[(كاشف الفساد)]

بسم الله الرحمن الرحيم

القضاء على الفساد الإداري في أمانة منطقة القصيم متمثلاً بلجنة المنح ورئيس إحدى البلديات الشهيرة

** البدء بمحاكمة بعض كبار موظفي أمانة القصيم ورئيس إحدى البلديات **

بدأت فصول القضية المثيرة للجدل التي تدور أروقتها في أمانة منطقة القصيم تظهر أمام الملأ وكذلك فإنَّ الرؤيةَ حولها قد اتّضحت، فقد دخلت القضيَّة إلى ساحة القضاء السعودي ممثلاً بالمحكمة الإداريَّة بمنطقة القصيم التابعة لديوان المظالم، وعلى الأخص الدائرة الجزائيَّة التي تحاكم المتهمين في قضايا جزائيَّة تتعلّق بجرائم الوظائف العامّة.
فقد قامت هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة القصيم ومنذ فترة طويلة بالبحث حول فصول هذه القضيَّة الغامضة والتي تتعلّق بمخالفة الأنظمة والتعليمات، وسوء الاستعمال الإداري، واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصيَّة، التي يقوم بها عددٌ من الموظفين القياديّين الذين تتعلق أعمالُهم بإدارة منح الأراضي بأمانة القصيم، وكذلك قضايا أخرى تتعلّق بسوء الاستعمال الإداري، واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصالح شخصيَّة، قام بها أحدُ المهندسين في قسم التخطيط العمراني والهندسي في أمانة القصيم، وكذلك القضيَّة المتعلقة برئيس إحدى البلديّات الشهيرة في بريدة والذي قام بإعطاء الفسوحات لبناء العمائر التجاريّة المطلّة على طريق الملك عبدالله دون تقيّد بالشروط اللازمة والضوابط النظاميَّة لإقامة مثل ذلك المشروع.. وترسية تخطيط المشروع على مكتب هندسي يعود له أصالةً..

كل هذه القضايا قامت هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة القصيم مشكورةً بمتابعتها بعد أن كثرت الشكاوى والملاحظات وصدرت التوجيهات بالتحقيق مع المتسببين فيها، فقامت الهيئة بجمع خيوط تلك الجرائم، ومن ثم حصر الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة بتلك الجرائم والمخالفات، وخصوصاً الكبار منهم، والقيام بالتحقيق معهم على عدَّة مراحل بدأت في المباحث الإداريّة بالنسبة للبعض وانتهت في أروقة الهيئة بالنسبة للجميع، ولم تألُ الهيئة جهداً في التحقيق وجمع الأدلة، وأحسنت في صياغة قرارات الاتهام وتوجيهها لأولئك المتهمين الذين قاموا باستغلال نفوذهم لتحقيق مصالح شخصيّة تعود إليهم، ومن ثم وزّعت المتهمين على عدَّة ملفّات ، وأحالت قرارات الاتهام إلى الجهة القضائيّة المختصَّة وهي الدائرة الجزائيَّة في المحكمة الإداريَّة بمنطقة القصيم، والمشكّلة من ثلاثة من القضاة وقاضي رابع احتياطي عند غياب أحد أعضاء الدائرة.

والقضيَّة تحظى بمتابعة دائمة من الجهات العليا، وبالأخص أمير منطقة القصيم ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس المحكمة الإداريّة بمنطقة القصيم، وكذلك فإنَّها أصبحت من قضايا الرأي العام التي تتداولها المجالس والمنتديات وأرقت كثير من المواطنين الذين تعرضوا للظلم بسبب تلك الجرائم والمخالفات وخصوصاً ما يتعلق بالمنح والأراضي وتطبيقها، وكذلك ما يتعلق بترسية المشاريع أو إحالة المخططات الهندسية لمكاتب تعود لأولئك الموظفين، ولا ننسى الذين يحاكمون حاليّاً بخصوص فسوح ورخص البناء التي أصبحت باباً للمتاجرة بها وخصوصاً بعد اكتشاف التزوير فيها من قبل عدد من موظفي البلديّات والأمانة.

فقد اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق عدّة أشخاص بتهم الفساد، ومن بينهم قيادات في أمانة منطقة القصيم، بتهم مختلفة - تعلوا إلى الاستغلال الوظيفي وتدنوا إلى درجة سوء الاستعمال الإداري، وتنوّعت التهم الموجهة لبقية المتهمين بين مُفسِّرٍ للنظمِ والأوامرِ والتعليماتِ على غير وجهها الصحيح، وفي غير موضعها، بقصد الإضرار بمصلحة حكوميَّة لقاء مصلحة شخصيَّة، وبين القيام باستصدار تراخيص حكومية لفتح مشاريع مخالفة وهو ما تم في كل الحالات.

وأبرز تلك الاتهامات الاتهام الذي وجّه لثلاثة من الموظفين الذين عملوا كأعضاء للجنة المنح في فترات طويلة وقاموا بتوزيع الأراضي لصالحهم على أشخاصهم وعلى إخوانهم وأخواتهم وزوجاتهم وأزواج أخواتهم وبقيّة أقاربهم وأصدقائهم، وكذلك ورد في قرار الاتهام ذكر تلاعبهم بالأنظمة في منح أراضي المخططات المتميزة الواقعة شمال مدينة بريدة، كالمخطط الواقع جنوب القصور الملكية، ومخطط المنتزه الشمالي التابع للبلديّة، وغيرها.
وقد تضمّنت ملفات القضايا سالفة الذكر مجموعة من شكاوى المواطنين وملاحظات أبداها بعضُ المختصين وجّهت للمتهمين، منها: سوء استخدام السلطة وتنفيذ أوامر المنح حسب الرغبة الشخصيّة لمدير المنح. وعدم الإعلان عن أسماء الممنوحين, وعدم إجراء القرعة بينهم في حالات كثيرة. وإغفال حقوق المستحقين ومنحها لآخرين لم يحن دورهم حسب أنظمة توزيع الأراضي الحكومية، وادّعاء وجود استثناءات وإعفاءات من شرط التسلسل. وإثارة غضب المستحقين وخلق العداوة بين المواطنين. وتنفيذ المنح المخالفة. وتطبيق الأمر السامي الكريم رقم 27467 وتاريخ 1/12/1401هـ على البعض وعدم تطبيقه على البعض لأهداف غير واضحة.

وقد استندت أدلة اتهام هيئة الرقابة والتحقيق للاعترافات المنسوبة للمتهمين في تحقيقات المباحث الإدارية للبعض، والأقوال المصدقة شرعاً للبعض، وللإقرارات التي سجلت في الهيئة ، إلى جانب ضبط أحدهم بـ "الجرم المشهود"، بحسب إفادة بعض المصادر.

وطلب فرع الهيئة في القصيم من المحكمة الإدارية معاقبة المتهمين، وفق الشرع والنظام. لأنّ ما قاموا به من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وهي جريمة استغلال الوظيفة والنفوذ، والتي جُرّمت بالمرسوم الملكي رقم 43 الصادر عام 1377هـ، وكذلك نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتأريخ 29/121/ 1412 هـ.

وقد طالب كثيرٌ من المختصين والمهتمين ومنذ سمعوا بدخول القضيَّة إلى أروقة المحكمة الإداريَّة بالمنطقة بإيقاع العقوبة شديدة على المتهمين، مع ملاحظة ما يلي:
أنَّ عقوبة السجن تناسب المسئول، فكلما كان منصبه أكبر كانت المدة أكثر.
وأنَّ الغرامةَ الماليَّة لا بد أن تصل للحد الأعلى بعد أن استفاد هؤلاء الموظفون من التلاعب بالمنح والتراخيص.
ويطالب الكثير بإيقاع عقوبة الفصل من الوظيفة، وتصفية الحقوق، لأن من قام بذلك لا يستحق أن يجلس على كرسي الوظيفة.
وطالب البعض بالتشهير بهؤلاء المسئولين؛ ليكونوا عبرةً لغيرهم..


الجدير بالذكر أن أمانة منطقة القصيم عانت منذ سنوات من فساد مالي وإداري كبيرين تسببا في التعدي على مصالح كثير من المواطنين، والتغاضي عن أخطاء كثير من رجال الأعمال والتجار، بل ومنحهم التراخيص دون مراعاة الشروط التي أقرها النظام عند منح التراخيص, كما تم التضييق على الموظفين النـزيهين ومحاربتهم، ونقل بعض منهم إلى مواقع ليست بذات تأثير على أي قرار يتخذ, والتعامل بازدواجية من ناحية غض الطرف عن التجاوزات والإهمال في مشاريع كبيرة كانت من نتائج هذا التغاضي خسارة الدولة الكثير من الملايين، وعوداً على بدأ التجاوزات الكبيرة في منح الأراضي.

لا سيّما مع ازدياد عدد الذين يستغلون نفوذهم لتحقيق منافع شخصية لهم أو لغيرهم، على حساب المصلحة العامة أو الآخرين، و إذا استشرى ذلك فإنه قد يصل في بعض الحالات إلى درجة يضطرب فيها نظام الدولة، وتتضرر المصلحة العامة، لأنه يؤدي إلى انعدام المساواة التي تقضي التعامل بالتساوي بين المواطنين ووضع الكل أمام طائلة النظام. إن الكثير من حالات الفساد و الانحراف يتم رصدها في الجهات الحكومية، و تتداول الصحف أسماء و عناوين وحالات موثقة، فجميع هذه الحالات ينتظر المواطن أن يرى أحكام قضائية تصدرها المحاكم وتوقع العقوبات بحقهم.

فالمسؤوليَّة الآن تقع على عاتق قضاة المحكمة، فلا بدَّ أن يضعوا جلَّ اهتمامهم بهذه القضيَّة التي تهم المسؤولين في المنطقة أميراً ونائباً للأمير، وجهات التحقيق والادعاء، وقبلهم أبناء منطقة القصيم الذين تضرروا من تصرفات بعض الموظفين الكبار في الأمانة وبعض رؤساء البلديّات.
أصلح الله الجميع وغفر للمستغفرين.