[مرابط]

أصدرت وزارة التجارة في السعودية مؤخرا قرارا يقضي بمنع الهواتف الجوالة ذات عدسة التصوير ومحاسبة البائع لها وأعلن هذا القرار في جريدة الإقتصادية وهذا محتواه (" ألزمت وزارة التجارة المحلات التجارية و الوكالات التي ضبطت لديها كميات من أجهزة الجوال المزودة بكاميرا، بعدم بيعها أو التصرف فيها تحت أي ظرف . و اكتفت الوزارة بحصر الكميات الموجودة لدى الموزعين و أخذت عليهم تعهدات بعدم بيعها و ألزمتهم بالتحفظ على الأجهزة حتى إشعار آخر .." و أسندت الوزارة في هذا الإجراء إلى إساءة استخدام الكاميرات المدمجة في تصوير يخالف القيم الإسلامية ، فضلا عن العادات والتقاليد ." " وتم إبلاغ الباعة و الوكلاءبأن ترويجهم هذه السلعة سيعرض محلاتهم للإغلاق و سحب الترخيص ، إضافة إلى عقوبة تقررها الجهات الأمنية بحق كل مخالف ." " وباشر مراقبو الغش التجاري في كافة المناطق ، حملات لسحب كاميرات خفية يمكن تركيبها على أي هاتف جوال ، كما تستهدف الحملات ساعات يد و أغلفة نظارات و أجهزة نداء آلي مزودة بكاميرات رقمية خفية تصور بوضوح ولا يمكن ملاحظتها من الطرف المستهدف بالتصوير ." " و كان اللواء سعيد القحطاني مدير شرطة منطقة مكة المكرمة ، قد أكد أن إدارات الشرطة ستلاحق كل من يثبت تخطيه حدود استخدام أجهزة الجوال المدمجة بكاميرات رقمية ومحاكمته أمام القضاء . و اعتبر القحطاني استخدام هذه الكاميرات في الأسواق و الأماكن العامة تعدياً على حريات الآخرين ، مبيناً أن استخدام عدد من الشباب هذه الأجهزة داخل الأسواق في أغراض مخالفة يستوجب المعاقبة . ... ونرغب من الاخوة االكرام التعاون مع الوزارة في إنكار هذا المنكر وذلك بالإبلاغ فورا عن من يتاجر بهذا النوع من الجوالات سواء بإبلاغ هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو فرق وزارة التجارة .....