[.:انــجــريــنــد:.]

بعد السلام

مطالبة بتخفيف الحكم إلى السجن والجلد
"التمييز" السعودية ترفض قتل "أبو كاب" وموقع إلكتروني للدفاع عنه




للمرة الثالثة، رفضت محكمة التمييز السعودية الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة بجدة، بقتل فيصل العتيبي، الملقب بـ "أبو كاب" تعزيراً، في قضية "التفحيط" المشهورة.

وأصرت التمييز على أن يكون الحكم ما دون القتل، من سجن وجلد، معيدة القضية إلى المحكمة العامة بجدة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية الخميس 6-12-2007، عن وكيل المحكوم عليه، المحامي خالد أبو راشد، اعتباره حكم التمييز متوافقاً مع ما طالب به في لائحة الاعتراض، وتأييداً لموقفه الرافض لعقوبة القتل. أما محامي المدعي صالح الغامدي فأشار إلى أنه سيبحث في الخطوة القادمة، متوقعاً أن يظل على مطالبته بتغيير الحكم في الحق الخاص.


وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتم فيها تداول قضية "أبو كاب" بين المحكمة العامة ومحكمة التمييز، منذ صدور الحكم بقتل العتيبي تعزيرا في الحق العام، والزامه بالدية في الحق الخاص، بعدما تسبب في قتل 3 شبان كانوا يرافقوه في سيارته، خلال حادثة تفحيط شهيرة بجدة.




ورغم مرور أكثر من عامين على وقوعها، إلا أن هذه القضية لا تزال تتفاعل بين السعوديين، وآخر مظاهرها إنشاء موقع إلكتروني خاص، للدفاع عن العتيبي، والمطالبة بتخفيف الحكم الصادر بحقه إلى ما دون القتل.




رابط الموقع
http://www.abu-kab.com/

ويستعرض الموقع، الذي لا يذكر أسماء القائمين عليه، مجموعة من الحالات التي تشبه قضية "أبو كاب"، إلا أن الحكم فيها لم يتجاوز السجن، دون أن يصل إلى القتل.
ويورد الموقع مجموعة من "الحقائق"، يشير فيها إلى أن الشبان الذين قضوا في الحادث ركبوا مع المفحط الشهير بإرادتهم، وأن المكالمات الهاتفية المسجلة لدى شركة الاتصالات السعودية تثبت أن الشبان هم الذين اتصلوا بالعتيبي أكثر من مرة، متسائلاً "أين كان أولياء أمورهم حينها، ولماذا يحاسب أبو كاب فقط؟".

كما يتساءل عن سبب تجاهل وجود سيارة أخرى، من نوع "لومينا"، وقت الحادث، لم يتم الحديث عنها مطلقاً، رغم أن القائمين على الموقع يعتبرون سائق اللومينا هو السبب الرئيسي للحادث. "كما أن الجميع كانوا في مركبة واحدة، فأبو كاب مثله مثل أي شخص معه لم يكن يضمن سلامة نفسه وانه سيعيش أو لا؟".

أما مسؤولية الحادث فيحمّلها القائمون على الموقع إلى عدد من الجهات، منهم أبو كاب، الذي لم يتعمد القتل، إلى جانب الشباب المراهقين، وأهلهم الذين "فرّطوا بمتابعة أبنائهم وتوجيههم". كما يتهم أيضاً "تقصير المؤسسات الحكومية في إيجاد بدائل رياضية مناسبة لاحتواء طاقات الشباب وإشباع حاجاتهم وتجنيبهم الزج بأرواحهم داخل هذه الرياضات العنيفة"، وأخيراً "الأمن العام وبالأخص المرور الذي لم يصادر رخصة أبو كاب رغم 66 مخالفة مرورية، والتي أغلبها سرعة".


المصدر: قتاه العربية(العبرية)
.
.
.
سلام