[الراي علي]

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري - حفظه الله - بشأن الدراسة الخاصة بإيجاد تنظيم يعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه. أقر مجلس الوزراء عددا من القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي..

- 1قيام كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء ومصلحة الجمارك كل جهة بحسب اختصاصها بتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك وتفعيله من خلال وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك وعلى هذه الجهات القيام بالرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.

- 2إنشاء وحدة رئيسة في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تسمى (وكالة الوزارة لشؤون المستهلك) تجمع فيها نشاطات خدمة المستهلك التي تتولاها الإدارات المعنية بذلك في الوزارة.

- 3إنشاء جمعية أهلية تسمى (جمعية حماية المستهلك) تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة ومساندة جهود الجهات الرسمية ونشر الوعي الاستهلاكي، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والدوائية المستورد منها والمصنع محليا. ويكون لها جمعية عمومية من المواطنين الذين تتركز اهتماماتهم في مجال حماية ورعاية شؤون المستهلك.

المصدر : جريدة الرياض
..