[فاندام]

بريدة - ملفي الحربي، تصوير: محمد الفيفي
استدعت الإدارة العامة للتعليم بالقصيم معلم مدرسة الفويلق الثانوية الأستاذ محمد سلامة الحربي للتحقيق معه في قضية الحسبة التي رفعت ضده في محكمة البكيرية قبل أشهر، وقال المعلم الحربي في حديث ل «الرياض» استدعائي اليوم يمثل نموذجاً للأداء الوظيفي السيىء مع الأسف والذي تعاني منه بعض الأجهزة الحكومية والذي أشار له خادم الحرمين الشريفين في خطابه أمام مجلس الشورى قبل أيام.



أمر سام ولكن؟

وأضاف المعلم الحربي لقد شملني عطف والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله وأمد في عمره - بأمره السامي الكريم رقم 11895/م/ب في 3/11/1427ه بالعفو عني بعد أن أصدر قاضي البكيرية حكماً تعزيرياً بحقي بالدعوى الكيدية التي رفعت ضدي وتضمن الحكم السجن أربعون شهراً والجلد 750 جلدة، وأشار المعلم الحربي بين صدور الأمر السامي وتبليغي فيه يومان فقط. علماً بأنه مر على عدة جهات حكومية وعندما بلغت بالأمر السامي ذهبت للقاضي وقبلت رأسه وقال لي أدعو لولي الأمر وأوصاني بقراءة كتاب أعطاني إياه مسبقاً.



طال انتظاري

ويمضي المعلم الحربي قائلاً: كنت انتظر أن يصلني خطاب يعيدني إلى عملي كمعلم ولكن طال انتظاري ولما لم يصلني شيء في هذا الخصوص راجعت الإدارة العامة للتعليم بالقصيم 22/1/1427ه موضحاً لهم أنني ما زلت مبعداً عن التدريس فعلمت منهم أن الحكم وردهم مصدقاً من هيئة التمييز وسيرفعون الصك إلى وزارة التربية والتعليم لتتخذ العقوبة المناسبة في حقي.



في محكمة البكيرية

تفاجأت بما سمعته وأكده مدير المتابعة بتعليم القصيم وذهبت إلى محكمة البكيرية لاستفسر من القاضي عن صحة كلام مدير المتابعة فأخبرني بأنه رفع الصك للتمييز وأعيد إليه مميزاً وللأسف الشديد فطلبت منه رقم وتاريخ المعاملة عندما صدرت للتمييز وعندما عادت والجهات التي أرسلها لها فيما بعد ولكنه رفض وقلت له إن من حقي متابعة معاملتي واستغرب أن يرفع فضيلتكم الصك للتمييز رغم صدور الأمر السامي الكريم بإنهاء القضية فثار في وجهي وقال أنت تستحق القتل لأنك تثني على الكفار وتستهزئ بالمتدينين إلى غير ذلك من الاتهامات التي لا أقبل أن يوجهها لي القاضي أو غيره خصوصاً بعد الأمر السامي بإنهاء القضية، ولما قلت للقاضي ان هذا غير صحيح استشاط غضباً وقال بل ثابت عليك ولكنك لم تؤدب بعد وسأؤدبك فأمر بإغلاق الباب عليّ ومنعني من الخروج وأمر كاتبه أن يكتب محضراً سوف يمليه عليه وكتب بأني رفعت صوتي عليه ولم انصرف عندما طلب مني ذلك، وقد طلب من الحضور أن يوقعوا على صحة ذلك فرفض البعض ووقع آخرون منهم موظفون في المحكمة ومراجعون معاملتهم على مكتبه وعندما خرجت وخرج بعض ممن وقعوا قلت لهم لماذا توقعون قبل أن تقرأوا ما كتب فرجعوا للقاضي وأرادوا قراءة المحضر ولما سألهم عن السبب ذكروا له ما قلت فأمر العسكري بمناداتي وعندما عدت كتب عليّ محضراً ثانياً وذكر فيه انني قمت بمناقشة الشهود وهذا مالا يريده القاضي ثم طردت من المحكمة بأمر منه.

وأفاد المعلم الحربي ان قاضي البكيرية أضاف هذا التصرف غير المقبول من قاضي بوزنه إلى تصرفه السابق وهو رفع الحكم للتمييز دون علم مني رغم انني زرته عندما بلغت بالعفو الملكي ولم يقل إن هذا الأمر السامي لا يمنع مواصلة إجراءات القضية وانه يجب عليّ كتابة لائحة الاعتراض علماً بأني لو كتبت اللائحة لحالت دون تصديق حكمه المليء بالمخالفات والتجاوزات غير النظامية، هذا بخلاف الأخطاء الإملائية التي لا تعد ولا تحصى والتي قد تحيل المعنى. كما انني استغرب أن تتجاوز كل من المحكمة وإدارة التعليم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا البلد ويستمران في محاولة إلحاق أقصى قدر من الضرر بي.

مناشدة خادم الحرمين الشريفين

ويناشد معلم الفويلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله ورعاه حمايته ممن يريدون الاضرار به وبمستقبله ويحاولون التباطؤ وعدم انفاذ الامر الكريم.

محامي القضية الاستاذ عبدالرحمن بن محمد اللاحم قال: ان قيام فضيلة القاضي مصدر الحكم بمواصلة الاجراءات يعد من وجهة نظري تجاوزاً لولايته واختصاصه بعد ان اصدر الملك عفواً عن العقوبة حيث ان نظام الاجراءات الجزائية نص في الفصل الثاني انقضاء الدعوى الجزائية

المادة الثانية والعشرون:

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية:

1- صدور حكم نهائي.

2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.

3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.

4- وفاة المتهم.

ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوي الحق الخاص.

وعليه فإن اختيار المنظم لمفردة (انقضاء) لها دلالات واضحة لا تقبل الاجتهاد حيث ان الدعوى الجزائية المتعلقة بالحق العام تنقضي نهائياً بعد صدور العفو من ولي الأمر وبالتالي فإن مواصلة اجراءات الدعوي بما فيها رفعها للتمييز يخالف منطوق النظام ويصادم في الوقت ذات مضمون الأمر السامي الكريم.

وهنا يثور تساؤل مهم في هذا السياق ماذا لو قامت محكمة التمييز بنقض الحكم واعادته الى القاضي لوجود اشكاليات اجرائية او موضوعية في الحكم فهل سيستأنف القاضي المرافعة في هذه القضية (التي صدر فيها عفو) من جديد؟ واذا كان الامر كذلك فأين الاثر القانوني للأمر السامي ما دام ان القضية لم يتوقف الحراك فيها؟

كما ان مواصلة الاجراءات ورفعها للتمييز دون علم من صدر ضد الحكم او وكيله يعتبر اخلالاً جسيماً بأهم الحقوق الاساسية للمتهم وهو حق الدفاع ذلك انه وبعد صدور الأمر السامي فإننا توقفنا عن اعداد لائحة الاعتراض بحكم ان القضية اقفلت ولايمكن نظاماً ان تقدم لائحة اعتراضية على حكم قضائي صدر فيه عفو لكننا تفاجأنا بأن القاضي واصل اجراءاته المعتادة ورفعه الى التمييز دون ان يكون لنا الحق في اسماع وجهة نظرنا لمحكمة التمييز حيث ان لدينا طعوناً شكلية وموضوعية في الحكم نعتقد انه في حالة النظر فيها بتجرد سيتم نقض الحكم لمخالفته الصريحة الانظمة الاجرائية المتبعة.

كما ان القاضي لم يخبرنا بتاريخ رفعه لتمييز هل كان بعد انتهاء المدة النظامية وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم الحكم ام قبل ذلك لأنه اذا كان قبل انتهاء المدة النظامية فاعتقد ان هناك امراً آخر غير مراعاة الاجراءات كان وراء هذا الاجراء.

والعجب يتجسد في موقف ادارة التعليم في منطقة القصيم التي يفترض ان تكون جهة تربوية تعليمية لا ان تكون جهة لملاحقة المعلمين الذين كسروا طوق الايدلوجيا التي يريدها البعض خصوصاً في مثل هذه المرحلة التي نحتاج الى تعميق فكر التسامح والحوار في مؤسساتنا التعليمية.

وذا كانت المخالفات هي ذاتها التي على اساسها حركت الدعوى الجزائية فإن ذلك يعد تجاوزاً صريحاً للأمر السامي الكريم الذي بناءً عليه اقفلت الدعوى بكافة تفرعاتها القانونية بما فيها النواحي الادارية. كنا نأمل بأن تكون ادارة التعليم نصيراً للمعلمين في ظل عدم وجود مؤسسات مستقلة تمثلهم لا أن تكون خصماً لهم.

المصدر جريدة الرياض :
http://www.alriyadh.com/2006/04/16/article146752.html