[تأبَّط رأياً]

أخي ناقد :
نحن والاخوة أما الأدلة فقد ذكرناها على جواز الكتابة وهي عن عن علي وأبي هريرة وعبد الله ابن عمرو ابن العاص .
ثم إني نقضت حديث أبي سعيد :
بأن ضعفه البخاري والخطيب البغدادي لوجود التفرد به وأن الصواب أنه موقوف وبه تسقط جميع أدلتك التي هي من السنة.
وتبقى ماروي عن الصحابة فإن كان هناك من نهى فهناك من أجاز .
وإذا كان قدوتك عمر فيقابله أبو بكر وقد أمر بالكتابة وقد سبق .
وإذا كان قدوتك ابن عمر فيقابله جمهرة من الصحابة منهم جابر وانس وابو هريرة وغيرهم.
وهكذا .
على أن الأكثر من العلماء يوم ان كان ذاك الخلاف موجودا على الجواز .كما نص عليه القاضي عياض .

ثم لنجمع كل مرويات عمر في هذا الموضوع حتى تتضح الرؤية :
فبعد التتبع لها كما عند ( ابن عبد البر ) في جامع بيان العلم وفضله/ وكذلك ( الخطيب البغدادي ) في تقييد العلم / وغيرها ، نجد أن عمر روي عنه مرويات كثيرة بعضها مقيد بعلة وبعضها غير مقيد والقاعدة الأصولية : ( يحمل المطلق على المقيد )
فنراهم ينطقون في كثير من مروياتهم بالنهي ويقرنونه بالقرآن أو علة مشابهة والأمر أو النهي إذا ربط بعلة فقهت مدلولاته وعرفت مقاصده هذا بغض النظر انها مرويات صحابة مختلف فيما بينهم فيها .
وما ورد عن بعضهم غير مقيد بعلية القرآن والخوف عليه .فقد غيره غيره .
حتى إن ابا سعيد الخدري لما سئل عن كتابة الحديث :
قال ( أتريدون ان تجعلونه مصحفا )
رواه ابن عبد البر في الجامع .
وبعد هذا وذاك :
أجمع العلماء إجماعا عمليا علميا على الجواز وذهب ذاك الخلاف حتى جاء القرن الخامس عشر الهجري وذهب
للشذوذ ناقد فكري .
وصارت أمة محمد طوال ثلاثة عشر قرنا تعيش على باطل حتى أيقظنا هو فاللهم لك الحمد .

أخي الغالي :
ناقد فكري رويدك ماهكذا تورد ياسعد الإبل .

وللحديث بقية عن رواة البخاري .