[تباشيرالخير]

تضمنت النسخة المقترحة لعقد العمالة المنزلية والمقدمة من إندونيسيا للسعودية عددا من الشروط التي يتوجب على صاحب العمل الإقرار والتقيد بها، منها نماذج إقرار موقعة من صاحب العمل، يتم فيها إيضاح العنوان وكروكي المنزل، ونوع المسكن ومساحته وعدد الأدوار، وعدد أفراد الأسرة والحالة الصحية وصورة لكل فرد، وخطاب تعريف العمل والدخل الشهري، بالإضافة لشهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الأدلة الجنائية وشرطة المنطقة وكذا التعهد بعدم المعاملة بالعنف.

وبحسب صحيفة “الجزيرة”، فإن النسخة تشترط إلزام صاحب العمل بدفع جميع المصاريف المتعلقة باستقدام العامل أو العاملة إلى المملكة ومصروفات العودة بعد انتهاء مدة العقد، وتشمل قيمة تذاكر الطائرة، جواز السفر، الكشف الطبي، الإقامة، تأشيرة الخروج، واستقبال ومرافقته عند قدومه ومغادرته من وإلى المطار.

وعلى صاحب العمل دفع راتب العامل والعاملة المنزلية نهاية كل شهر إما في حسابه أو نقدا، ولا يجوز له مطالبة العامل أو العاملة بتأدية عمل يختلف عن مهامه، ومنحه يوم راحة في المنزل كل 6 أيام عمل أو إبقائه في عمله مقابل الأجر 50 ريالاً لليوم الواحد.

وتضمنت الشروط منح العامل أوالعاملة فرصة كافية للراحة والنوم لا تقل عن 8 ساعات في اليوم، وعدم فصل العاملة عن زوجها أو العكس بالمسكن إذا كانا يعملان لدى كفيل واحد.

وبحسب الصحيفة، فإنه العقد المقترح يؤكد أنه لا يجوز لصاحب العمل نقل كفالة العامل أو العاملة المنزلية إلا بموافقته خطياً، وكذلك موافقة السلطات المختصة بالسعودية وعمل عقد جديد باسم صاحب العمل الجديد بواسطة مكتب استقدام أهلي وتصديقه من السفارة الإندونيسية.

ويسري العقد لسنتين اعتبارا من وصول العامل أو العاملة المنزلية للسعودية، وقبل انتهاء مدة العقد بشهرين يقوم كلا الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن رغبته بالتجديد من عدمه، مع استحقاقه راتب شهر عن السنتين تدفع له في نهاية فترة العقد.

وكانت وزارة العمل السعودية قررت شهر يوليو الماضي إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، وذلك في ظل شروط الإستقدام التي أعلنتها الدولتان والاشتراطات التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن السعودي، وقررت فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من دول أخرى.