[ahoak2002]

تسلم مجلس الشورى السعودي مقترحًا يتعلق بتسيير حافلات خاصة بالنساء في الشوارع السعودية ضمن دراسة موسعة شملت إحصائيات ونسبًا حول معاناة المرأة وخصوصًا العاملة في المدن السعودية الكبرى، في خطوة إذا ما تم إقرارها قد تفتح الباب واسعًا حول إعادة النظر في قرار حظر قيادة السيارة للنساء السعوديات.

وتتضمن الدراسة التي قدمها بحسب مصادر صحفية المركز السعودي للدراسات والإعلام إحصائيات خاصة بالمرأة السعودية وعلاقتها بالسائقين الخاصين وسيارات الأجرة, إذا أشارت الدراسة إلى أن 35% من الدخل الشهري للنساء العاملات يذهب لرصيد السائقين وسائقي سيارات الأجرة, فيما قالت الدراسة نفسها أن رواتب السائقين تتراوح بين 1500 إلى 3000 ريال شهريًّا.

ويهدف المشروع المقدم إلى إنشاء حافلات خاصة بالنساء تحت مسمى "حافلتي" معزولة تمامًا عن الرجال وتكون خاصة بالنساء فقط في حين أشارت الدراسة أن العنصر الرجالي الوحيد في الموضوع كاملاً هو السائق الذي قالت الدارسة إنه سيكون من المتقاعدين أو من الشباب العاطلين عن العمل.

وبحسب رئيس المركز جمال بنون فإن المشروع سيوفر 70% من مصاريف السعوديات على التنقلات من وإلى مناسباتهن وأعمالهن حيث أن قيمة الذهاب والإياب لن تتعدى 4 ريالات في أغلب الأحوال.
وأشار بنون أن المشروع يستهدف حوالي مليوني امرأة يشكلن 75% ممن يحتجن للتنقلات بسائقين غير نظاميين وسيارات أجرة, مؤكدًا أن المشروع في مرحلته الأولى التي تستغرق 6 أشهر اقترح أن تطبق في جدة والرياض من خلال 15 حافلة بسعة 25 راكبًا في كل من المدينتين ثم تخضع بعدها للتجربة والتقييم.

وبالعودة للدراسة فقد أشارت إلى (أن المرأة في السعودية 70 في المائة منهن يستخدمن سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة التي يحولها أصحابها إلى أجرة من اجل الاكتساب، وفي بعض المدن تستخدم سيارة بصندوق خلفي" الوانيت أو دباب أربع عجلات" وهذه السيارات تستخدم من قبل ذوي الدخل المحدود نظرًا لأسعارها المنخفضة، وأحيانًا تضطر المرأة الواحدة إلى استخدام سيارة أجرة بمفردها وتدفع خمسة أضعاف ما يدفعه الرجل إذا استخدم حافلة أو نقلاً جماعيًّا.

مع تنامي العمل النسائي في المجتمع السعودي وتعدد مجالاتها، وارتفاع حالات الطلاق في البلاد التي بلغت 40 في المئة من إجمالي عدد الزيجات، توجهت الكثير من النساء إلى العمل مع مساهمة الدولة في فتح مجالات وفرص عمل للنساء، ما رفع نسبة احتياج المرأة للتنقل والوصول إلى مكان العمل).

ويفتح المشروع إذا ما طبّق، الباب واسعًا حول المطالبات المتكررة من أوساط متعددة في المجتمع السعودي تطالب بإعطاء المرأة الحق في قيادة السيارة حيث من الممكن أن يكون مشروع "حافلتي" حجر عثرة إذا ما تم إقراره في طريق هذه المطالبات.