[طالب الفردوس]

بسم الله الرحمن الرحيم
رفض رئيس ديوان الوقف السني في العراق البيان الصادر عن رئاسة الوزراء في بلاده والقاضي بإقاته من منصبه على خلفية قضية السيدة العراقية التي تقول إنها تعرضت للاغتصاب على يدي رجال شرطة عراقيين، مشيرا إلى أنه سيستمر في أداء مهامه كون إقالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي له "ليست قانونية".

وكشف أحمد عبدالغفور السامرائي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن عشرات النساء وبعض آئمة المساجد من السنة تعرضوا للاغتصاب في الفترة الماضية، و"سنطرق الأبواب كلّها لفضح هذه المظالم".

وكان بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء العراقي الأربعاء 21-2-2007 قد قال إن رئيس الوزراء "أصدر أمرا ديوانيا بإعفاء رئيس ديوان الوقف السني من منصبه مع احتفاظه بدرجته الوظيفية".

الوقف السني: الخطة الأمنية فاشلة

وتأتي إقالة السامرائي بعد أن أصدر ديوان الوقف السني الاثنين بيانا أكد فيه أن سيدة عراقية "اغتصبت" من قبل رجال شرطة عراقيين مشاركين في الخطة الأمنية الجديدة في بغداد. واعتبر ديوان الوقف السني أن هذه "الجريمة البشعة دليل على فشل الخطة الأمنية".

ونفى المالكي الثلاثاء وقوع حادثة الاغتصاب واتهم "بعض الجهات المعروفة بافتعال هذه الضجة بهدف التشويش على خطة فرض القانون والإساءة إلى قواتنا المسلحة التي تلاحق المنظمات الإرهابية وتعمل على إعادة الأمن والاستقرار لبغداد العزيزة وباقي مدن العراق".

وأكد السامرائي في سياق حديثه لـ"العربية.نت" أن مجلس الأوقاف الأعلى الذي يشمل المعاونين والمستشارين والمدراء العامين والوجهاء والشخصيات الدينية أعلن في بيان رفضه الإقالة وتوقفه عن العمل حتى إشعار آخر لأن صدور القرار مخالف للقانون فـ"القانون يشير إلى أن تعيين رئيس الديوان صدر بقرار من رئاسة الجمهورية ولا يجوز لرئيس الوزراء أن يقدم على خطوة مماثلة".

وأشار إلى أن حادثة صابرين الجنابي ليست الوحيدة، إذ "تعرض آئمة مساجد وعشرات من النساء السنيات للاغتصاب، غير أن الحياء والخشية من الفضيحة يمنعهم من ذلك". وأضاف أن حادثة الجنابي سيكون لها ما بعدها فـ"الأمور تجري على قدم وساق ولن نترك بابا حتى نطرقه من أجل فضح هذه المظالم".