[ناصرالكاتب]

بسم الله الرحمن الرحيم

[align=right]بين يديَّ الآن كتيِّبٌ صغير الجرم يقع في أربع وثمانين صفحة كتبَها فضيلة الشيخ المحدِّثِ الفقيه عبد المحسن بن حمد العبَّاد البدر –أثابه الله وبارك في عمره-، وقد صدر الكتيب عن دار المغني للنشر والتوزيع، وقد جعلَ الشيخُ الكتابَ جوابًا لعنوانه، والعنوان هو: «لماذا لا تقود المرأةُ السيَّارةَ في المملكة العربيَّة السعوديَّة»،
وقد استفتح الشيخ كتابَه بالحديث عن فتنة النساء، وما وصلت إليه تلك الفتنة في هذا الزمن بشتى البلدان، واستثنى «المملكة العربيَّة السعوديَّة» من تلك البلدان، وأشار إلى تميزها في المحافظة عن كل بلد.
وقال الشيخ في هذا الصدد: «... ومع ذلك يتردد بين الفينة والفينة من بعض الناس في الداخل والخارج التساؤل عن انفرادها –يعني المملكة- بذلك دون غيرها، وفيهم من يلهث وراء ذوبانها كما ذابَ غيرها، فيقول: لماذا لا تقود المرأةُ السيَّارةَ وتختلط بالرجال في البلاد السعودية حتى تكون هذه البلاد مماثلة لغيرها من البلاد الأخرى؟!» [ص5].

ثم عقد الشيخ فصلا بعنوان: «بَدْء السفور وترك الحجاب» أشار فيه بإيجاز إلى بعض الوقائع التي ذكرها بعض من عاصروا بداية السفور في البلاد الإسلاميَّة.

ثم أجمَلَ في الفصل التالي الجواب عن سؤال من يقول: لماذا انفردت البلاد السعودية عن غيرها بترك الاختلاط وعدم قيادة المرأة للسيَّارة؟
وجعل الجوابَ في عشرة وجوه. (انظرها في ص 9 إلى 13).

وأتبعَ ذلك بفصل بعنوان: «قيادة المرأةِ السيَّارةَ يقودها إلى الاختلاط بالرجال والخلوة المحرَّمة والسفر بدون محرم» تحدَّث فيه عن حفظ الإسلام للمرأة وعفافها، وعن أمرِ الإسلام بالحجاب ونهيه عن الاختلاط، وضمَّن ذلك الردَّ على من أباح كشف الوجه للمرأة.

ثم أوردَ بيانًا بليغا للملك عبد العزيز رحمه الله مؤسس المملكة العربيَّة السعودية، فيه التثريب على من يدعو إلى الاختلاط والتبرج باسم التمدن، ووصف فعلة هؤلاء بأنها «طريقٌ شائكة تدفع بالأمة إلى هوَّة الدمار، ولا يقبل السيرَ عليها إلا رجلٌ خارج عن دينه، خارج من عقله، خارج من تربيته» [ص22].
وأشار الملك المؤسس رحمه الله إلى ما سمعه من بعض الغربيين من «شكوى تفكك الأخلاق وتصدع ركن العائلة في بلادهم من جرَّاء المفاسد» [ص23].

وأورد المؤلف –أثابه الله- خطاب الملك فهد –رحمه الله- التعميمي في المنع من عمل المرأة المؤدي إلى الاختلاط بالرجال، وقد صدر هذا التعميم في تاريخ (19 / 9 / 1404 هـ). وعلل الملك –رحمه الله تعالى منعه لذلك بأنَّه أمر «محرَّمٌ شرعا، ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد» [ص26].

وأورد الشيخ بيانًا صدر عام (1411هـ) من وزارة الداخلية يمنع قيادة النساء للسيارات، بناء على فتوى كبار العلماء.

ونقل بعد ذلك بعض فتاوى كبار أهل العلم.

وتحت عنوان: «لا يُسْتَغْنَى عن الفتاوى الشرعيَّة في منع قيادة المرأة السيَّارةَ بفتوى غير شرعيَّة» تحدَّث الشيخ عن كمال الشريعة واستيعابها لاحتياجات الأمَّة، ثمَّ ردَّ على من يقول: «إنَّ قيادة المرأة السعوديَّة للسيارة شأنٌ اجتماعي وليس حكوميا، ولا يحتاج إلى إصدار فتوى شرعيَّة»اهـ فأنكر الشيخُ هذا القول وبيَّن بطلانَه.

وعقد فصلا بعنوان: «من كلمات عقلاء الغربيين وعاقلاتهم في التألّم من انفلات نسائهم» ذكرَ فيها شهاداتٍ لبعض من اكتووا بنار الفساد الأخلاقي جراء التبرج والاختلاط وضياع المرأة.

وأتبعه بفصل تحت عنوان: «دعوة بعض الكتّاب إلى البدء من حيث انتهى الغربيّون» جلا فيه عن قبح ما يدعو إليه بعض المتخلفين، وعن سمو ما يدعو إليه الناصحون دعاةُ الفضيلة والأخلاق الرفيعة.

وختم الرسالة بفصل تحت عنوان: «أيُختار للمرأة الظلام والعمى بدل النور والضياء» قارن فيه بين نصح الناصحين، وخوض المستغربين، وضمَّن حديثَه نصائح وتوجيهات طيِّبَةً.

وقال: «كان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في اليوم الرابع من شهر رجب عام 1427هـ».

كتب الله للشيخ الأجر والمثوبة وبارك له في عمره وعلمه وعمله، وحفظ بلادنا من كل سوء، ورفع فيها راية الحق والفضيلة والجهاد في سبيله عزَّ وجل.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والمأتمين به إلى يوم الدين.[/CENTER]

ناصر الكاتب
16 / 7 / 1428هـ.