شرعت الجهات الأمنية في منطقة القصيم بحصر جميع الاستراحات والمزارع التي يوجد بها مساكن بالمنطقة لمعرفة أصحابها ومن يسكنها وجعل هذه الاستراحات تحت المراقبة المستمرة وكتابة تقارير دورية عنها وعن الحركة بداخلها وعن مرتاديها مع التركيز على المزارع والاستراحات التي بداخلها مساكن حيث تم حصر ما يزيد عن 1500 مزرعة واستراحة حتى الآن بمدينة بريدة.
وتم التعميم على كافة عمد الأحياء بالمنطقة بمتابعة ما يقرب من 300 مكتب عقاري للحصول على قوائم المستأجرين للشقق والاستراحات والمزارع وربط كل حي بعمدته مع تحميل العمدة كافة المسؤولية عمن يسكن الحي دون معرفة كل المعلومات عنه.
وصدر بلاغ إلى مكاتب تأجير السيارات بالمنطقة بعدم تأجير أي سيارة ما لم يتم التأكد من تطابق الإثباتات الشخصية للمستأجر ومعرفة عنوانه كاملاً والتأكد من الهوية التي يحملها وإرسال بيانات دورية بشكل مستمر عن مستأجري السيارات.