[ولد_الصفراء]

أفاد مشروع الموازنة الصادر عن وزارة المالية أمس، بأن الحكومة اليابانية الجديدة تقترح زيادة الميزانية الوطنية للعام المالي المقبل الذي سيبدأ في الأول من نيسان (أبريل) 2007 إلى 82.91 تريليون ين (701 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 4 في المائة.
وتعتبر هذه أكبر ميزانية لليابان منذ العام المالي 2000.
ويقترح مشروع الموازنة وهي الأولى في ظل رئاسة شينزو آبي رئيس الوزراء، تخصيص ملياري ين كخدمة للدين لتسديد الديون،وهو ما يرجع في جانب منه إلى الزيادة الهائلة في الدخل من الضرائب.
وخفضت فوائد الدين من 29.97 تريليون ين الذي كان مقترحا في الميزانية الجديدة لهذا العام إلى 4.54 تريليون ين، وهو أكبر خفض حتى الآن. وبالتالي فإن تمويل الميزانية عن طريق السندات سينخفض إلى 30.7 في المائة بالنسبة للعام المالي 2007 مقابل
37.6 في المائة عن العام المالي الحالي.
أما بالنسبة لعائدات الضرائب في الميزانية المقترحة لثاني أكبر اقتصاد في العالم فتصل إلى 53.5 تريليون ين بزيادة عن النسبة القياسية 16.5 في المائة أو سبعة تريليونات ين من مشروع الميزانية للعام الجاري. وإذا ما تحققت فإنها ستكون الأكبر في غضون عشر سنوات.
وسعى آبي كسلفه جونيتشيرو كويزومي إلى الحد من الإنفاق العام بخفض ميزانية الدفاع بنسبة 0.3 في المائة ومساعدات التنمية للدول الفقيرة بنسبة 4 في المائة والأموال المخصصة للأشغال العامة بنسبة 3.5 في المائة إلى 6.95 تريليون ين، وهي الأقل في
غضون 20 عاما.
وتبلغ الموازنة المقترحة لنفقات الدفاع في العام المالي 2007 الذي يبدأ في أول نيسان (أبريل) 4.8 تريليون ين (41 مليار دولار) ( أي أقل بنسبة 0.3في المائة مقارنة بالعام الحالي).
وهذا خامس خفض لنفقات الدفاع في الموازنة اليابانية للعام الخامس على التوالي رغم طلب وكالة الدفاع زيادة النفقات بنسبة 5.1 في المائة.
ورغم ذلك سيزيد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بنسبة 7.2 في المائة في العام المالي 2007 حيث ستزيد الخدمات الطبية والمعاشات بسبب زيادة أعداد كبار السن في اليابان