[سكون]

الجميع يعلم بما جرى في مجلس الشورى بالأمس، بعد أن طلب أحد الأعضاء التصويت والمناقشة في موضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة ، وما قاله معالي الشيخ الدكتور صالح ابن حميد في أن مجلس الشورى غير مختص بمناقشة قضية قيادة المرأة للسيارة، مشيرا إلى وجود فتوى شرعية بتحريمه من هيئة كبار العلماء نشرت في العام 1990م.

الجدير بالذكر ما ذكرته لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى حول قيادة المرأة للسيارة، حيث ذكرت أن الأصل في الأنظمة التي تصدرها الدولة مخاطبة الناس كافة (العموم) ولا تميز بين الرجل والمرأة، وقال رئيس اللجنة اللواء متقاعد الدكتور صالح بن فارس الزهراني، ردا على المداخلات التي أبداها الأعضاء:غير إن موضوع قيادة المرأة للسيارة له أبعاد اجتماعية، واقتصادية، وأمنية، وشرعية لا تخفى على الجميع.
لكن ولله الحمد وفقنا نحن المسلمين بدرع ضد هؤلاء المجرمين الذين يريدون أن يصنعوا من المرأة قضية ويتنصبوا لحلها، لا لحل القضية بل لحل المرأة من دينها وعفتها وشرفها.
قال معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد: (إن المَلِك هو مرجع السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، والقضائية، وهو الذي ينبغي أن يكون على علم بقرارات هيئة كبار العلماء، وكلام سماحة المفتي، والمجلس الأعلى للقضاء، فإذا أحال الملك إلى مجلس الشورى موضوعاً، أو قضية، فإنه مدعو للنظر فيها بحكم الاختصاص).
نظامية الإجراء
وأوضح (ابن حميد) أن البيان الذي صدر الأسبوع المنصرم عن المجلس، ليس لذات قيادة المرأة للسيارة وقال: (إن ما رآه المجلس في هذا الخصوص هو: إجراء نظامي صحيح، وبآلية المجلس وليس مجرد اجتهادات). النظر في رأي هيئة كبار العلماء
وأضاف رئيس المجلس قائلاً: (إن لولاة الأمور نظرتهم، ولهم موازناتهم، وإن للعلماء، وهيئة كبار العلماء، ومجلس القضاء الأعلى، سماحة المفتي مقامهم، وإن المجلس لا يود إصدار قرارات لمسائل فيها فتاوى سابقة، لأن ولي الأمر إما أن يأخذ برأي المجلس ويلغيهم، وإما أن يلغي المجلس).. مشيراً إلى أنه إذا أحال المقام السامي موضوعاً ما لمجلس الشورى، فإنه مستعد للنظر فيه، حتى لو كان رأياً لهيئة كبار العلماء.