[أهواك يابريده]

.


أطلقت الجهة المختصة سراح المواطنة السجينة (س. سالم) التي كانت موقوفة في القسم النسائي في سجن بريدة، على خلفية اتهامها بتقديم الشكاوى الكيدية، اتهام شخصيات اعتبارية، ومراجعة الدوائر الحكومية ومحكمة الرس دون محرم.
ويأتي قرار الإطلاق نتيجة لانتهاء المدة المحددة نظاما لأمر توقيفها قضائيا، وعدم ورود أي توجيه بالتمديد لها.
وكان صالح الثواب زوج السجينة، طالب في برقية عاجلة رفعها الأسبوع الماضي إلى محكمة التمييز في الرياض، بإطلاقها مراعاة لظروفها الصحية وظروف طفلتها الرضيعة المرافقة لها في سجن بريدة.
وأضاف الثواب «تعرضت زوجتي للتوقيف بطريقة مخالفة للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية، حيث أنها منذ تاريخ 20/1/1431هـ تنفذ حكما قضائيا لم يكتسب القطعية برفقة طفلتي الرضيعة في سجن النساء، في قضية لاتندرج ضمن القضايا الموجبة للتوقيف حسب القرار 1900 الصادر من وزارة الداخلية»، مؤكدا أن إيقافها أثر سلبا على صحتها النفسية والجسدية وعلى صحة الرضيعة، وانعكس بشكل سيئ على مشاعر أطفالها ومستواهم الدراسي.
من جهته، أوضح لـ«عكاظ» مصدر قانوني، أن المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية تضمنت أنه (من حق المحكمة إيقاف المطلق وإطلاق الموقوف)، وقال المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه: «إن مشروع اللائحة المقترحة من وزارة الداخلية ووزارة العدل بموجب المادة 123 أن تكون مدة الإيقاف 7 أيام تمدد إلى 21يوما فقط، لايجوز تمديدها بعد ذلك لمدة مساوية إلا بموافقة محكمة التمييز».
وأضاف «أن إيقاف السجينة (س. سالم) منذ تاريخ 20/1/1431هـ تجاوز مانصت عليه المادة 123من نظام الإجراءات الجزائية، ويخالف بشكل صريح القرار 1900 الصادر من وزارة الداخلية، المتضمن تصنيف القضايا الموجبة للتوقيف»، مشيرا إلى «أن قضية السجينة لاتندرج ضمن القضايا المشمولة بالإيقاف المشار لها في القرار 1900، إضافة إلى أن الحكم الصادر بحقها مايزال ابتدائيا ولم يكتسب القطعية».
وكانت «عكاظ» تناولت قضية السجينة (س. سالم) الموقوفة في سجن بريدة بعد صدور حكم قضائي من محكمة الرس يقضي بسجنها عاما ونصف، وجلدها 300 جلدة، على خلفية اتهامها بتقديم شكاوى كيدية ومراجعة الدوائر الحكومية بدون محرم.