[وصــلك ذهــب]

بسم الله الرحمن الرحيم

صدر الحكم يوم 9/7/1433هـ من المحكمة الإدارية بالرياض بإلغاء البند ثالثا من قرار وزير العمل الذي أجاز الاختلاط في محلات بيع الملابس النسائية، وبصدور الحكم يكون لأصحاب المحلات توظيف النساء ولكن دون اختلاطهن بالرجال في تلك المحلات.

- تضمن الحكم إلغاء البند تاسعاً من قرار وزير العمل والذي ألزم أصحاب المحلات بتوظيف النساء فيها وتوقيع العقوبات في حال مخالفة ذلك، وبصدور الحكم يكون توظيف النساء اختيارياً لأصحاب تلك المحلات دون إلزام بذلك.

- هذا الحكم يتوافق مع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والأوامر الملكية.

- أبقى الحكم بنود قرار وزير العمل الأخرى والحكم لم يكتسب القطعية وهو قابل للاعتراض.

- نحن في انتظار استلام نسخة الحكم بنهاية هذا الشهر لتقديم مزيد من التوضيح.



- نأمل أن يكون هذا الحكم مشجعاً لوزارة العمل في السعي لإقامة أسواق نسائية مستقلة تتحقق من خلالها توفير وظائف نسائية ملائمة لطبيعتهن وبعيدا عن اختلاطهن بالرجال .



- أسأل الله أن ييسر سبل الرزق الحلال لبناتنا ويبعدهن عن مواطن الاختلاط والتحرش

.


وزارة العمل تطلب ممن يرى رجال ونساء في نفس المحل الاتصال والابلاغ عن ذلك على الرقم
92000117

.