[برق1]

بالنسبة لسؤال الطلاق والمهر :
إختنا غيث وعطاء لم تقصّر وجاءت بالجواب موثّقا , وخشية أن يصعب استخراج القصد مما كتبت إحب جعل الجواب بعناصر موجزة لكل جوانب المسألة لتعم الفائدة :

فالذي يقوله علماؤنا الآتي :

أ - إذا كان قد دخل بها فكما يلي :

1- إذا طلبت الزوجة من زوجها الطلاق دون سبب شرعي , فهي آثمة , وله حق أن يطلب المهر أو أكثر منه إلا أن يعفو
2- إذا كرهت الزوجة زوجها كرها شديدا لا تطيق البقاء معه دون عيب شرعي فيه , وتخشى على نفسها الفاحشة , فلها طلب الطلاق , ولزوجها الحق أن يطلب منها أن تفتدي نفسها بما يقرره هو سواء طلب المهر كلّه أو حتى أكثر منه إلا أن يعفو .

( وما سبق يسمى الخلع بأن تطلب المرأة الطلاق بلا عيب شرعي في الزوج يستدعي الطلاق )

3- إذا طلبت المرأة الطلاق لقادح شرعي استجد في الزوج أو كان أخفاه عنها قبل الزواج كتعاطي المخدرات أو شرب الخمر أو ترك الصلاة فيلزمه أن يصلح شأنه أو يطلقها ولا يحق له أن يأخذ منها شيئا أبدا مما أعطاها .
4- إذا أراد الزوج طلاق زوجته , فليس له حق أبدا بشيء مما أعطاها مهما كان سبب الطلاق ومن ذلك أن يكون كارها لها , إلا أن ترتكب ما يخل بالدين والشرف أو بحق الزوج كأن تتعاطى الخمر أو تزني مثلا أو تنشز عن طاعته - ولم ينفع الإصلاح والتحكيم - , فله أن يضيّق عليها , فإن طلبت الطلاق فله حق أن يطلب المهر كله .

ب- إذا كان عقد عليها ولم يدخل بها فإن كان طلب الطلاق منها هي فله أن يأخذ كل المهر وكل ما دفع
إذا كان الطلاق منه لعيب شرعي فيها يمنع الاستمتاع بها استمتاعا تاما وكانوا غشوه به , فله حق أن يأخذ كل ما دفع .
وإن طلقها لغير عيب يمنع الاستمتاع بها أو لعيب كان يعلمه قبل العقد , فله نصف المهر فقط

ج- إذا كان خطبها ودفع المهر ولم يعقد قرانه عليها فلم يتم الزواج أصلا وهنا لو ارادا عدم الزواج له الحق أن يأخذ كل ما دفع

هذا ما وعيت من كلام علمائنا والله أعلم .