[الدرع العربي]

اتهم مكاتب العقار وكتابة «العقود الوهمية»
المفتي العام: لا بد من تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد للمغالاة في أجور المساكن


لطفي عبداللطيف (الرياض)
أكد سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ على ضرورة تدخل
أمانة الرياض في وضع حد للعلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحديد الضوابط التي تحكم هذه العلاقة بما يحقق الفائدة للطرفين، وحتى لا يستغل الطرف الآخر او يفرض عليه نوع من الاجحاف. الشيخ عبدالعزيز قال: العلاقة بين ملاك المنازل والشقق والمحلات التجارية والمستأجرين يجب ان تقوم على أساس الاخوة والود والتعاون وتحقيق المصلحة المشتركة لا تقوم على التنافر والاجحاف. واضاف قائلا: ان بعض ملاك المنازل والشقق أخذوا يغالون في أسعار الايجارات بصورة غير مسبوقة فهناك من يضاعف الايجار دون أي اخطار أو انذار او مهلة للمستأجر، فيأتي قبل انتهاء العقد بيومين او ثلاثة او اسبوع ويهدد المستأجر اذا لم يقبل مضاعفة الايجار عليه ان يخلي المنزل او الشقة، او يلقي بممتلكاته للشارع وهذا اجحاف وتصرف غير مقبول، ويؤدي الى التنافر بين الملاك والمستأجرين.
وقال ال الشيخ ان بعض الملاك يتعلل بالاوضاع الاقتصادية، والارتفاع في الاسعار، وان كل شيء قد ارتفع سعره، وبذلك يلجأون الى رفع السعر بهذه الطريقة، وهذا امر مرفوض واسباب غير حقيقية وعلل واهية.
واضاف من حق المالك أن يتصرف في العقار الذي يملكه، وأن يأخذ قيمة الايجار وأن يتأكد من صيانته والمحافظة عليه، ومن حق المستأجر ان يستوفي العقد، ويلتزم به ومن واجباته الحفاظ على ا لمسكن الذي يستأجره، اما مغالاة الملاك في الايجارات بهذه الصورة فأمر غير مقبول ولا يرضي المستأجر، ويمثل استخداما للحقوق بتعسف في مواجهة المستأجرين.
وقال: من حق المالك ان يشترط عند عقد الايجار رفع الايجار 5% او 10% عن العقد ومن حق المستأجر ان يقبل او لا يقبل، واذا قبل عليه ان يوفي ولكن ان يقوم المالك برفع الايجارات بهذه الصورة دون اخطار فهذا تعسف.
واتهم المفتي العام مكاتب العقارات بانهم وراء ارتفاع الايجارات وكتابة عقود وهمية توهم من يريد الاستئجار انه تم تأجير العين بمبلغ كبير وهو ما لم يحدث ويدلون ولا يقولون الحقيقة، وهذا يتطلب من الجهات المسؤولة التدخل لضبط الأوضاع.