[المثل السائر]

مؤكد أن الفتاة لو كانت تعلم بما سيحكم عليها من جلد وسجن لما تقدمت للقضاء , وكذا زوجها الذي دافع عنها من باب دعوى " الاجتهاد منها " , حيث حسبت الفتاة وزوجها أن القضية تبدأ من اغتصاب أولئك السبعة لها , وما علما أن القضية تؤخذ من نواتها الأولى , فكما يكون لهما حق فيها , فكذلك عليهما حق .


مأساة الفتاة تبدأ من اختيارها للمحامي الخطأ ( من مواليد عام 1391 هـ ) , حيث إن المحامي ليس مؤهلاً جيدًا في تخصص المحاماة , فهو درس البكالوريوس في قسم الشريعة , وما أدري هل أكمل حتى التخرج أم لا ؟ ثم أخذ دبلومًا في القانون من الإدارة العامة , فأين التخصص هنا ؟ ! لا شيء !!


سبق له أن ترافع عن فاطمة ومنصور في قضيتهما الشهيرة وخسرها , ثم نراه يخسر في قضية فتاة القطيف , إنني لا أعجب من هذا الخطأ في عمله , وأنه سوف يخفق إن لم يتعمق في المحاماة ودراسة القانون , فالدبلوم لا يكفي البتة , وتلك حماسة الشباب حين سمعنا بمن كان تخصصه أصول الدين , بينما يُحدِّث الناس في علم الفلك , وقد جنى على الناس من تخبطاته الشيء الكثير .


أعتقد أن ذلك المحامي ظلم الفتاة حين أوهمها أنها لن يكون لها يد في القضية التي سيتولاها , وتلك عادة المحامين غير المصقولين بمجال عملهم , فكان أن ورَّطها , وزيَّن لها أن الحكم لن يصدر إلا على مغتصبيها فحسب .


حين كانت الفتاة تواعد شابًا قبل زواجها , وتخلو به , وتعترف بعلاقة سريرية دون الفرج , ثم تتزوج من آخر , فتذهب لكي تأخذ من الأول صورها ؛ فتلك جناية منها يطالبها الحق العام بها المتمثل بالقضاء , فالقصة كلها مرتبطة مع بعضها , والاعتراف سيد الأدلة كما يقولون , فكونها اقترفت جُرمًا ؛ عليها أن تتحمل إثمه وعقابه الدنيوي .


مشكلة المحامي أنه ليس له دراية كافية بالأحكام الشرعية المنوطة بالقضاء , وإلا لما غرَّ الفتاة وجعلها ترفع القضية , بدليل أنها لم ترفع الدعوى على مغتصبيها إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الحادثة , ولكن المحامي غير متقنٍ لتخصصه , فما يعني الدبلوم أمام القوانين وعلمها اللطيف ؟ !!