[ولد_الصفراء]

فيما تكثف السلطات السعودية جهودها للكشف عن ملابسات اختفاء أحد رجال الأعمال في مسلسل قضايا توظيف الأموال بطريقة غير شرعية الذي تشهده المملكة تجمهر مساء أمس الثلاثاء 17-10-2006 نحو 40 مساهما داخل مكتب استقدام بالطائف يطالبون صاحب المكتب نيابة عن 3 آلاف مساهم باكثر من 44 مليون ريال اخذها لاستثمارها في البورصة العالمية كما اوهمهم ليختفي بذلك حيث تردد انه افتتح مكتباً في دبي حسبما يشير عدد من المتضررين -وفقا لما نشرته جريدة "عكاظ" السعودية الأربعاء 18-10-2006 .


شركة وهمية

ونقلت الجريدة عن المساهم ناصر العتيبي وكيل الوسيط "احمد رضا" الذي قبض عليه قبل 18 شهراً قوله "أودع موكلي 44 مليونا في حساب الهامور الهارب وكلها من اموال المساهمين بموجب ايداعات في حسابه وعقود تم ابرامها باسم مكتبه الذي كان وما يزال يمارس مهنة استقدام العمالة المنزلية وغيرها حيث اوهم الهامور الهارب موكلي بان لديه شركة امريكية تسمى Fxcm تعمل في مجال المضاربة بالعملات والاسهم العالمية ولكن رغم ثقة موكلي فيه الا انه تم كشفه على حقيقته وتبين ان الشركة وهمية مما جعل المساهمين يطالبون موكلي باموالهم وعند مطالبتنا للهامور الهارب وشقيقه اخذا يطقعان الوعود لنا الا انهما لم يوفيا مما اضطر المساهمين للتقدم بشكوى ضد موكلي والذي تم ايداعه السجن ولا يزال هناك الا ان الهامور للاسف تم القبض عليه ولكن سرعان ما اطلق سراحه.

وذكر كل من المساهم فايز عطية الثبيتي وخالد مبارك عسيري وخالد محمد الشريف والذين يساهمون مع الهامور باكثر من 11 مليونا انه تم ابرام عقود بينهم وبين الشركة المزعومة انهم فوجئوا باختفاء الهامور ولم يعثروا له على اثر.وعن عدم تقدمهم بشكوى ضد الهامور لايداعه السجن ومنعه من الهرب يرد عدد من المساهمين انهم كانوا يرغبون في الحصول على اموالهم من خلال تركه خارج السجن حتى يتمكن من تسديدها لهم.


المكتب ليس طرفا

وفي المقابل نفى صاحب مكتب الاستقدام سلطان بن محمد الزهراني - بحسب ما نشرته جريدة "الرياض" السعودية الأربعاء 18-10-2006 ان يكون طرفاً في القضية التي تنظرها لجنة المساهمات المالية بهيئة التحقيق والادعاء العام بالطائف والمحاكم الشرعية والتي تخص أحد اخوانه، مشيراً الى ان المكتب ليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه المساهمات.

وأكد انه سيلاحق قانونياً كل من تجمهر في مكتبه والذي أساء الى سمعته وسمعة المكتب، وأهاب بالإعلاميين عدم نشر أي خبر إلا بعد التأكد والتحقق من وجود مساهمات فعلية مع هؤلاء الأشخاص أو غيرهم وعلى كل من يدعي ذلك إحضار أي عقود موقعة وبالتالي المطالبة لدى الجهات المختصة.