[الـصـمـصـام]

بسم الله الرحمن الرحيم

لفت انتباهي خبر صدّرت به صحيفة سبق صفحتها يوم الأحد 23/4/1430هـ حيث ذكرت أصداءً لشكوى طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من أجل إجبارهن على التصوير لإصدار البطاقات ، و قد كانت صحيفة سبق قد تناولت هذا الموضوع من خلال نشرهِ و طرح أراءٍ حول هذا الموضوع ، من فضيلة الدكتور يوسف الأحمد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، و من الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى .

و لعل التباين ظاهر في التوجيه المعهود لكلا الرجلين ، حيث أن الشيخ يوسف الأحمد محسوب ضمن تيار إسلامي ، و صاحب خطاب إسلامي و شرعي في آرائه و تعليقاته ، و الدكتور محمد آل زلفة يميل إلى جانب الانفتاح و التوسع الجانح إلى اليسار ( و لا نسمي ) إلا أن هذه سمة بارزة تظهر من خلال استعراض نتاجه و الوقوف على ما يقدمه من مواد في الإعلام و في الساحة بشكل عام .

أما فحوى هذه الشكوى التي تناولها الضيفان على سبق فإنها تظهر تبرم جمع من الطالبات من هذا الإجراء الذي وصفه الشيخ يوسف الأحمد بـ ( المحرم شرعاً و لا يجوز ) ، و أما الدكتور محمد آل زلفة فقد ذكر بأن هذا التحريم من التضييق على أمر اتسع فيه المجال لمن أراد النظر بنظرة تعددية فقهية .!

و بالنظر بعيداً عن آراء الضيفين و إن كنت أجنح إلى تأييد ما قاله الشيخ يوسف الأحمد بحكم تخصصه الشرعي الذي هو أعلم به من الدكتور آل زلفة ، لأن مدار الكلام حول الخلاف الفقهي و الجدل فيه ، و إن كنت أرى أن آل زلفة قد ذهب بعيداً عن لب الموضوع ، فالموضوع لا يحتمل رأيًا فقهياً إذ أنه ( إجبار بغير حق ) على التصوير للفتيات من أجل استخراج البطاقة ، فلماذا لا تؤمن إدارة الجامعة أيضا بتعدد الآراء الفقهية ..؟

و إن الدعوة لهذا الإجبار و التبرير له لهو تعدٍ سافر وقح على حقوق المرأة في صيانة نفسها و حفظ كرامتها ، فأين أولئك الذين يطنطنون صباح مساء حول كرامة المرأة و حرية المرأة ، و تحرير المرأة ، و انتشالها من البغي و الظلم الاجتماعي ، بينما يتعامون عن البغي الواقع عليها حقيقةً لأن ذلك يعاكس توجهات الانفتاح الغربي المشابه للانفتاح الذي سلكه الغربيون و المستغربون .

أيها الأخوة الكرام : إن هذه القرارات كقرار جامعة الأميرة نورة و غيرها من القرارات التي تلزم المرأة بالتصوير عنوةً و تهدد بتعطيل أعمالها ، و الوقوف ضد إنجاز مشاغلها مالم تصور ببطاقة أو نحو ذلك ، ليست إلا دخيلة على المجتمع ، و لم ينص أي نظام من أنظمة الدولة عليها ، و لذا كان من السهل تغييرها و لكن هذا يتطلب كثرة في أعداد المنكرين المعترضين على هذا القرار ، لا سيما إذا علمنا أن هناك بدائل أثبتت جدواها ، كالبصمة التي يُعمل بها في عدد من الدول المتقدمة ، فهي إضافةً إلى أنها الأحفظ للمرأة ، فهي الأدق و الأضمن ، و الأقل عرضة لعمليات التزوير و النسخ ، ليس هذا في حال النساء فحسب ، بل حتى الرجال . و أعتقد أنه الأحفظ لمجتمعنا من النواحي الخلقية و الدينية و الإدارية و الأمنية . و الكل يجمع على نفي الحرج فيها . فهي الأحوط أيضًا ..

نص الخبر
أنصح بقراءة هذا المقال :
جريرتها أنها امرأة.. المقال الذي امتنعت الصحف السعودية من نشره

شكراً لكم ..
أخوكم / عبدالله