[الـصـمـصـام]

بسم الله الرحمن الرحيم


::: مدخل :::
يصعب على المجتمعات أن تساير حياتها ، و تسير بتناسق و انتظام دون التكافل بكل أنواعه الاقتصادي و الاجتماعي ، و كما قال الأول :
الناسُ للناسِ من بدوٍ و حاضرةٍ **** كلٌ لكلٍ و إلم يشعروا خدموا
و لهذا نشأت الوزارات و الدوائر الحكومية ، خصوصاً في ظل هذا التكثف السكاني الرهيب الذي لم يُعرف في سابق العهد في العصور الأولى ، و لكن المعيب أن يداخل هذه الدوائر فسادٌ يُعطل المصالح ، و يتسبب في ظلم و هضم للحقوق و تضييع للأمانات ، و قد بدا هذا متفشياً في بعض الدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية ، بسبب بعض الموظفين ممن رق دينه ، و تلاشت أمانته ، من أجل هذا بغلت الخسائر في المملكة العربية السعودية نتيجة الفساد نحو 3 تريليونات ريال و انتشار صور الفساد الإداري في بلادنا جعلها في مراتب متراجعة كما ذكرت منظمة الشفافية العالمية حيث أتت السعودية في المرتبة 78 من أصل 160 دولة في العالم, و أشارت المنظمة إلى أن الخسائر تعادل الأموال السعودية المهاجرة التي تقدر بنحو 3 تريليونات ريال.
فأصبح الكثير يسأل عن حكم إعطاء الموظف رشوة لإنجاز معاملة سليمة لا غبار عليها ، و الحديث في هذا الفساد يطول ، و المؤسف أن الدول الأوروبية الكافرة تفوق بلادنا بمراحل في جانب الانتظام الإداري ، و ليس هذا محور الحديث ، و لكن سأتحدث خلال هذا الموضوع عن الرشوة و ما يتعلق بها و الله الموفق .


::: ماهي الرشوة :::
الرِشوة بكسر الراء أو ضمها ، مأخوذة من الرَشَا ، وهو الحبل الذي يُدلى في البئر ليُجلب به الماء .
و يُقصد بها في الاصطلاح : دفع مال أو منفعة لإبطال حق أو لإحقاق باطل . كما ذكر النووي في تحرير ألفاظ التنبيه .


::: حكم الرشوة :::
هي محرمة بالنص ، كما في حديث عبدالله بن عمر بن العاص - رضي الله عنه - :
(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي ) أخرجه أبو داود و الترمذي و صححه ، كما صححه ابن حجر و جماعة من أهل الحديث . و قد استدل الإمام الذهبي و الهيثمي و غيرهما ممن ألف في الكبائر ، بهذا الحديث في تصنيف الرشوة من الكبائر ، إذا أن صاحبها ملعون كما في لفظ الحديث ، فمنكرها عظيم لا بنبغي السكوت عليه مطلقاً، من العلماء و طلبة العلم ، و إنكارهـ بشده لأنه قد عم و انتشر في المجتمع ، لأنه بابٌ للفسادِ عظيم .
قال شيخ الإسلام : إذا دخلت الرشوة من الباب ، هربت الأمانة من الهوة .


::: ما حكم دفع المال لإحقاق حق أو إبطال باطل :::
و هذه المسألة ، مما يكثر السؤال عنه ، بسبب تعسف بعض الموظفين ، و تعقيدهم ، و تعطيلهم لمصالح الناس ، فإما أن تدفع له ، أو تمكث معاملتك و يلحقك الضرر مقابل هذا ، فهنا جاء عن جمع من السلف أنهم أذنوا بذلك فقد قال عطاء ، و جابر بن زيد و الحسن : لا بأس أن يُصانع عن نفسه ، و قال جابر بن زيد : ما رأينا في زمنِ زياد أنفع لنا من الرشا . و لأنه يستنفذ ماله كما يستنفذ الرجل أسيره .قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوى:ولهذا قال العلماء يجوز رشوة العامل لدفع الظلم، لا لمنع الحق، وإرشاؤه حرام فيهما، وكذلك الأسير والعبد المعتق إذا أنكر سيده عتقه له أن يفتدي نفسه بمال يبذله، ويجوز له بذله وإن لم يجز للمستولي عليه بغير حق أخذه. واستدلوا بما رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا ، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلا نَارٌ ، قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) صححه الألباني في صحيح الترغيب .
فالحكم باختصار : جواز الرشوة للمعطي ليستردّ حقةُ ، و حرام على الآخذ لحديث : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي )

و الله أعلم و أحكم و أجل و أكرم و صلى الله و سلم على نبينا محمد .

أخوكم / الصمصام