[جسويس]

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة كوست نت أو كوست إنترناشونال

بدأ ينتشر مجددا صيت شركة كوست نت بعد أن خفت صوتها ولا أعلم سبب الانتشار ولاكني أعتقد أن السبب هو تجدد المسوقين لهذه الشركة العملاقة حتى إنه عُرض علي الانضمام لهذه الشركة عدة مرات وكانوا في كل مرة يُغرونني بالعمولات التي سأجنيها من جراء الانضمام لهم هنا بدأت الأسئِلة تجول في رأسي لماذا في كل مرة يغرونني بالمال لماذا لا يغرونني بالمنتج الذي تقدمه الشركة فهذه طريقة التسويق التي أعرفها تسويق للمنتج لا تسويق للمال فقمت بالبحث عن الشركة وحكمها فرأيت معلومات ضخمة جدا عن هذه الشركة فأدركت أنها لم تصلنا إلا متأخرة فقمت بالبحث عن تجارب من سبقنا بها فدخلت بعض المواقع القطرية فوجدت السب والشتم لها وكذلك بعض المواقع السورية والسودانية والكويتية فقررت أن أقابل مندوب من شركتهم وفعلا قابلت أحدهم فكان الكلام يجري على لسانه كأنه يحفظه عن ظهر غيب فأوردت له بعض الفتاوى على حرمتها فأخبرني عن بعض الفتاوي لبعض المشائخ على حلها ووالله إنه ليلبس الباطل بلباس الحق ويلقي الشبه التي تنطلي على من لايفقه بالعلم بالمعاملات المالية شيئا وأنا منهم فبدأت أبحث عن إجابة لماطرح علي من الشبه ووجدت بعض البحوث ممن قام بالبحث عن هذه الشركة وأمثالها ممن تنتهج نفس أُسلوبِها وسأحاول أن أنقل لكم أسباب تحريمها بطريقة سهلة ميسرة يستفيد منها كل من طرحت عليه بإذن الله عز وجل فأبدأ وبالله التوفيق,

س1: ما أسباب تحريم شركة كوست نت ؟
ج: لقد حرم أهل العلم التعامل مع شركة كويست لما اشتملت عليه من مخالفات
وهي القمار ، والربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة ، والغرر المحرم .

س2: كيف اشتملت على القمار ؟
ج2: أولاً:الميسر و القمار:
تعريف الميسر والقمار:
الميسر:كل معاملة يقدم فيها المتعامل مالا أو جهدا في مقابل عوض متردد بين أن
يربح أويخسر ، ويضيع عليه ماله أو جهده فلايحصل على شيء ، ويكون
المستفيد هو الطرف الآخر الذي تعامل معه.
القمار:كالميسر إلا أنه مختص بدفع مال مقابل عوض متردد بين أن يربح أو
يخسر ماله فلايحصل على شيء.

س3: ما الفرق بين الميسر والقمار وبين التجارة؟
ج3: الفرق بين الميسر والقمار وبين التجارة:
الميسر والقمار يدفع فيهما مالا أو يقدم جهدا ويقوم بعمل معين في الميسر
ويخاطر به ، إما أن يربح ما يريد وفي الغالب يكون أضعاف ما دفعه أو قدمه ،
وإما أن يخسر ماله أو جهده ويكون قد دفعه وقدمه بلا مقابل .
بينما التاجر يشتري سلعة فيحصل على مقابل ما دفعه من مال والمقابل هو السلعة
ثم قد يربح في بيعها وقد يخسر ، فالمخاطرة في الربح ، لا في مقابل المال أو
الجهد ، وبهذا يتضح الفرق بين التجارة المباحة وبين الميسر والقمار المحرمين.


س4:كيف يوجد قمار اوميسر في كوست نت ؟
ج4: أولاً:دفع المشترك مالا مخاطرا به :
إن المشترك في هذه الشركة يغرى بعمولات التسويق التي تدر له أرباحا كبيرة إذا
نجح في جمع عدد كبير من الأشخاص ، و(يعتمد نظام العمولة في شركة
جولدكويست إنترناشيونال على تساوي الطرفين (الأيمن والأيسر) لكل مشترك,
وهو نظام مكون من 6 خطوات, أساس كل الخطوة من هذه الخطوات هو العدد
(5) ، بمجرد أن يكمل المشترك 5 مبيعات على يمينه مقابل 5 على يساره ,
يحصل على عمولة من الشركة مقدارها 400 دولار أمريكي)
وهذه العمولات مشروطة بشراء منتج من الشركة و إلا فلا يستحق المسوق
عمولة على تسويقه فلابد أن يشتري المنتج أولاً ثم يسوق ثانياً فيحصل على
العمولة وقيمة هذا المنتج 860 دولار ، فالمشترك يدفع هذا المبلغ ولاغرض له
في السلعة ، وإنما غرضه عمولات التسويق التي قد تحصل له إذا وفق لتجميع
العدد المطلوب ، وقد لايوفق فلايحصل على شيء ، فيبقى ساخطا مع بقاء المنتج
عنده ، فهو يدفع ماله مقابل عمولات التسويق لا للمنتج ، و المنتج مجرد غطاء
للمقامرة فإذا رفعت الغطاء ، تبين لك أن المشترك يدفع مالا مقابل عمولات
التسويق التي قد تحصل له فيربح أو لاتحصل فيخسر ، ولا غرض له في المنتج
في الحقيقة ، والدليل على عدم قصده للمنتج ، أنه لو توفر المنتج بقيمة أقل بدون
عرض التسويق ، وتوفر مع عرض التسويق في هذه الشركة بقيمة أكثر لأقبل
على هذه الشركة التي فيها عرض التسويق ، وكذلك لو توفر عرض التسويق
بدون المنتج لاختاره وتعامل به دون طلب لمنتج ولا لغيره ، ومما يدل على أن

المنتج ذر للرماد في الأعين أنهم إذا أرادوا إقناع شخص بالاشتراك لم يحدثوه
عن المنتج بل أخذوا يغرونه بما قد يحصله من مال بلا تعب إذا سوق المنتج
لمجموعة ، و استمرت هذه المجموعة في التسويق فإنه سيحصل على مال وفير
بدون عمل .
والحصول على مال بلا عمل من أسباب تحريم القمار لأنه يضعف الأمة ويضيع
الصناعات مع ما فيه من ظلم .



س5:كيف يوجد ظلم في كوست نت ؟
ج5: ومن صور الظلم في شركة كويست نت أن المسوق إذا لم يشتر المنتج فإنه لايستحق عمولة على عمله مع أن الشركة
قد استفادت من بيع المنتج عن طريقه وهذا ظلم فالذي( يتولى الدعاية والتسويق
لمنتجات الشركة مهما أفلح في تسويق المنتجات فإنه لا يستحق أي عمولة ولو
كان المشترون عن طريقه مئات ما لم يشتر المنتج).
2- أن المشترك إذا سوق لاثنين فإن أحدهما يكون الطرف الأيمن والآخر الأيسر
ثم إذا جاء بآخرين فإنهما لايكونان تحته مباشرة فإن هذا غير مسموح به في
نظام الشركة بل يكونان تحت الاثنين اللذين هما تحته وهكذا فيستفيد من تحته من
جهوده ويحصلون على عمولات سلع لم يكن لهم جهد في تسويقها وبالعكس إذا
سوق من تحته للسلع حصل هو كذلك على عمولات لاجهد له فيها وكل هذا ظلم
والحق أن الذي سوق المنتج هو الذي يستحق العمولة دون أن يشاركه فيه غيره
سواء اشترى المنتج أم لا .
3- اشتراط بيع عشر منتجات ويسمونها خطوة للحصول على عمولة فلو باع أقل
من عشرة تسع سلع مثلا فلا يستحق أي عمولة ، ولو باع تسعة عشر صار كمن
باع عشرة ولافرق بينهما في العمولة ، وهذا استغلال قبيح من الشركة لجهود
المسوقين.
4- الحد الأعلى ستون مشتركا جديدا في اليوم الواحد للعميل الواحد فلو اشترك
مئات المشتركين عن طريق العميل الواحد في اليوم الواحد فلا عمولة للعميل إلا
على الستين ولاحظ أن كل مشترك جديد يشترط أن يشتري منتج الشركة ومع
استفادتها من مشترياتهم فلاتعطي المسوق على ما زاد على الستين أي عمولة ومن ثم يتضح أن هنالك
صوراً في هذه المعاملة يمكن للعميل أن يبذل جهداً تستفيد منه الشركة في تسويق
منتجاتها وتعظيم دخلها دون أن تدفع أي عمولة مقابل ذلك وبهذا يتبين لك الظلم الذي تضمنته شروط هذه الشركة وتحقق الميسر فيها فهذه
الصور هي بذل جهد في مقابل عوض متردد بين ربح وخسارة والله أعلم .


س6: كيف يوجد الربا في كوست نت ؟
ج6: والربا شرعاً :هو زيادة في أشياء ونسأ (أي تأخير وتأجيل) في أشياء.
ربا الفضل : هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا.
ربا النسيئة: تأخير القبض فيما يجري فيه الربا.
فليس كل زيادة ربا في الشرع، وليس كل زيادة في بيع ربا، إذا كان المبيعان مما
تجوز فيهما الزيادة، فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس، وكتاباً بكتابين فلا بأس؛
لأنه ليس كل زيادة تكون ربا، بل الزيادة التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين
شيئين يحرم بينهما التفاضل
ربا الفضل هو الزيادة، يعني أن يكون الربا بالزيادة كما لو بعت عليك صاعين
من البر بثلاثة أصواع من البر.
وربا النسيئة: هو أن أبيع عليك شيئاً ربوياً بشيء ربوي مع تأخير القبض
فيهما، مثل أن أبيع عليك صاعاً من البر بصاع من الشعير مع تأخير القبض،
واعلم أن هذين القسمين قد ينفردان وقد يجتمعان وقد يرتفعان، فإذا بعت عليك
عشرة دراهم بدينار مع تأخير القبض فهذا ربا نسيئة، وإذا بعت عليك صاعاً من
البر بصاعين من البر مع القبض في مجلس العقد فهذا ربا فضل، وإذا بعت عليك
صاعاً من البر بصاعين منه مع تأخير القبض، اجتمع فيه ربا النسيئة وربا
الفضل، وإذا بعت عليك صاعاً من البر بصاع من البر مع التسليم انتفى ربا الفضل
وربا النسيئة والذي يهمنا في هذا البحث هو جريان الربا في الذهب والنقود ، فإذا بعت ذهبا
بذهب فلابد من التقابض في مجلس العقد قبل التفرق ، والتماثل في الوزن ، فإذا
بعت غراما من ذهب بغرامين من الذهب فهذا ربا فضل ، وإذا بعت غراما من
الذهب تستلمه الآن بغرام من الذهب تسلمه بعد يومين فهذا ربا نسيئة ، وأما
الريالات مع الدولارت مثلا وهي العملات المختلفة فقد اعتبرها بعض العلماء
أجناسا مختلفة كأنك تبيع ذهبا بشعير مثلا ، فيجوز التفاضل بينها ولكن لابد من
التقابض في مجلس العقد .




س7: ماصور الربا الذي اشتملت علية كوست نت ؟
ج7:صور الربا الذي اشتملت عليه معاملات التسويق الشبكي لشركة كوست:
ما ذكرته اللجنة الدائمة في فتواها ( أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا
النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي
نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ،
والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير
مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم وفي بعض صور هذه
المعاملة يتم بيع المنتج الذهبي بتقسيط الثمن مما يدخل المعاملة في ربا النَّساء المنهي عنه.


س8: هل يوجد فسخ عقد في كوست نت ؟
ج8: تجعل الشركة للمشتركين خيار فسخ العقد
خلال ستة أشهر من الشراء على ألا ترد لهم الثمن إلا بعد عام وهو ما لا يجوز
في البيع الأموال الربوية. ولو خرج على أنه إقالة واستئناف عقد جديد فإن شرط
الشركة في رد ثمن المنتج بعد عام يرد المسألة إلى ربا النَّسيئة.


س9: هل يوجد تعامل يشتمل على الغش والخديعة والتغرير بالمسلمين في كوست نت ؟
ج9: نستمر في بيان ما ذكره أهل العلم من مخالفات هذا النوع من التعامل ممثلا في
شركة كويست نت ، فقد ذكر أهل العلم أن هذا النوع من التعامل يشتمل على الغش
والخديعة والتغرير بالمسلمين كما ذكرت اللجنة الدائمة في فتواها ما نصه( ما في
هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار المنتج
وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم بالعمولات
الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ، وقد قال عليه
الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً :
( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا
وكتما محقت بركة بيعهما.


س10: هل يوجد تحايل في كوست نت ؟
ج10: ومن المخالفات في هذا النوع من التعامل التحايل على الربا ، وإظهار هذه
المعاملة بصورة المباح ، ووضع سلعة لهذا الغرض كل هذا تحايلا على الربا مع
تحايلهم على حقوق المسوقين في الشروط كما سبق بيانه في المقالات السابقة ،
والتحايل لايزيد الحرام إلا حرمة ، ووزره شديد ، وتأمل حال اليهود مع عظم
ذنوبهم وشدة ما عوقبوا به ، تأمل متى لعنوا ؟ ، لقد لعنوا لما تحايلوا كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها
فباعوها) رواه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه.


س11: هل يوجد في كوست نت غرر ؟
ج11: الغرر المحرم فهو التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما وهو متحقق في هذا
النوع من التعامل كما نصت عليه اللجنة الدائمة حيث ذكرت في فتواها ما نصه
(أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد
المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه
لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى
الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا
فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه
فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين
أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما رواه
مسلم في صحيحه.


س12: هل صحيح انه يوجد في كوست نت صورة محرمة وهي عقدان في عقد ؟
ج12: نعم وأما كونه عقدان في عقد يشمل عقد الشركة على عقدين في عقد فالشركة تشترط لدخول الشخص في
الشبكة ونظام التسويق شراء المنتج هو شرط في ذلك (في بعض الصور يجوز
الدخول في شبكة التسويق دون الشراء العاجل للمنتج ولكنه لا يعتمد العميل في
هذه الحالة بصورة رسمية ببرنامج الحوافز إلا بعد شرائه المنتج أي أن البيع يتم
بثمن مؤجل).
فيكون العقد الأول هو عقد التسويق الموجب للعمولة والعقد الثاني هو بيع المنتج
سواء كان بثمن معجل أو مؤجل ومن ثم يطاله الخلاف الفقهي في حكم البيعتين في
بيعة).اهـ
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فذهب بعض أهل العلم إلى
أن معنى النهي عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك بيتي على أن تبيعني مخزنك
مثلاً ، فإذا بطل البيع في الأول بطل البيع في الثاني وإلا أفضى التنازع بينهما ،
وذهب آخرون إلى أن المراد بيع العينة وهو من البيوع المحرمة وقيل غير ذلك
والمقصود أن أقل أحوال هذا النوع من العقود الشبهة ومن اتقى الشبهات فقد
استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كما قال الصادق
المصدوق صلى الله عليه وسلم.


بعض الأسئلة والشبه التي تطرأ عند نقاش هذه المسألة :

1 _مالفرق بين التسويق غير الشبكي والتسويق الشبكي ولماذ يجوز
الأول دون الثاني؟
والجواب: الفرق ظاهر فمن الفروق:
أولاً:من جهة دفع ثمن السلعة ، فالمسوق العادي يسوق السلعة فإذا باعها أخذ
أجرته على بيعها (وهي أجرة التسويق لاثمن السلعة)، ولايدفع ثمن السلعة ، بينما
هو يدفع ثمن السلعة في التسويق الشبكي ، فيدخل في المحظورات كالقمار
وغيره مما سبق.
ثانياً: أن الشركة في حالة التسويق غير الشبكي تسعى لتسويق منتجها ، أما في
التسويق الشبكي فالغرض ليس تسويق المنتج بل تسويق عمولة التسويق
(ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق ، هكذا بخلاف السمسرة التي
يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر .

2_ قد يقول قائل إن دفع المال في سلعة لأجل الحصول على عمولة مثله مثل دفع مال لدورة ما مثل دورة حاسب لأل الحصول على راتب ووظيفة ؟
الجواب : أن دفع المال في دخول دورة ما مقصودة بذاتها أي أن مراد من دفع المال يكون إتقان مايتعلمة في هذه الدورة لأجل الحصول على الوظيفة بدليل أنه لو اشترى هذه الشهادة لأصبحت محرمة في هذه الحالة .

مصادر الكلام المتقدم هي :
1 _ بحث مفصل للشيخ ابراهيم احمد الضرير حفظة الله وأكثر ما نقلت هو من بحثه
2_ اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية.
3_ لجنة الإفتاء بالسودان .

والحمد لله رب العلمين