[قصيمي رحال]

بيان أمارة منطقة الرياض



أصدرت أمارة منطقة الرياض اليوم بيانا الحاقيا للبيان الصادر منها بتاريخ 10 / 5 / 1428هـ حول ملابسات وفاة شاب بعد تفتيش منزله من قبل مركز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعريجاء في مدينة الرياض ونظرا لانتهاء التحقيق وحرصا منها على إيضاح الصورة الحقيقية لما حصل أوضحت فيه ما يلي ..
أن القضية ذات شقين الاول هو موضوع ترويج الخمور وحيازة مخدرات ، والشق الثاني يتعلق بوفاة أحد المقيمين بالمنزل .
وفيما يتعلق بالشق الاول فقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى جميع من تم القبض عليهم داخل المسكن وعددهم تسعة أشخاص / منهم أربعة موقوفون ، وخمسة مطلق سراحهم / حيث وجه الاتهام لبعضهم بترويج الخمور وحيازتها بالاضافة إلى حيازة مخدرات بقصد التعاطي ومقاومة البعض الاخر للفرقة القابضة وتستر بعضهم على بعض وسيتم إحالتهم للمحكمة المختصة .
أما الشق الثاني المتعلق بتحديد أساب الوفاة والمتسبب فيه والمخالفات التي حصلت أثناء مباشرة القضية فقد انتهى التحقيق مع الموقوفين وعددهم ثمانية عشر شخصا إلى أن أعضاء الهيئة المكلفين رسميا بمباشرة القضية ليس لهم علاقة في التسبب في الوفاة ولكن التحقيقات توصلت إلى أن هناك أشخاصا شاركوا في عملية القبض والتفتيش ليسوا من أعضاء الهيئة الذين تم تكليفهم رسميا وليس لهم الحق بالاشترك في هذه الاعمال وقد وجه الاتهام لاحد أولئك الاشخاص بالتسبب في إحداث الوفاة وسيتم إحالته إلى المحكمة موقوفا للنظر في القضية شرعا .
كما اتضح وجود بعض المخالفات الادارية التي حصلت أثناء مباشرة القضية وسيتم إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص وقد جرى إطلاق سراح عشرة أشخاص من الموقوفين من أعضاء الهيئة والشرطة ، حيث ترك لهيئة الرقابة والتحقيق تقدير مسألة الاستمرار في توقيف من يحال إليها أو الافراج عنهم بحكم الاختصاص .

========== ========== ==========

القضاء أمر بإطلاق سراحهم : أعضاء هيئة تبوك لازالوا موقوفين

جده (سبق) سعيد حشره :
بالرغم من أن فريق مكون من ثلاثة من القضاة يرأسة فضيلة الشيخ عبدالإله القاضي بالمحكمة العامة بتبوك والمنظورة لديهم قضية أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (هيئة سلطانه) إنتهى قرارهم على إطلاق سراح الأعضاء الموقوفين على خلفية وفاة أحد المواطنين والذي أكد تقرير الطب الشرعي أن وفاته طبيعية برغم ما تناولته بعض وسائل الإعلام .
إلا أن أعضاء الهيئة الموقوفين على ذمة القضية وعددهم أربعه وهم : ( ف . ش ) ، ( ع ، ب ) ، ( ر ، ع ) ، ورجل الأمن ( ع . ب ) لازالوا يقبعون في السجن حتى بعد صدور قرار القضاة المشار إليه – يوم الأحد الماضي - بعدم إدانتهم وبإطلاق سراحهم منتظرين إنتهاء الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة المتمثلة في مخاطبة المحكمة لأمارة المنطقة وإنتظار توجيهها بالإفراج .