي عن مشروع ودعوة الحقوق و العدالة و الشورى، دعوة الدستور و المجتمع المدني السلمية. و الغريب في الأمر هو أن هذه المضايقات و الانتهاكات تتواصل في الحدوث، رغم مطالبة وفد هيئة حقوق الإنسان لمدير السجن و أمام وبحضور الدكتور عبد الله نفسه قبل أكثر من شهر، و الذي وعد بالعمل على تحسن أوضاع السجناء، و أوضاعهم و وضعهم في مكان يليق بهم، ولكنه لازال لم يفعل شيء، وهو كما يعتقد الدكتور عبد الله وشقيقه عيسى، في الغالب ليس لأنه غير راغب، وإنما غير قادر على تنفيذ ما وعد به نتيجة لتوجيهات و سياسات وثقافة الممارسات القمعية لوزارة الداخلية و أجهزتها الأمنية. . و رغم تلك المحاولات المستهدفة الإذلال و الإهانة، فإن الدكتور عبد الله وشقيقه عيسى يؤكدان عزمهما الصبر و الاحتساب على الأذى و الثبات على الدعوة الحقوقية و الدستورية السلمية و أهدافها و غاياتها النهائية من اجل كرامة و تقدم الإنسان-المواطن و المجتمع و الدولة.
من اجل ذلك كله، و مواصلة للنضال لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان للسجناء عموما، ولما يتعرضان له شخصيا من مضايقات و أوضاع لا تليق بهم كسجيني رأي وضمير، فقد ابلغانا أنهما بدأا إضرابا مفتوحا كل منهم على طريقته؛ الدكتور عبد الله الحامد ابلغنا أنه بدأ إضرابا مفتوحا عن الدواء، وبالذات دواء السكري، منذ ثلاثة أسابيع، علما بأن الدكتور الحامد مريض بالسكري من أكثر من عشرين سنه، وانه كان يضطر لأخذ حقنتين من أبر الأنسولين مرتين في اليوم( صباحا و مساء ). هذا الإضراب عن أخذ الدواء اضطره للتصبر على ما يبقيه حيا من زاد محدود جدا، ويتكون من: حبات فول على عدد الأصابع في المساء، و علبة واحدة صغيرة جدا من التونة في الصباح، و قطعتان أو ثلاثة من الكوسة في الغداء، مما افقده أكثر من # 10 كجم من وزنه. أم شقيقه عيسى فقد ذكر انه أيضا هو الأخر بدأ منذ ظهر الجمعة ( 16-5-2008م )، إضرابا مفتوحا عن الطعام، وانه فقط سيتناول الماء. أنهما يصران على مواصلة هذا الإضراب حتى تتحقق مطالبهم في تحسن أوضاع السجناء عموما و أوضاعهم خصوصا، و وقف انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها ، أعلاه ، في سجن بريدة .
بناء على ما تقدم، وخاصة ما يتعلق الأوضاع الصحية للدكتور عبد الله وشقيقه وما قد يتعرضان من أخطار تهدد حياتهما نتيجة الإضراب، فضلا عن ما تعرضان له من المضايقات النفسية و عدم تحسين اوضاعهما بمكان يليق يهما، وكذلك استمرار انتهاكات حقوق الإنسان و السجناء عموما في سجن بريدة، أو غيرها من السجون العامة و سجون الأجهزة الأمنية الأخرى، نتوجه أولا إلى الملك عبد الله، و الذي نعتقد بأنه لا يرضى عن تلك الممارسات القمعية، ثم إلى كل من يهمه الأمر سواء على مستوى المسئولين في الدولة، أو على مستوى المنظمات الحقوقية و دعاتها و أنصارها في الداخل و / أو الخارج، إلى المطالبة بوقف تلك الانتهاكات و وضع حد لها، والوقوف مع ومناصرة الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى و المطالبة بتحسين أوضاعهم، من حيث حصوله ما على معاملة كريمة و على مكان يليق يهما.
و الحمد لله رب العالمين.

أ. عبد الرحمن الحامد ( وكيل شرعي ).
أ.د.متروك الفالح ( وكيل شرعي ).
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
صدر في مدينة بريدة و الرياض في: 17-5-2008م