النشرة 319 : معضلة خريجي الثانوية مشكلة في سياق مشاكل

مفك14 · 18-06-2002, 02:29 AM

النشرة 319 : معضلة خريجي الثانوية مشكلة في سياق مشاكل

معضلة خريجي الثانوية
مشكلة في سياق مشاكل

لقد أصبحت معاناة خريجي الثانوية في بلادنا وصعوبة حصولهم على مقاعد دراسية أو فرص تدريب في مستوى ما بعد الثانوية مسألة لا تحتاج لتأكيد. وتستمر المشكلة تتكرر كل عام والدولة ترفض أن تعطيها أولوية قرار أو أولوية صرف. أما القرار فالدولة مشغولة تماما بأولوياتها وفي مقدمتها التسويق لمبادرة الأمير عبد الله وترسيخ عملية دمج رئاسة البنات بالمعارف. وأما الصرف فأموال الأمة هذه الأيام تبعثر على برامج العلاقات العامة في أمريكا وتبعثر على تكاليف علاج تصليح ركب الأمراء وسفرياتهم واحتفالاتهم.

حقائق

● يبلغ عدد المستجدين الذين تعلن الجامعات ومستويات التعليم الموازية للجامعات عن قبولهم ثلاث أضعاف قدرتها الحقيقية في الكوادر والإمكانات. أي إن الإمكانات والكوادر في هذه المؤسسات لا تستوعب في الأصل إلا ثلث العدد العالي المقبول في الجامعات.

● يبلغ عدد خريجي الثانويات وما يوازيها من المستويات الدراسية ضعف العدد الذي تقبله الجامعات وما يوازيها من المستويات الدراسية والتدريبية (رغم تمديد قدراتها المذكور أعلاه).

● يزداد عدد خريجي الثانويات حوالي 8% سنويا دون أن يصاحبه أي تغيير في حجم استيعاب الجامعات أو ما يوازيها من المستويات الدراسية.

● زعمت الدولة في خطتها الخمسية التي انتهت في سنة 2000 ميلادية أن الجامعات وما يوازينها من مؤسسات ستستوعب 245 الف مستجد بينما لم تتمكن في الحقيقة من استيعاب أكثر من 96 ألف. بمعنى أن تنفيذ الدولة لنفس خططها لم يصل حتى إلى النصف.

● زعمت الدولة أن عدد خريجي الجامعات وما يوازيها من مؤسسات سيصل سنة 2000 الى 167 ألف خريج بينما لم يتجاوز العدد 52 ألف بمعنى أن الدولة لم تتمكن من الوصول لثلث ما استشرفته من نتيجة رغم تمديدها لإمكانات الجامعات.

● لم ينشأ في المملكة منذ أزمة الخليج أي جامعة أو مؤسسة بمستواها. أما جامعة الملك خالد فلم تكن إنشاء حقيقيا بل كانت مجرد تجميع لكليات قائمة تابعة لجامعات أخرى جمعت تحت مسمى جامعة واحدة.

● يبلغ الصرف على التعليم 5.5% من المصاريف السنوية للحكومة بينما يبلغ الصرف على الدفاع والسلاح ما يزيد عن 40 بالمئة من مصاريف الدولة. وتعادل قيمة أحد صفقات الأسلحة تكاليف إنشاء ضعف لعدد الحالي للجامعات وميزاتية تشغيلها لعدة سنوات.

● تجاوزت تكاليف علاج ركبة الأمير سلطان ميزانية جامعة كاملة من الجامعات الكبرى في المملكة كما تجاوزت تكاليف رحلة الملك فهد أكثر من ضعف ميزانية وزارة التعليم العالي مجتمعة. أما ما يصرف على العائلة الحاكمة سنويا من المال العام فيبلغ أكثر من عشر أضعاف ما يصرف على التعليم بأكمله.

● يوجد في المملكة جامعة لكل مليوني مواطن بينما يوجد في أمريكا جامعة لكل ستين ألف مواطن وفي بنجلاديش جامعة لكل مئتي ألف مواطن وفي الأردن جامعة لكل مئة ألف مواطن. نعم لا شك أن الجامعات تختلف في حجمها لكن هذه الأرقام تتحدث عن جامعات حقيقية. وبهذا المعنى يصبح عدد الجامعات في بنجلاديش عشرة أضعاف وفي الأردن عشرين ضعف عدد الجامعات لدينا.

● وقفت الدولة ضد مشروع الجامعات والكليات الأهلية ثم سمحت لها بشكل محدود بعد ذلك بشرط أن تكون محتكرة تجاريا للأمراء.

● يدير المجلس الأعلى للتعليم نفس الأمير الذي يستحوذ على أموال الميزانية بصفقات السلاح الكاذبة ويحرم منها التعليم، وهو نفس الأمير الذي يتبنى بين إخوانه مقولة والده أن الأولى للشعب أن لا يتعلم حتى لا يعرف حقوقه ويتمرد على آل سعود!

● رغم التطور التكنولوجي وتوفر أجهزة الاتصالات والانترنت والإيميل والفاكس لا تزال الجامعات ومعظم المؤسسات الموازية لها تستخدم نفس الاساليب التقليدية في استقبال المستجدين. ويضطر الطلاب لترتيب أوراقهم ووثائقهم ثم الإصطفاف طوابير طويلة أمام هذه المؤسسات والتورط بازدحامات ومعارك جسدية بعض الأحيان من أجل الحصول على موقع.

● عجز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتربوية الأخرى يصاحبه ارتفاع صارخ في نسبة البطالة التي تجاوزت 30 بالمئة. هذا العجز من قبل الدولة في تأهيل أبنائها للعمل ومن ثم في توفير فرص العمل له آثار اجتماعية هائلة معروفة لا تحتاج لشرح ولا تعليق.

● تصر الدولة على منع فكرة التجنيد الإجباري وتضيق بشكل كبير التجنيد التطوعي والدارسة العسكرية التي لا يمكن الدخول إليها إلا بالمحسوبية والواسطة.

● تضع الدولة العراقيل أمام برامج الدورات التدريبية المتخصصة التي يتخرج منها مهنيون وإداريون أو مختصون بالدراسات الإنسانية على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة. ومن المعلوم أن بعض جوانب سوق العمل الآن تفضل خريجي هذه الدورات العملية على خريجي البكالوريوس.

كيف نفهم المشكلة
يمكن النظر لقضة خريجي الثانويات من مستويين، المستوى الأول البسيط المباشر وهو قضية محدودية الفرص في الجامعات، والمستوى الثاني هو المستوى الشامل لاستراتيجية التعليم والعمل والتنمية عموما. ولا بأس أن نتناول المشكلة سواء في التشخيص أو العلاج من كلا المستويين.

المستوى المباشر .. التشخيص
حسب هذا المستوى تعتبر المشكلة مجرد محدودية فرص لخريجي الثانويات بسبب كثرة خريجي الثانوية مقابل قلة في الفرص الجامعية. ولا شك أن المشكلة حتى بهذا المستوى كبيرة وتدل على سوء التخطيط و اللامبالاة من قبل الدولة، وتدل كذلك على مستوى الفساد المالي والإداري في بلد حصل في العقود الماضية على ثلاثة تريليونات دولار ومع ذلك عجز ان يوفر مقاعد دراسية في مستوى الجامعة لأبنائه أو يرفر لهم فرص للعمل.

المستوى المباشر .. العلاج
إذا رأينا المشكلة في بعدها المحدود وهو توفر المقاعد في الجامعات فهذا يمكن أن يقدم له اقتراحات كثيرة لحل المشكلة منها:

أولا: توسيع قدرات الجامعات الموجودة حتى تستطيع التعامل مع المستجدين الذين يضافون إليها. ولا يمكن توسيع هذه القدرات إلا بزيادة مخصصات هذه الجامعات وضبطها ماليا وإداريا.

ثانيا: السعي لبناء مزيد من الجامعات وإعادة توزيع حصص المال العام حتى يصبح نصيب التعليم وغيره من الخدمات الأساسية النصيب الأوفر.

ثالثا: توسيع دائرة التعليم العسكري خاصة وإنه لا يحتاج لكوادر ومختبرات وإمكانات مثل الجامعات ويمكن توسيعه بشكل فوري. ويجب تبعا لذلك إيقاف المحسوبية والواسطة في هذا النوع من الدراسة.

رابعا: تشجيع الدورات التأهيلية في التخصصات المهنية والإدارية بدلا من التضييق عليها والسعي لإقناع الجمهور بأهمية هذه الدورات وكيف أن خريجيها يحظون بفرص قد تفوق خريجي البكالوريوس.

خامسا: فتح المجال على مصراعيه للجامعات والكليات الأهلية ودعمها من قبل الدولة حتى تكون تكاليفها محدودة، ومنع الأمراء من التدخل في هذه المهمة حتى لا تصبح محتكرة تجاريا.

سادسا: توسيع مفهوم التعليم الفني والمهني وفتح المجال للمعاهد الأهلية الفنية والمهنية وشن حملة إعلامية وتربوية لوضع هذا النوع من التوجه في مكانه الحقيقي المحترم اجتماعيا.

ولئن كان هناك صعوبة في الاقتراح الأول والثاني فإن الدولة غير معذورة بتطبيق فوري للاقتراحات الأخرى لحل المشكلة بشكل طاريء.

المستوى الشامل ... تشخيص
حسب التفكير العميق والشامل تعتبر معضلة خريجي الثانوية والبطالة كلها نتاج أمور أخرى أكثر أهمية من مجرد نقص في مقاعد الدراسة. إن مشكلة خريجي الثانوية ومشكلة البطالة كلها تدخل مع منظومة كبيرة من المشاكل المنبثقة من واقع سياسي وإداري خطير في البلد. يمكن تلخيص المشكلة في بعدها الشامل بالنقاط التالية

● هموم وأوليات الحاكم أو المجموعة الحاكمة بعيدة جدا عن تأمين مقاعد لخريجي الثانويات في الجامعات أو وظائف لخريجي الجامعات. أولويات هذه الفئة هي بقائهم في الحكم مع بقاء كل الامتيازات التي يتمتعون بها وهذه بالضرورة تتعارض مع القدرة على التعامل مع هذا المد السكاني الكبير.

● الشخصيات المؤتمنة على التخطيط في التعليم والتنمية في الجملة شخصيات لم تصل لهذا الموقع إلا بمؤهل واحد هو رضا الحاكم عنها. أما الكفاءة والقدرة على التخطيط والمتابعة والقدرة المهنية والتخصصية فأمور ثانوية تماما.

● يخَطّط للتعليم في بلدنا بشكل مستقل على أساس مجموعة أرقام مجردة لا علاقة لها بالواقع ولا ينظر للتعليم على أساس أنه جزء من خطة تنمية شاملة. ولا تزال الدولة منذ السبعينات تكرر نفسها وكأن الشعب لم يتجاوز بضعة ملايين وحفنة من النفط المتدفق تكفي لإسكاتهم.

● سوى منافذ الصحافة المحدودة التي تتكلم عن مدرسة احترقت هنا ومدرسة سقطت هناك لا يسمح بحرية الرأي في انتقاد خطط التنمية المزعومة ولا نقد أرقام الدولة الحقيقة مقابل المطلوبة. هذا القمع الفكري لا يؤدي فقط إلى تعطيل الإصلاح بل يؤدي لعجز الناس عن فهم القضية في بعدها الشامل ويظنوها مجرد نقص في مقاعد الدراسة.

● اعتبار التعليم كله من شؤون الدولة المركزية مع أن التعليم يفترض أن يكون من شؤون المجتمع نفسه والدولة ليس لها إلا حق الإشراف والضبط. هذه المركزية التي تعتبر أن الأصل في الأشياء المنع ما لم تنشئه الدولة أو تسمح به بقيود كبيرة من الطبيعي أن يؤدي إلى تقييد مفهوم التعليم ويضيق عليه.

المستوى الشامل .. الحل
ما دامت حقيقة المشكلة تشخص بهذا الفهم فإن الحل الحقيقي يجب أن يكون أوسع من الاقتراحات التي قدمت أعلاه. ولأجل قلب هذا الواقع السيء الذي أدى للتضييق على التعليم فإن الحلول نظريا تحتاج الآتي:

أولا: إلغاء المفهوم المعزول للتعليم والطرح بدلا من ذلك لثقافة التعليم كجزء من منظومة التنمية. ولا يكفي أن يتوفر هذا الفهم لدى النخبة المسؤولة عن التخطيط للتعليم بل يجب أن يكون مفهوما عاما حتى يستطيع الجميع من كل جهة أن يساهم في التخطيط والتنفيذ لمشاريع التعليم.

ثانيا: أن يكون المخول بالتخطيط للتعليم ومتابعته هم أهل الشورى المؤتمنون وليس الحاكم نفسه حتى لا تكون لشهوة السلطة أولية على التعليم. وإذا كان أهل الشورى هم المكلفون بذلك فإن مسيرة التعليم تخطيطا وتنفيذا تصبح كلها شفافة مكشوفة، وهذا صمام أمان آخر لسلامة مسيرة التعليم.

ثالثا: أن تلغى تماما مركزية إدراة التعليم وينزع من الدولة هذا الحق ويعطى للقوى الاجتماعية المؤتمنة، ويكون دور الدولة هو الإشراف العام والدعم والضبط عن بُعد فقط.

رابعا: فتح المجال كاملا إعلاميا وثقافيا لنقاش قضايا التعليم والتنمية بلا محاذير، بل تشجيع الجمهور على المشاركة في تداول هذه القضايا في الإعلام والمنتديات الفكرية والثقافية. هذا النقاش الفكري والثقافي يوفر الفرصة للعقليات المغمورة أن تبدع فتعرف حتى يتم تبنيها وإدراجها مع المسؤولين عن التخطيط..

خامسا: تنفيذ برنامج ثقافي إعلامي لتغيير مفاهم الناس حول قضية التخصص، والسعي لتثبيت مفهوم أن كل متقن لتخصصه العلمي أو المهني فهو إنسان ناجح وليس بالضرورة أن يكون أستاذا جامعيا أو طبيبا متميزا. ولا يمكن تنفيذ مثل هذا البرنامج إلا بتعاون مجموعة أجهزة حكومية وغير حكومية لإيصال مثل هذه الرسالة الحضارية.

هل يمكن تنفيذ مثل هذه الاقتراحات؟
هذان إذن مجموعتان من الاقتراحات الأولى لحل فوري للمستوى المباشر والثانية حلا بعيد المدى للمستوى الشامل فهل ستطبقها الدولة؟ الجواب ببساطة لا، لسبب بسيط هو أن كل هذه الاقتراحات مرتبطة بقرار سياسي والقرار السياسي بيد الأسرة الحاكمة. والأسرة الحاكمة –حسب ما هو معلوم- لا تحمل هم هذه القضية ولا تعطيها أولية أبدا وبذلك لن تنظر لها كقضية تحتاج حلا. وبذلك فإن من الصعوبة بمكان أن ينفذ أيا من هذه الاقتراحات. ثم إن العائلة الحاكمة تعتمد في شؤون التعليم وغيره على من يقدم لها الولاء ويستحيل أن تفضل عليه القوي الأمين الذي يتقن المهمة.

الحل الحقيقي
إذن فالحل الحقيقي الذي يضمن لنا تنفيذ كل هذه الاقتراحات وتقديم مصلحة الأمة على مصلحة الحاكم هو تحقيق تغيير سياسي تزاح به هذه الفئة المتسلطة المتحكمة بالقرار. أما ان يأتي التغيير من نفس هذه الفئة فهو أمر غير وارد والذي يؤمل نفسه به شخص غير واقعي.

لماذا نطرح هذه التفاصيل إذن؟
ما دام احتمال تطبيقهم للاقتراحات غير وارد فلماذا إذن نطرح التشخيص والعلاج بهذا التفصيل؟ هناك أربعة أسباب تدعونا لهذا الطرح هي:

أولا: إيقاف تدهور الخدمات التعليمية من خلال إحراج الأسرة الحاكمة في كشف هذا التدهور. هذا الكشف يؤدي لتخويف الأسرة الحاكمة من عملية تمرد من قبل الأمة بسبب هذا الإهمال للتعليم مقابل الإغداق الهائل على مفاسد العائلة الحاكمة. وكلما ازداد الحديث عن هذه القضايا بهذه اللغة القوية كلما أحست العائلة الحاكمة أنها محاصرة وأن عليها أن تعمل شيئا لإيقاف تدهور هذه الخدمات حتى تؤمن بقائها في السلطة.

ثانيا: تحقيق بعض الإصلاحات المستعجلة التي لا يمكن أن تعذر الأسرة فيها مهما كان الحال. من هذه الاقتراحات توسيع التعليم العسكري وتشجيع الدورات التأهيلية والسماح بالجامعات والكليات الأهلية وتوسيع التعليم الفني والمهني. هذه الاقتراحات لا تحتاج إلى كوادر من قبل الدولة ولا أموال وكل المطلوب هو قرار سياسي وتنازل عن هذا الاستبداد المطلق الذي وصل إلى حد احتكار الجامعات الاهلية.

ثالثا: بث الوعي العام بشؤون التعليم والتعريف بالمنهجية السليمة في النظر إلى قضية التعليم حتى إذا كتب الله للأمة تغييرا سياسيا يكون الجمهور قد وعى هذه القضايا. حصول أو تحقيق درجة عالية من الوعي سيوفر على كل مصلح قادم أن يتعامل مع هذه القضية تعاملا راقيا حضاريا لأن الجمهور سيوفر عليه الكثير من الجهد والوقت كونه مدرك لما يريد.

رابعا: تأكيد القناعة على أن الجهاز السياسي الحالي عقبة ضد إصلاح كل شيء سواء كان التعليم أو الصحة أو الإعلام أو العلاقات الخاريجة أو الأمن او الدفاع أو غيرها. وإذا أدرك الناس أن منهجية الحكم الحالي هي في تحويل البلد وأهله ومقدراته إلى إقطاع للعائلة الحاكمة كلما ازدادوا قناعة بضرورة السعي للتغيير الشامل واستبدال هذه المنهجية بمنهجية حكم عادل شوري قائم على المشاركة والمحاسبة والشفافية.

ملحق صغير
تعتذر الحركة بسبب أهمية قضية خريجي الثانوية عن عدم الحديث عن الأخبار والحوادث الهامة وربما تقوم الحركة ببث ملحق صغير للتعليق على بعض الأخبار الهامة لهذا الأسبوع لاحقا.

18-06-2002, 02:29 AM	#1
مفك14 عـضـو تاريخ التسجيل: Apr 2002 البلد: خب بريده المشاركات: 193	النشرة 319 : معضلة خريجي الثانوية مشكلة في سياق مشاكل النشرة 319 : معضلة خريجي الثانوية مشكلة في سياق مشاكل معضلة خريجي الثانوية مشكلة في سياق مشاكل لقد أصبحت معاناة خريجي الثانوية في بلادنا وصعوبة حصولهم على مقاعد دراسية أو فرص تدريب في مستوى ما بعد الثانوية مسألة لا تحتاج لتأكيد. وتستمر المشكلة تتكرر كل عام والدولة ترفض أن تعطيها أولوية قرار أو أولوية صرف. أما القرار فالدولة مشغولة تماما بأولوياتها وفي مقدمتها التسويق لمبادرة الأمير عبد الله وترسيخ عملية دمج رئاسة البنات بالمعارف. وأما الصرف فأموال الأمة هذه الأيام تبعثر على برامج العلاقات العامة في أمريكا وتبعثر على تكاليف علاج تصليح ركب الأمراء وسفرياتهم واحتفالاتهم. حقائق ● يبلغ عدد المستجدين الذين تعلن الجامعات ومستويات التعليم الموازية للجامعات عن قبولهم ثلاث أضعاف قدرتها الحقيقية في الكوادر والإمكانات. أي إن الإمكانات والكوادر في هذه المؤسسات لا تستوعب في الأصل إلا ثلث العدد العالي المقبول في الجامعات. ● يبلغ عدد خريجي الثانويات وما يوازيها من المستويات الدراسية ضعف العدد الذي تقبله الجامعات وما يوازيها من المستويات الدراسية والتدريبية (رغم تمديد قدراتها المذكور أعلاه). ● يزداد عدد خريجي الثانويات حوالي 8% سنويا دون أن يصاحبه أي تغيير في حجم استيعاب الجامعات أو ما يوازيها من المستويات الدراسية. ● زعمت الدولة في خطتها الخمسية التي انتهت في سنة 2000 ميلادية أن الجامعات وما يوازينها من مؤسسات ستستوعب 245 الف مستجد بينما لم تتمكن في الحقيقة من استيعاب أكثر من 96 ألف. بمعنى أن تنفيذ الدولة لنفس خططها لم يصل حتى إلى النصف. ● زعمت الدولة أن عدد خريجي الجامعات وما يوازيها من مؤسسات سيصل سنة 2000 الى 167 ألف خريج بينما لم يتجاوز العدد 52 ألف بمعنى أن الدولة لم تتمكن من الوصول لثلث ما استشرفته من نتيجة رغم تمديدها لإمكانات الجامعات. ● لم ينشأ في المملكة منذ أزمة الخليج أي جامعة أو مؤسسة بمستواها. أما جامعة الملك خالد فلم تكن إنشاء حقيقيا بل كانت مجرد تجميع لكليات قائمة تابعة لجامعات أخرى جمعت تحت مسمى جامعة واحدة. ● يبلغ الصرف على التعليم 5.5% من المصاريف السنوية للحكومة بينما يبلغ الصرف على الدفاع والسلاح ما يزيد عن 40 بالمئة من مصاريف الدولة. وتعادل قيمة أحد صفقات الأسلحة تكاليف إنشاء ضعف لعدد الحالي للجامعات وميزاتية تشغيلها لعدة سنوات. ● تجاوزت تكاليف علاج ركبة الأمير سلطان ميزانية جامعة كاملة من الجامعات الكبرى في المملكة كما تجاوزت تكاليف رحلة الملك فهد أكثر من ضعف ميزانية وزارة التعليم العالي مجتمعة. أما ما يصرف على العائلة الحاكمة سنويا من المال العام فيبلغ أكثر من عشر أضعاف ما يصرف على التعليم بأكمله. ● يوجد في المملكة جامعة لكل مليوني مواطن بينما يوجد في أمريكا جامعة لكل ستين ألف مواطن وفي بنجلاديش جامعة لكل مئتي ألف مواطن وفي الأردن جامعة لكل مئة ألف مواطن. نعم لا شك أن الجامعات تختلف في حجمها لكن هذه الأرقام تتحدث عن جامعات حقيقية. وبهذا المعنى يصبح عدد الجامعات في بنجلاديش عشرة أضعاف وفي الأردن عشرين ضعف عدد الجامعات لدينا. ● وقفت الدولة ضد مشروع الجامعات والكليات الأهلية ثم سمحت لها بشكل محدود بعد ذلك بشرط أن تكون محتكرة تجاريا للأمراء. ● يدير المجلس الأعلى للتعليم نفس الأمير الذي يستحوذ على أموال الميزانية بصفقات السلاح الكاذبة ويحرم منها التعليم، وهو نفس الأمير الذي يتبنى بين إخوانه مقولة والده أن الأولى للشعب أن لا يتعلم حتى لا يعرف حقوقه ويتمرد على آل سعود! ● رغم التطور التكنولوجي وتوفر أجهزة الاتصالات والانترنت والإيميل والفاكس لا تزال الجامعات ومعظم المؤسسات الموازية لها تستخدم نفس الاساليب التقليدية في استقبال المستجدين. ويضطر الطلاب لترتيب أوراقهم ووثائقهم ثم الإصطفاف طوابير طويلة أمام هذه المؤسسات والتورط بازدحامات ومعارك جسدية بعض الأحيان من أجل الحصول على موقع. ● عجز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتربوية الأخرى يصاحبه ارتفاع صارخ في نسبة البطالة التي تجاوزت 30 بالمئة. هذا العجز من قبل الدولة في تأهيل أبنائها للعمل ومن ثم في توفير فرص العمل له آثار اجتماعية هائلة معروفة لا تحتاج لشرح ولا تعليق. ● تصر الدولة على منع فكرة التجنيد الإجباري وتضيق بشكل كبير التجنيد التطوعي والدارسة العسكرية التي لا يمكن الدخول إليها إلا بالمحسوبية والواسطة. ● تضع الدولة العراقيل أمام برامج الدورات التدريبية المتخصصة التي يتخرج منها مهنيون وإداريون أو مختصون بالدراسات الإنسانية على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة. ومن المعلوم أن بعض جوانب سوق العمل الآن تفضل خريجي هذه الدورات العملية على خريجي البكالوريوس. كيف نفهم المشكلة يمكن النظر لقضة خريجي الثانويات من مستويين، المستوى الأول البسيط المباشر وهو قضية محدودية الفرص في الجامعات، والمستوى الثاني هو المستوى الشامل لاستراتيجية التعليم والعمل والتنمية عموما. ولا بأس أن نتناول المشكلة سواء في التشخيص أو العلاج من كلا المستويين. المستوى المباشر .. التشخيص حسب هذا المستوى تعتبر المشكلة مجرد محدودية فرص لخريجي الثانويات بسبب كثرة خريجي الثانوية مقابل قلة في الفرص الجامعية. ولا شك أن المشكلة حتى بهذا المستوى كبيرة وتدل على سوء التخطيط و اللامبالاة من قبل الدولة، وتدل كذلك على مستوى الفساد المالي والإداري في بلد حصل في العقود الماضية على ثلاثة تريليونات دولار ومع ذلك عجز ان يوفر مقاعد دراسية في مستوى الجامعة لأبنائه أو يرفر لهم فرص للعمل. المستوى المباشر .. العلاج إذا رأينا المشكلة في بعدها المحدود وهو توفر المقاعد في الجامعات فهذا يمكن أن يقدم له اقتراحات كثيرة لحل المشكلة منها: أولا: توسيع قدرات الجامعات الموجودة حتى تستطيع التعامل مع المستجدين الذين يضافون إليها. ولا يمكن توسيع هذه القدرات إلا بزيادة مخصصات هذه الجامعات وضبطها ماليا وإداريا. ثانيا: السعي لبناء مزيد من الجامعات وإعادة توزيع حصص المال العام حتى يصبح نصيب التعليم وغيره من الخدمات الأساسية النصيب الأوفر. ثالثا: توسيع دائرة التعليم العسكري خاصة وإنه لا يحتاج لكوادر ومختبرات وإمكانات مثل الجامعات ويمكن توسيعه بشكل فوري. ويجب تبعا لذلك إيقاف المحسوبية والواسطة في هذا النوع من الدراسة. رابعا: تشجيع الدورات التأهيلية في التخصصات المهنية والإدارية بدلا من التضييق عليها والسعي لإقناع الجمهور بأهمية هذه الدورات وكيف أن خريجيها يحظون بفرص قد تفوق خريجي البكالوريوس. خامسا: فتح المجال على مصراعيه للجامعات والكليات الأهلية ودعمها من قبل الدولة حتى تكون تكاليفها محدودة، ومنع الأمراء من التدخل في هذه المهمة حتى لا تصبح محتكرة تجاريا. سادسا: توسيع مفهوم التعليم الفني والمهني وفتح المجال للمعاهد الأهلية الفنية والمهنية وشن حملة إعلامية وتربوية لوضع هذا النوع من التوجه في مكانه الحقيقي المحترم اجتماعيا. ولئن كان هناك صعوبة في الاقتراح الأول والثاني فإن الدولة غير معذورة بتطبيق فوري للاقتراحات الأخرى لحل المشكلة بشكل طاريء. المستوى الشامل ... تشخيص حسب التفكير العميق والشامل تعتبر معضلة خريجي الثانوية والبطالة كلها نتاج أمور أخرى أكثر أهمية من مجرد نقص في مقاعد الدراسة. إن مشكلة خريجي الثانوية ومشكلة البطالة كلها تدخل مع منظومة كبيرة من المشاكل المنبثقة من واقع سياسي وإداري خطير في البلد. يمكن تلخيص المشكلة في بعدها الشامل بالنقاط التالية ● هموم وأوليات الحاكم أو المجموعة الحاكمة بعيدة جدا عن تأمين مقاعد لخريجي الثانويات في الجامعات أو وظائف لخريجي الجامعات. أولويات هذه الفئة هي بقائهم في الحكم مع بقاء كل الامتيازات التي يتمتعون بها وهذه بالضرورة تتعارض مع القدرة على التعامل مع هذا المد السكاني الكبير. ● الشخصيات المؤتمنة على التخطيط في التعليم والتنمية في الجملة شخصيات لم تصل لهذا الموقع إلا بمؤهل واحد هو رضا الحاكم عنها. أما الكفاءة والقدرة على التخطيط والمتابعة والقدرة المهنية والتخصصية فأمور ثانوية تماما. ● يخَطّط للتعليم في بلدنا بشكل مستقل على أساس مجموعة أرقام مجردة لا علاقة لها بالواقع ولا ينظر للتعليم على أساس أنه جزء من خطة تنمية شاملة. ولا تزال الدولة منذ السبعينات تكرر نفسها وكأن الشعب لم يتجاوز بضعة ملايين وحفنة من النفط المتدفق تكفي لإسكاتهم. ● سوى منافذ الصحافة المحدودة التي تتكلم عن مدرسة احترقت هنا ومدرسة سقطت هناك لا يسمح بحرية الرأي في انتقاد خطط التنمية المزعومة ولا نقد أرقام الدولة الحقيقة مقابل المطلوبة. هذا القمع الفكري لا يؤدي فقط إلى تعطيل الإصلاح بل يؤدي لعجز الناس عن فهم القضية في بعدها الشامل ويظنوها مجرد نقص في مقاعد الدراسة. ● اعتبار التعليم كله من شؤون الدولة المركزية مع أن التعليم يفترض أن يكون من شؤون المجتمع نفسه والدولة ليس لها إلا حق الإشراف والضبط. هذه المركزية التي تعتبر أن الأصل في الأشياء المنع ما لم تنشئه الدولة أو تسمح به بقيود كبيرة من الطبيعي أن يؤدي إلى تقييد مفهوم التعليم ويضيق عليه. المستوى الشامل .. الحل ما دامت حقيقة المشكلة تشخص بهذا الفهم فإن الحل الحقيقي يجب أن يكون أوسع من الاقتراحات التي قدمت أعلاه. ولأجل قلب هذا الواقع السيء الذي أدى للتضييق على التعليم فإن الحلول نظريا تحتاج الآتي: أولا: إلغاء المفهوم المعزول للتعليم والطرح بدلا من ذلك لثقافة التعليم كجزء من منظومة التنمية. ولا يكفي أن يتوفر هذا الفهم لدى النخبة المسؤولة عن التخطيط للتعليم بل يجب أن يكون مفهوما عاما حتى يستطيع الجميع من كل جهة أن يساهم في التخطيط والتنفيذ لمشاريع التعليم. ثانيا: أن يكون المخول بالتخطيط للتعليم ومتابعته هم أهل الشورى المؤتمنون وليس الحاكم نفسه حتى لا تكون لشهوة السلطة أولية على التعليم. وإذا كان أهل الشورى هم المكلفون بذلك فإن مسيرة التعليم تخطيطا وتنفيذا تصبح كلها شفافة مكشوفة، وهذا صمام أمان آخر لسلامة مسيرة التعليم. ثالثا: أن تلغى تماما مركزية إدراة التعليم وينزع من الدولة هذا الحق ويعطى للقوى الاجتماعية المؤتمنة، ويكون دور الدولة هو الإشراف العام والدعم والضبط عن بُعد فقط. رابعا: فتح المجال كاملا إعلاميا وثقافيا لنقاش قضايا التعليم والتنمية بلا محاذير، بل تشجيع الجمهور على المشاركة في تداول هذه القضايا في الإعلام والمنتديات الفكرية والثقافية. هذا النقاش الفكري والثقافي يوفر الفرصة للعقليات المغمورة أن تبدع فتعرف حتى يتم تبنيها وإدراجها مع المسؤولين عن التخطيط.. خامسا: تنفيذ برنامج ثقافي إعلامي لتغيير مفاهم الناس حول قضية التخصص، والسعي لتثبيت مفهوم أن كل متقن لتخصصه العلمي أو المهني فهو إنسان ناجح وليس بالضرورة أن يكون أستاذا جامعيا أو طبيبا متميزا. ولا يمكن تنفيذ مثل هذا البرنامج إلا بتعاون مجموعة أجهزة حكومية وغير حكومية لإيصال مثل هذه الرسالة الحضارية. هل يمكن تنفيذ مثل هذه الاقتراحات؟ هذان إذن مجموعتان من الاقتراحات الأولى لحل فوري للمستوى المباشر والثانية حلا بعيد المدى للمستوى الشامل فهل ستطبقها الدولة؟ الجواب ببساطة لا، لسبب بسيط هو أن كل هذه الاقتراحات مرتبطة بقرار سياسي والقرار السياسي بيد الأسرة الحاكمة. والأسرة الحاكمة –حسب ما هو معلوم- لا تحمل هم هذه القضية ولا تعطيها أولية أبدا وبذلك لن تنظر لها كقضية تحتاج حلا. وبذلك فإن من الصعوبة بمكان أن ينفذ أيا من هذه الاقتراحات. ثم إن العائلة الحاكمة تعتمد في شؤون التعليم وغيره على من يقدم لها الولاء ويستحيل أن تفضل عليه القوي الأمين الذي يتقن المهمة. الحل الحقيقي إذن فالحل الحقيقي الذي يضمن لنا تنفيذ كل هذه الاقتراحات وتقديم مصلحة الأمة على مصلحة الحاكم هو تحقيق تغيير سياسي تزاح به هذه الفئة المتسلطة المتحكمة بالقرار. أما ان يأتي التغيير من نفس هذه الفئة فهو أمر غير وارد والذي يؤمل نفسه به شخص غير واقعي. لماذا نطرح هذه التفاصيل إذن؟ ما دام احتمال تطبيقهم للاقتراحات غير وارد فلماذا إذن نطرح التشخيص والعلاج بهذا التفصيل؟ هناك أربعة أسباب تدعونا لهذا الطرح هي: أولا: إيقاف تدهور الخدمات التعليمية من خلال إحراج الأسرة الحاكمة في كشف هذا التدهور. هذا الكشف يؤدي لتخويف الأسرة الحاكمة من عملية تمرد من قبل الأمة بسبب هذا الإهمال للتعليم مقابل الإغداق الهائل على مفاسد العائلة الحاكمة. وكلما ازداد الحديث عن هذه القضايا بهذه اللغة القوية كلما أحست العائلة الحاكمة أنها محاصرة وأن عليها أن تعمل شيئا لإيقاف تدهور هذه الخدمات حتى تؤمن بقائها في السلطة. ثانيا: تحقيق بعض الإصلاحات المستعجلة التي لا يمكن أن تعذر الأسرة فيها مهما كان الحال. من هذه الاقتراحات توسيع التعليم العسكري وتشجيع الدورات التأهيلية والسماح بالجامعات والكليات الأهلية وتوسيع التعليم الفني والمهني. هذه الاقتراحات لا تحتاج إلى كوادر من قبل الدولة ولا أموال وكل المطلوب هو قرار سياسي وتنازل عن هذا الاستبداد المطلق الذي وصل إلى حد احتكار الجامعات الاهلية. ثالثا: بث الوعي العام بشؤون التعليم والتعريف بالمنهجية السليمة في النظر إلى قضية التعليم حتى إذا كتب الله للأمة تغييرا سياسيا يكون الجمهور قد وعى هذه القضايا. حصول أو تحقيق درجة عالية من الوعي سيوفر على كل مصلح قادم أن يتعامل مع هذه القضية تعاملا راقيا حضاريا لأن الجمهور سيوفر عليه الكثير من الجهد والوقت كونه مدرك لما يريد. رابعا: تأكيد القناعة على أن الجهاز السياسي الحالي عقبة ضد إصلاح كل شيء سواء كان التعليم أو الصحة أو الإعلام أو العلاقات الخاريجة أو الأمن او الدفاع أو غيرها. وإذا أدرك الناس أن منهجية الحكم الحالي هي في تحويل البلد وأهله ومقدراته إلى إقطاع للعائلة الحاكمة كلما ازدادوا قناعة بضرورة السعي للتغيير الشامل واستبدال هذه المنهجية بمنهجية حكم عادل شوري قائم على المشاركة والمحاسبة والشفافية. ملحق صغير تعتذر الحركة بسبب أهمية قضية خريجي الثانوية عن عدم الحديث عن الأخبار والحوادث الهامة وربما تقوم الحركة ببث ملحق صغير للتعليق على بعض الأخبار الهامة لهذا الأسبوع لاحقا.