[ولـد الـرفـيـعـة]

لااااااااياشيخ وش دعوووووووة , هذا من الحلاقة موهب من التغيرات المناخية , الصراحة اول مرة أسمع أن التغيرات المناخية تساعد على التنعيم

المهم انت وكشرك << إيقالي أمون هههههه , ترى شيخنا القرضاوي يرى جواز ذلك وكثير من العلماء كذلك , مير خلن أجيب لك الأقوال ياحبيب ألبي

هذا حوار مع الشيخ عبدالله الجديع , والذي أثنى عليه الشيخ سلمان العودة في أكثر من مناسبة ومدح سعة علمة وتبحره الفقهي :

http://www.alarabiya.net/articles/2006/04/17/22947.html


– في كتاب "اللحية" قمت بدراسة حديثية وشرعية موسعة توصلت من خلالها إلى أن حلق اللحية في هذا العصر أمر مستحب شرعا، وليس هناك ما يدعو لحرمته.. لماذا أصبح مستحبا في هذا العصر، وما هي المرتكزات الشرعية التي أوصلتك إلى هذه النتيجة؟
هذا الإطلاق غير دقيق في التعبير عن خلاصة البحث في موضوع اللحية، بل قلتُ في الخلاصة الفقهية للبحث ما يلي:"1 – دل اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للحية الحسنة على مشروعيتها وإباحتها، ويكون فضيلة إذا اقترن بقصد المشابهة للنبي صلى الله عليه وسلم.2 – دلالة النصوص الآمرة بإعفاء اللحية لا تتجاوز الاستحباب عند وجود مقتضى المخالفة لغير المسلمين؛ من أجل أن تلك المخالفة فيما يرجع للمظاهر والهيئات، ومنها اللحية، لم تساعد النصوص في حكمها في الدلالة على أكثر من الندب، وإنما يستثنى حال من يقصد مشابهة غير المسلمين في هيئتهم الظاهرة بحلق اللحية، دون مقتضى لتلك المشابهة، فذلك قصد محرم.– العرف مؤثر في باب العادات، والسنة في العرف مجاراته إلا في مخالفة الشرع، وحيث قلنا باستحباب إعفاء اللحية بعلته، فلا يوصف ترك المندوب بكونه مخالفة للشرع.وعليه، فلو شاع عرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم، وأصبح إعفاء اللحية شذوذا وشهرة، فموافقة العرف أوفق للسنة، إذ لا يحقق إعفاء اللحية حينئذ مصلحة مقصودة للشرع، وهو إعفاؤها إظهارا لتميز المسلم، وحيث إن الحكم المعلل بعلة يدور مع علته وجودا وعدما، وانتفت العلة هنا إذ انتفت مصلحة التميز، فتسقط بذلك فائدة الامتثال للأحاديث الآمرة بإعفاء اللحية. 4 – القدرة والتمكن والأمن على النفس أسباب معتبرة لامتثال إبراز المخالفة لغير المسلم في الهيئة الظاهرة، وقد يقتضي حال المسلم في مكان أو زمان أن يظهر موافقة غير المسلمين من أهل بيئته في العلامة الظاهرة، فيسقط في حقه مشروعية المخالفة في ذلك، بل لا يكون مذموماً حتى مع قصد المشابهة لهم إذا كان يفعل ذلك لمصلحة راجحة له في دينه، إذ الأمر الشرعي بذلك ورد في ظرف التمكن.5 – لو شاع إعفاء اللحية من مسلم وغيره في مجتمع، لم يؤمر المسلم بالحلق مخالفة لغيره، وإنما يطلب التميز بشرطه (وهو التمكن) بغير ذلك من الهيئات، ولا يكون إعفاء اللحية حينئذ من تلك العلامات الفارقة المطلوبة؛ وذلك من أجل أن الحسن في اتخاذها ذاتي؛ لذا اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان اتخاذها فيه من عادة المشركين من أهل بيئته". إلى آخره مما يمكن مراجعته في كتابي "اللحية دراسة حديثية فقهية".وأما مرتكزات تحرير حكم هذه المسألة، فليست خارجة عن دلالات النصوص الواردة فيها، فهي:1 - إما فعل نبوي مجرد راعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرف زمانه، فهذا يجب فهمه في إطاره، والأفعال النبوية المجردة لا تفيد فرضاً، وإنما يستفاد الفرض من خطاب الشارع بالأمر.2 – وإما نصوص أمرت بمخالفة غير المسلمين، على الوجه الذي تقدم ذكره من دلالتها، والذي لم يتجاوز حكمه الندب في باب الهيئات، والتي تعد اللحية مندرجة فيه، مما أحيل لتفصيله على الكتاب.وليس في مذاهب السلف ما تعرض إلى حكم حلق اللحية لا عن صحابي ولا تابعي، ولم ينقل فيه شيء في صدر الإسلام، ثم المذاهب الفقهية فيه مختلفة، فلا إجماع في ذلك يخشى من نقضه أو مخالفته.