[ابويويو]

انتقد علماء بارزون في السعودية قرار وزير المالية العراقي المعين من قبل الاحتلال الأمريكي بالسماح بالملكية الكاملة للأجانب في جميع قطاعات الاقتصاد ما عدا النفط، واعتبروا القرار غير جائز شرعاً، ومفضياً لمفاسد عظيمة، وناشدوا الحكومات العربية للتدخل لإثناء مجلس الحكم العراقي عن هذا القرار.
وقال الشيخ سلمان العودة – المشرف العام على مؤسسة (الإسلام اليوم)-: إن الحالة العراقية الآن شبيهة بما يدور في فلسطين، وإذا كان علماء المسلمين قد حرّموا بيع الأراضي الفلسطينية للعدو الإسرائيلي؛ فإن ذات الفتوى يصح تطبيقها على المشهد العراقي الآن.
واعتبر القرار سلسلة من استراتيجية خفية وأجندة غير معلنة، يراد تطبيقها على العراق. ونفى أن يكون للقرار أي تأثير إيجابي على الحالة الاقتصادية في العراق، كما زعم وزير المالية كامل كيلاني. مشيراً إلى أنه خطة من واشنطن للسيطرة على الاقتصاد العراقي.
وأبدى الشيخ سلمان العودة تخوفه من أن تدخل أموال يهودية في العملية؛ حتى يتمكنوا شيئاً فشيئاً من إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد العراقي، وخاصة في جانب العقار.
وعلق فضيلته على استثناء النفط من ملكية الأجانب بقوله : إن النفط العراقي يغذي الاقتصاد الأمريكي، وأمريكا تريد أن تستأثر به وحدها دون الدول الأخرى.
من جانبه قال الدكتور نعمان السامرائي لـ(الإسلام اليوم): إن الساحة العراقية كانت تنتظر من مجلس الحكم الجديد قرارات في مسائل أولوية تمس الأمن والنظام والكهرباء والماء، وهي مرافق تعيش حتى الآن في وضع مزرٍ. وأضاف كان الأولى أن يسارع المجلس إلى إصلاح هذه المرافق بدلاً من إثارة قضايا ليست ذات أولوية ويمكنها أن تنتظر، وهو ما اعتبره الدكتور السامرائي دليلاً على سوء النية في القرار، وأنه ليس مقصوداً به مصلحة العراقيين أو تسريع نمو الاقتصاد. وأشار إلى أن المواطنين حالياً يعيشون في وضع اقتصادي متدهور، مما سيقف عقبة في منافستهم للأموال القادمة من الخارج، والتي ستشعل السوق وتضاعف الأسعار من غير أن يكون في قدرة العراقيين أن يشتروا أو يتملكوا.
وكان وزير المالية العراقي الجديد كامل كيلاني قد أصدر أمس الأول قراراً سمح بموجبه للأجانب بالملكية الكاملة في جميع قطاعات الاقتصاد العراقي ماعدا النفط.
وقال الوزير في معرض تبريره لدواعي القرار: إنه سيسهم إلى حدٍ كبير في تقدم جهود بناء اقتصاد سوق حرة ومفتوحة، وتحفز النمو الاقتصادي، وتعجل بدمج العراق في المجتمع الدولي، على حد تعبيره.
وقال الكيلاني -الذي عين ضمن حكومة مجلس الحكم العراقي المدعوم من واشنطن-: إن هذه الإصلاحات الاقتصادية المالية ستعمل على تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية والقطاع المصرفي والأنظمة الضريبية والتعريفات الجمركية، وإنها ستحقق تقدماً كبيراً في جهود بناء العراق.
ويثير صدور مثل هذه الإصلاحات دون قيود المخاوف من دخول شركات إسرائيلية إلى السوق العراقية، خاصة مع استمرار الاحتلال الأمريكي.
وكان وزراء الخارجية العرب قد بحثوا خلال اجتماعهم بالقاهرة في التاسع من الشهر الحالي وبطلب من سوريا محاولات شركات إسرائيلية دخول السوق العراقية للمنافسة في مناقصات إعادة إعمار العراق.
الرابطhttp://www.islamtoday.net/albasheer/...t.cfm?id=20025