[amghad]

لماذا ينجح الإسلاميون في تركيا؟

د. أيمن الدسوقي
بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، أواخر يوليو الماضي، برفض طلب حظر حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي وحرمان نفر من قادته من ممارسة النشاط السياسي لفترة زمنية معينة بحجة القيام بأنشطة مناهضة للعلمانية، تباري المحللون السياسيون في تحليل التجربة الديمقراطية التركية؛ كونها تجربة فريدة في عالمنا الإسلامي، من جميع أبعادها، وتفسير سر أو أسرار استمراريتها. فهناك من ركز علي ما يتسم به الخطاب والسلوك السياسي لحزب العدالة والتنمية، بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، من اعتدال، وكيف أنه يختلف عن أسلافه من الأحزاب الإسلامية أو ذات التوجه الإسلامي، بداية من حزب الخلاص الوطني مرورا بحزب الرفاه وحتي حزب الفضيلة. وهناك من سلط الضوء علي تطور الخطاب الإسلامي نفسه في تركيا، وابتكاره آليات وميكانزمات للتعايش مع المؤسسات العلمانية. وهناك من أشار إلي أن تغير الولاءات "التي تضبط موازين القوة بين مختلف الأطراف الفاعلة علي الساحة السياسية داخل المؤسسات التركية"، يدعم الديمقراطية. ويقصد بذلك تغير ولاء رجال الأعمال للأحزاب العلمانية القديمة وللجيش، وتغير ولاء المؤسسات الإعلامية الكبري للقوي العلمانية والجيش، وكذلك تغير ولاء البيروقراطية الحكومية للجيش والمبادئ الكمالية. وأخيرا، ذهب البعض إلي أن استمرار تجربة العدالة والتنمية يرجع إلي انعدام ثقة الأتراك بالأحزاب العلمانية التقليدية (اليمينية مثل الطريق الصحيح والوطن الأم قبل أن يندمجا ويشكلا الحزب الديمقراطي في 2007، أو يسارية مثل اليسار الديمقراطي والشعب الجمهوري، أو حتي قومية طورانية مثل الحركة القومية والاتحاد الكبير).
ورغم الاعتراف بوجاهة هذه التفسيرات جميعا، إلا أنني أري أن السبب الحقيقي وراء دعم التجربة الديمقراطية التركية هو الاتجاه التكميلي لحزب العدالة والتنمية سواء علي مستوي التصورات الفكرية والتوجهات الاستراتيجية والسياسات العملية.
ويقصد بالتكميلية هنا محاولة قادة العدالة والتنمية التوليف بين أفكارهم وتوجهاتهم وسياساتهم الإسلامية وبين الأفكار والتوجهات والسياسات التي تتبناها الأحزاب العلمانية التقليدية ذات التوجه الغربي وذات التوجه القومي. بل يمكن أن تجد في هذه التوليفة ما يرضي مؤيدي الأحزاب اليسارية، بل مؤيدي الأحزاب الكردية أيضا.
وهكذا، فإن أفكار وسياسات واستراتيجيات العدالة تتسم بالتعددية؛ تنهل من التراث الإسلامي العثماني بل والتراث القومي الطوراني والتراث الغربي بطريقة توفيقية، وتتوجه إلي العوالم الثلاثة (العالم الإسلامي- العالم التركي-الغرب) بطريقة متوازنة كلما أمكن، مع نفي وجود تعارض بينهم.
هذه التوفيقية المتوازنة تعيد إلي الذاكرة منهج علماء وفلاسفة المسلمين في العصور الذهبية للحضارة الإسلامية في العصر العباسي الأول، وتقدم حلا مبتكرا لأزمة الهوية التي لازمت الدولة التركية (هل هي غربية أم إسلامية أم تركية-طورانية) منذ تأسيسها علي يد مصطفي كمال "أتاتورك" عقب الحرب العالمية الأولي.
بعبارة واحدة، استطاع العدالة والتنمية أن يضمن خطابه السياسي توليفة متميزة من القيم والأفكار الغربية والإسلامية والقومية، وانعكس ذلك علي سياساته الداخلية والخارجية جميعا. كأن ما فعله الحزب هو تكميل أو تطعيم القيم والأفكار الغربية التي كانت سائدة في تركيا، بفضل هيمنة الأحزاب العلمانية التقليدية علي الساحة التركية، بمجموعة من القيم والأفكار الإسلامية المصطبغة بصبغة قومية.
ومصدر شعبية هذا التوجه الفكري والسياسي لحزب العدالة والتنمية (47% من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة العام الماضي) أنه مكمل للتوجه العام "الغربي" لتركيا وليس منافسا له. فهو لا يشكل انحرافا عن التوجهات الأساسية للسياسة التركية، وإنما يعد مكملا لها. ويمكن تتبع معظم أفكار وسياسات حزب العدالة والتنمية إلي حزب الرفاه، وزعيمه ومؤسسه نجم الدين أربكان، الذي فاز بالأغلبية في انتخابات 1995، وترأس الحكومة التركية لفترة قصيرة (1996-1997)، حتي اضطر إلي الاستقالة من رئاسة الحكومة، ثم تم حل حزبه بعد ذلك وحرم من ممارسة العمل السياسي بقرار من المحكمة الدستورية العليا في عام 1998، ولكن تجربة الرفاه جاءت في ظروف غير مواتية، ولم تتوافر لها مقومات الاستمرارية حتي تؤتي أكلها، وهو الأمر الذي ليس مجال التفصيل فيه هنا.
واختلف تقييم المراقبين للشأن التركي لهذا التوجه التوفيقي/ التكميلي للعدالة والتنمية. فيري البعض أن ذلك دليل علي المرونة الأيديولوجية الواقعية، أو أنه دليل علي الاعتدال والوسطية. فيما يصف آخرون توجهات وسياسات الحزب بأنها تكتيكية براجماتية، أو بأنها تمثل تطبيقا لمبدأ التقية "الشيعي" الشهير؛ بمعني أن الحزب يخفي برنامج سياسته الحقيقي حتي يملك القوة لتنفيذه. فرجب طيب أردوغان، مثل أستاذه وسلفه أربكان، من أستاذة التقيه الكبار في العالم الإسلامي.
وفي رأيي، أن التوجه التوفيقي للعدالة والتنمية علي مستوي الفكر والممارسة لا يعني أنه ملتزم باستراتيجية براجماتية في الحكم، كما أنه ليس تطبيقا لتقية سياسية أو مخاتلة انتخابية، وإنما توجه استراتيجي للحزب، وهو توجه أصيل إذا أعدنا قراءة خبرة الاتجاه الإسلامي في تركيا منذ تأسيس حزب الخلاص الوطني، علي يد أربكان، في بداية الثمانينيات من القرن الفائت