[K A S P E R 999]

الرياض ـ رويترز:

دعا زوجان سعوديان اجبرتهما محكمة شرعية علي الطلاق المجتمع الدولي الي ممارسة المزيد من الضغوط من اجل عودة الحياة الزوجية بينهما بعد عدم التزام السلطات السعودية بوعد قطعته لهيئة تابعة للامم المتحدة بلم شمل الزوجين مرة اخري ، وكانت ( فاطمة عزاز ومنصور التيماني ) اجبرا علي الانفصال في عام 2006 بعد ان اقنع اشقاؤها القضاة بعدم تناسب المستوي الاجتماعي لقبيلة الزوج.

وهذه واحدة من عدة قضايا اثارت انتقادات دولية لحقوق الانسان في السعودية وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة واكبر مصدر للنفط في العالم. وكانت ياكين ارتورك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قالت خلال زيارة للرياض في شباط (فبراير) ان السلطات وعدتها بالسماح بلم شمل الزوجين.

وقال التيماني لرويترز في وقت متأخر السبت قضيتنا لم تحل بعد.. لا استطيع ان اجد العدل في بلدي ولم تستطع الامم المتحدة ان تنصفني واتوجه الي الله واطلب من العالم ان يضع نهاية لهذا الظلم .

ولم يتسن علي الفور الوصول الي المسؤولين بوزارة العدل ولجنة حقوق الانسان التابعة للدولة للتعليق. واضاف التيماني ان السلطات احتجزته مرارا وحذرته من التحدث الي وسائل الاعلام. وقال انه منع من السفر او رؤية زوجته وابنه البالغ عمره عامين. وقال عبر الهاتف السلطات تريد مني التخلي عن القضية. قد اقضي حياتي كلها سعيا وراء تحقيق العدالة او في زنزانة مظلمة لكنني لن اتخلي عن (قضيتي) ابدا .

وتحتجز فاطمة عزاز مع طفلها في مبني حكومي للايتام. وترفض العودة الي منزل عائلتها كما يطالب قرار المحكمة الخاص بتطليقها من التيماني الذي يحتفظ بحضانة ابنتهما البالغة من العمر اربعة اعوام. وقالت عبر الهاتف من مدينة الدمام في شرق السعودية ادعو المنظمات الدولية الي ايجاد حل سريع.. لقد ضقنا ذرعا بالوعود الجوفاء .

وفي كانون الاول (ديسمبر) اصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز عفوا عن امرأة (19 عاما) بعد ان حكم عليها بالجلد 200 جلدة لانها كانت بصحبة رجل لا يمت لها بصلة عندما خطفها سبعة اشخاص وتناوبوا اغتصابها. وجاء ذلك في اعقاب ضغوط دولية. وطلبت واشنطن من الرياض تجنب مثل هذه القضايا.

. وقال العاهل السعودي العام الماضي انه يريد اصلاح الهيئة القضائية التي يهيمن عليها رجال الدين الذين يتبعون المذهب الوهابي المتشدد. وخطط صياغة القوانين قيد التنفيذ لكن الاصلاحات قد تستغرق سنوات. وتحرص القوي الليبرالية في الحكومة علي الترويج للاصلاحات لكن الدبلوماسيين يقولون ان هذه القوي تواجه معارضة شديدة من المؤسسة الدينية المدعومة من بعض اصحاب النفوذ بالاسرة الحاكمة.