[whgpp]

سعيد الجابر - إيلاف خاص
علمت "إيلاف" من مصادر مقرّبه أن الشركة السعودية للكهرباء تعتزم على طرح نظامها الجديد للسداد عبر دفع مستحقات عملائها والمشتركين بنظام بطاقات مسبقة الدفع، على غرار شركات الإتصالات المختلفة في المنطقة، وذكرت المصادر أن "الدراسة التي تعمل عليها الشركة بإشراف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج - ذات الاستقلال المالي والإداري القائمة على تنظيم صناعة الكهرباء وضمان توفير إمداداتها في السعودية - تسعى للتوفير في استهلاك الكهرباء لتتخطّى إشكالات المبالغ المفوتره التي تقع فيها الشركة منذ أن تأسست بعد دمج الشركات العشرة العاملة في مجال تقديم الخدمة الكهربائية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء، وبيّنت المصادر أن الدراسة أكّدت إنتشار البطاقات الكهربائية مسبقة الدفع لتتوفّر في نقاط البيع والتوزيع بمختلف أنحاء البلاد، حيث تنتظر تدشينها في المستقبل القريب.

يأتي ذلك في ظل الكثير من التوترات الاستهلاكية التي تطول مشتركي الكهرباء في السعودية، نتيجة تخبطات العداد الإلكتروني تارةً واحتساب التكاليف الشهرية للمشتركين تارةً أخرى، وذكرت المصادر أن الدراسة تشير إلى أن " أغلب المشتركين الذين لا يلقون بالاً للتوفير في استهلاك الكهرباء كالشركات العامله والقطاعات الحكومية المختلفة والقصور الكبرى في البلاد، ستدخل ضمن نطاق النظام الحديث للدفع المسبق بالبطاقات مسبقة الدفع مما قد يساعد في توفير استهلاك الكهرباء لدى جميع المشتركين على حدٍ سواء، وهو ما يؤرّق الكثير من المشتركين أصحاب الدخل المتوسط وما دونه، جراء التكاليف المتراكمة التي طالت مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية إلى جانب غلاء الأسعار وكلفة المعيشة".

من جانبه، حصلت "إيلاف" على تعميم سري وداخلي للشركة السعودية للكهرباء مطلع صيف العام الماضي2007م توصي فيه مدير إدارة خدمات المشركين بمنطقة حائل "شمال السعودية" بأن يتم تأخير إحتساب الفواتير الشهرية للمشتركين لشهرين ، بينما يتم الحساب للشرائح الأعلى- كما هو مصطلح الشركة في التعميم من إدارة الكهرباء في المنطقة- وكان الخطاب الصادر برقم 7460/78 وتاريخ 13-01- 2007م ، يشير لعمليات التلاعب في إحتساب التكاليف والتدخّل البشري في دورة العداد الإكتروني لحساب التكلفه، مما يسبب تراكمات مادّية قد تؤرّق المشتركين دون الأخذ في الاعتبار أي ظروف مادية قد يعاني منها المشتركون من ذوي الدخل المتوسط وما دونه.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء كانت قد تأسست كشركة مساهمة سعودية، بمرسوم ملكي صادر برقم م/(16) وتاريخ 6/9/1420هـ، عن طريق دمج الشركات العشر العاملة في مجال تقديم الخدمة الكهربائية، وكذلك مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء التي بدأت أعمالها في 20/12/1421، الموافق 5/4/2000. لتصبح أضخم الشركات المدرجة على قائمة شركات السوق المالية السعودية، ومن أبرز ملامح إطار عمل الشركة كما تضمّنه القرار، اتخاذ التدابير والخطوات النظامية اللازمة نحو أفضل السبل وانسب توقيت لتنفيذ التنظيم الذي يحقق تقديم الخدمة، حسب المعايير الفنية المعتمدة وبأقل التكاليف على المشتركين. وهو ما يشير إلى أن المهام المناطة بالشركة تحتاج إلى إيرادات كبيرة لا تتناسب مع أسعار الاستهلاك الحالية، لأن تعرفة الفواتير الحالية منخفضة، وهذا لن يجعل الشركة قادرة على تنفيذ التزاماتها أو التوسع في أعمالها على الوجه المطلوب وبشكل فعال وسريع مما أدى إلى التدخّل السريع بالدراسة التي تبنّتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعودية بطرح نظام البطاقات المسبقة الدفع للكهرباء كنظام جديد ينتظر إدراجه للمساعدة في توفير الكهرباء وإضافة دخل مادي قد يعيد الإيرادات الكبيرة التي تحتاج إليه الشركة السعودية للكهرباء.

منقووووووووووول من صحيفة ايلاف