[بنت الرجاال]

مكاتب الاستقدام الوطنية تواجه مشكلة حقيقية في الحصول على التصاديق المطلوبة من السفارة الإندونيسية، نظرا لإصرار الأخيرة على اعتماد العقد الجديد، مؤكدة في الوقت نفسه، أن المكاتب الكبيرة أعيدت إليها مئات المعاملات خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضحت أن العقد الجديد ينص على ضرورة تسجيله في السفارة الإندونيسية بعد توقيع الطرف الأول ومكتب الاستقدام السعودي أمام مسؤول السفارة، من ثم توقيع مكتب الاستقدام الإندونيسي والطرف الثاني، بعدها يصدق من مسؤول الهيئة الوطنية لتوظيف وحماية العمالة الإندونيسية.
ويتضمن العقد الجديد، إقرارا بعدد أفراد الأسرة بكل التفاصيل والحالة الصحية لجميع أفراد الأسرة وكذلك إرفاق صور شخصية لجميع أفراد العائلة، إضافة إلى خطاب تعريف بالعمل والدخل الشهري ويشمل بيانات البطاقة الشخصية والوظيفة والعنوان وأرقام الهاتف والمهنة التي يعمل بها كل فرد من أفراد العائلة، فضلا عن الدخل السنوي، بحيث يكون خطاب التعريف مصدقا من جهة الغرفة التجارية أو كشف الحساب من البنك لآخر 6 ــ 12 أشهر.
وحسب اشتراطات العقد الجديد، فإن المطلوب من الكفيل إرفاق الطلب بشهادة حسن السيرة والسلوك صادر من الأدلة الجنائية والشرطة.



ياليت مقابل كل هالطلبات ضمان خدمه وحسن تعامل وقصاص مقابل السحر وخروج بلا عوده للي تنحاش .....تخيل كل شي يعرفونه عنا بالتفاصيل واحنا وين حقوقنا اضمنوا حقوقنا قبل ماتأخذون حقوق غيرنا


يجب عدم الرضوخ لهذه الشروط المهينة ولا داعي للاستقدام من اندونيسيا ، طلب شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الأدلة الجنائية والشرطة كأن الكفلاءالسعوديون ذوي سوابق يجب الحذر منهم !! وماذا عن عمالتهم هل تقدم لنا شهادات حسن سيرة وسلوك وسوابق من شرط بلدهم؟ لا سيما مع ارتكاب العديد منهم عمداً مخالفات نظامية وأعمال مخلة بالسلوك والأدب والدين في المملكة ؟ نتطلع لدور الجهات الرسمية ( العمل - الخارجية - الداخلية ) في حماية المواطن من الابتزاز المادي والمعنوي من بعض دول تصدير العمالة ؟ ولماذا نرضخ ؟