[ولد_الصفراء]

دافع رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى (الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري) بقوة عن موقف اللجنة الداعي, إلى زيادة رسوم التصاديق على الوثائق التجارية, التي تُحَصِّلها وزارة الخارجية لحساب وزارة المالية, مؤكدا أنّ الحاجة التي بُنِيَتْ عليها هذه الزيادة قائمة, وأنّها لن تصدر إلاّ من خلال مرسوم بالتعديل أو التطوير, فيما أبدى اقتناعه أيضا بأنّ هذه الرسوم, لن يكون لها تأثير على المواطن وقال: (إنّ مقدارها زهيد جدا, فالفرق هو عشرون ريالا).
وأوضح الدكتور (الجعفري) بأنّ اقتراح إلغاء التصاديق غير مناسب, مشيرا إلى أنّ المجلس أدرى بوضع ميزانية الحكومة.
وفي إضافة أبداها أحد أعضاء اللجنة أكد أنّ العبء المالي الذي يترتب على هذه الزيادة زهيد وقال: (إنّ المواطن لن يتأثر مباشرة بهذه الزيادة, فشهادات الميلاد, والشهادات المدرسية, والوثائق الأخرى معفاة من الرسم, المفروض على الوثائق ذات الطبيعة المالية).
تجدر الإشارة إلى أنّ توصية رفع الرسوم, التي أوصت بها لجنة الشؤون المالية بالمجلس, لم تحز على الأغلبية اللازمة, إذ كانت نتيجة الاقتراع (51) صوتا بالموافقة على عدم تعديل الرسوم و(36) صوتا بالموافقة.