[أبو عمر القصيمي]

اختلف العلماء في من أراد أن يضحي ، هل يجب عليه الإمساك عن أشعاره وأظفاره وأبشاره ، أم يكره له ذلك ، على قولين :

القول الأول : الأخذ من الأشعار والأظفار محرم على من أراد أن يضحي وهو قول الحنابلة وابن حزم واختاره ابن القيم والشوكاني والشنقيطي ، واستدلوا بحديث أم سلمة الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا " وجاءت رواية " ولا يقلمن ظفرا " وقالوا أن النهي يفيد التحريم .

القول الثاني : النهي في الحديث هو للكراهة ، وأنه يكره الأخذ من ذلك ، وهو قول الشافعية ومالك في رواية ورواية عن أحمد ، واستدلوا بحديث عائشة قالت : " فتلتُ قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ، ثم قلدها وأشعرها وأهداها ، فما حرم عليه شيء كان أحل له " وفي لفظ : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة ، فأفتل قلائد هديه ، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم " فقالوا : يحمل حديث أم سلمة على الكراهة ، ولكن قال القائلون بالتحريم بأن معنى حديث عائشة بأن من بعث هديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالا ، ولا يكون محرماً بإرسال الهدي ، ولا منافاة بين الحديثين .

وهناك قول ثالث للحنفية وهو الإباحة ، فلا يحرم الأخذ من ذلك ، ولكن القول بالتحريم قول قوي لنص النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولا تبطل أضحية المضحي بمجرد أخذه من شعره أو ظفره ، إنما عليه التوبة ولا كفارة عليه ، وأضحيته صحيحة مع الإثم لارتكابه النهي ، وإن فعل ذلك ناسياً فلا شيء عليه لأن الله تجاوز عن الناسي ، وإذا نوى المضحي الأضحية أثناء العشر فإنه يمسك عن شعره وظفره من حين نيته .

والحكمة في نهي المضحي أن يأخذ من شعره وظفره قيل : إن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعماله شاركه في بعض خصائص الإحرام .

وأحب أن أتطرق إلى مسألة مهمة وهي :

( حكم الأضحية ؟ )

القول الأول : الأضحية واجبة على الغني القادر ، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والليث ، وقول أبو حنيفة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، واستدلوا بقوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) وحديث أبي هريرة ( من وجد سعة فلم يضح ، فلا يقربن مصلانا ) وغيرها من الأدلة
القول الثاني : الأضحية سنة وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وقل جمهور العلماء واختاره من المعاصرين ابن سعدي وابن باز ، واستدلوا بأدلة منها ( من أراد الأضحية ) فعلق الحكم بالإرادة فدل على عدم وجوبها ، واستدلوا أيضاً بأدلة كثيرة ، وأجابوا عن الآية بأن المفسرين اختلفوا بالمراد بها ، وأما حديث أبي هريرة فهو موقوف عليه ولا يصح رفعه .
وأما الشنقيطي رحمه الله ، فقد توقف في الترجيح بين القولين لقوة أدلتهما ، وبنحوه ابن عثيمين رحمهم الله ، فبما أن المسألة فيها هذا الخلاف القوي ، فينبغي للقادر أن لا يدع الفرصة وأن يبرأ ذمته ويعمل بهذه السنة العظيمة .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، جمعت هذه المسألة باختصار وتصرف من الكتاب الجميل { حصول الأجر في أحكام وفضل العمل في العشر }