[قاهر الروس]

.
.

لجينيات ـ دعا الباحث محمد البشر في دراسته الجريئة إلى وضع معايير صارمة، تكف أذى الإعلاميين عن المجتمع، وتحمي القيم والشرائع من ألسنتهم، التي نصح ضمناً بقطع المتجاوزة منها، ولكن على طريقة «أطعم الفم تستحي العين»! وبرر مطالباته وتلميحاته التي سار فيها عكس تيار إعلامي يطالب بالمزيد من الحريات وإطلاق الألسنة، بواقع النظم السياسية الديموقراطية التي تتمتع بقدر كبير من الحرية، ومع ذلك «وضعت قيوداً على استخدام الكلمة في الخطاب الإعلامي، وحددت لها معايير حتى لا تتعارض مع المصلحة العامة أو تنال من كرامة أفراد المجتمع عندما تستخدم في سياق الفحش والبذاءة». أضاف الكاتب إلى تلك الحجة أن الشريعة الإسلامية هي الأخرى كما وثق «شددت على وضع ضوابط للكلمة حتى لا تكون عواقبها وخيمة على الفرد والأمة. فقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على هذا المعنى، منها قوله تعالى: «وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ»، «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون» «فاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور»، «وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ»، كما نقل تشديد الأحاديث النبوية الكثيرة على «مسؤولية الكلمة»، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». بل تجاوز إلى تراث العرب الغابر، إذ كانت كما يقول في جاهليتها «تعاقب الشاعر الهجاء بنسعة سير من جلد مفتول، أو يشترون منه لسانه بأن يفعلوا به خيراً، فينطلق لسانه بشكرهم.

وأقرت الشريعة هذه العقوبة بالمعنى الثاني منذ أن أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين يوم توزيع الغنائم، فقال: (اقطعوا عني لسانه)». ووصف هذا السلوك بالسنة الماضية: «في مواجهة من يمس الرابطة الإسلامية بسوء من القول، ولهذا أنفذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحطيئة لما أكثر من هجاء الزبرقان بن بدر التميمي - رضي الله عنه - فشكاه إلى عمر فسجنه عمر رضي الله عنه بالمدينة، ثم أفرج عنه لما استعطفه الحطيئة، فاشترى عمر رضي الله عنه منه أعراض المسلمين بثلاثة آلاف دينار. فأوقع عمر رضي الله عنه بالحطيئة عقوبتين: حبس الأبدان، وحبس اللسان.

ثم ترى هذا في تاريخ المسلمين الطويل، يبذلون العطاء لقطع ألسنة اللسن، وكف بذاءاتهم عن أعراض المسلمين».وفي الدولة الإسلامية الحديثة ومع تطور وسائل الإعلام فيها والأثر الكبير الذي تحدثه الكلمة المسموعة أو المطبوعة من خلال استخدام تلك الوسائل بات في نظر الكاتب من الضروري أن يكون بين صلاحيات ولاة الأمور «وضع المعايير المناسبة لاستخدامات الكلمة في وسائل الإعلام، بحيث تكون موافقة للشرع وللقيم والمبادئ السائدة في المجتمع. بل إن من السلف من قال إن من واجبات ولي الأمر في إصلاح الرعية منع الفسوق والقذف ونحو ذلك».

ولئن كانت الكلمات المبتذلة، والسباب السياسي، والقدح في الأشخاص والأعراض، والتلاعب بالألفاظ والعبارات لتحقيق أهداف شخصية، أو غايات مصلحية، أو غير ذلك من أنواع الاستخدام السيئ لحرية الرأي راجت في وسائل الإعلام العربية، إما لغياب الرقابة على مضمونها وإما بسبب الحرية التي تتمتع بها تلك الأنظمة الإعلامية، إلا أننا نجد أن هذه القضية لم تغب عن المسؤولين في المملكة العربية السعودية الذين يرسمون الخطوط العريضة لسياستها الإعلامية، وتحديد المعايير التي تتحرك في محيطها الكلمة الإعلامية.

فقد جاء في أمانة القلم وشرف الكلمة ما يأتي: «يعتمد الإعلام السعودي على الموضوعية في عرض الحقائق، والبعد عن المبالغات والمهاترات، ويقدر بعمق شرف الكلمة ووجوب صيانتها من العبث، ويرتفع عن كل ما من شأنه أن يثير الضغائن ويوقظ الفتن والأحقاد». وهذه المادة تتضمن توجيهاً عاماً وشاملاً للإعلاميين والكتاب وأهل الرأي على الالتزام بالإسلام في كل ما يصدر عن الوسائل الإعلامية في المملكة تماشياً مع عقيدتها، وحفاظاً على منهجها، وإبعاد كل ما من شأنه إيقاظ الفتنة أو إحداث الفرقة.

.
.